النواب يوسعون دائرة "من أين لك هذا" ؟!

زاد الاردن الاخباري -

رحب رئيس الوزراء عبدالله النسور بقرار اللجنة القانونية النيابية بقرارها اخضاع رؤساء مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 25 بالمئة لتطبيقات قانون منع الكسب غير المشروع.

يشار الى ان مشروع الحكومة الذي قدم لمجلس النواب كان يخضع رؤساء مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة باكثر من 50 بالمائة من راسمالها.

رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت مساء اليوم برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور هيئة الوزارة علق على قرار اللجنة القانونية بانها كانت اكثر حرصا من الحكومة والحكومة تدعم قرار اللجنة.

وقال النسور ان اخضاع مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة الى اقل من 25 بالمائة لهذا القانون من شانه ان يفوت فرص استثمارية كبيرة من خلال مشاركته مع القطاع الخاص وبالتالي فان تخفيض النسبة الى اقل من 25% من شانه ان يحرم خزينة الدولة من فوائد كبيرة ويعيق حركة الاستثمار .

وفيما يتعلق باخضاع مؤسسة الضمان الاجتماعي والشركات التي يساهم فيها لتطبيقات هذا القانون حيث اقترح عدد من النواب ذلك قال رئيس الوزراء ان الحكومة لا ترى من المناسب اخضاع الضمان الاجتماعي للقانون .

وقال ان اموال الضمان الاجتماعي هي اموال عامة للمساهمين وكلما ادخلنا هذه الاموال الى حظيرة الحكومة فان ذلك يحرمها من مرونة الحركة بالاستثمار ورغم مداخلة رئيس الوزراء الا ان النواب صوتوا بالاغلبية على ادخال كافة مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة حتى وان كانت النسبة اقل من 25 بالمائة ووافقت الاغلبية ايضا على ادخال رؤساء مجالس ادارات مؤسسة الضمان الاجتماعي الحاليين والسابقين الى تطبيقات هذا القانون مخالفين بذلك توجهات الحكومة واجرى النواب تعديلا على القانون تم بموجبه اخضاع رؤساء مجالس ادارات البنوك الى احكام هذا القانون رغم ان البنوك هي ملك للقطاع الخاص .

كما ادخل النواب على مشروع القانون الشركات التي تساهم القوات المسلحة والاجهزة الامنية الى شروط احكام هذا القانون.

واعتبر نواب ان ادخال البنوك للخضوع لاحكام هذا القانون من شانه ان يعمل على الحد من الاستثمار في الاردن وانه اذا كان الهدف من القانون محاربة الفساد لا يعني ذلك باي شكل من الاشكال (تطفيش) الاستثمار وتقييد عمل القطاع الخاص.

كما اخضع الاغلبية النيابية رؤساء واعضاء مجالس ادارات غرف الصناعة والتجارة وذلك بخلاف ما جاء في مشروع القانون وقرار اللجنة القانونية النيابية.

وتسري احكام هذا القانون ايضا على الاشخاص العاملين والسابقين ويشمل ذلك رئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الاعيان واعضاء مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب واعضاء مجلس النواب ومحافظ البنك المركزي ونوابه والقضاة ورؤساء مجالس المفوضين واعضائها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها واعضاء مجالس اداراتها ان وجدت.

ويخضع لاحكام القانون ايضا كل من السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة او الراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة . وامين عمان واعضاء مجلس امانة عمان ورؤساء المجالس البلدية واعضائها ورؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات واعضاء اي منها ورؤساء مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي .

وعند اقرار الجهات والاشخاص الذين يخضعون لاحكام هذا القانون بين كل من رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور ورئيس الوزراء عبدالله النسور وعدد من النواب انه تم التوسع في القانون وبالتالي بات هناك خوفا من لا يؤدي هذا القانون غرضه في محاربة الفساد.

وعند ذلك اقترح عدد من النواب اعادة النظر في بعض المواد القانونية التي اقروها وخاصة المواد التي تخضع مجالس ادارات الشركات والبنوك وغرف الصناعة والتجارة وتمت الموافقة على اعادة النظر في هذه المواد لتصويبها قبل اقرار القانون بشكله النهائي وقبل رفعه الى مجلس الاعيان حيث شعر نواب ان اقحام القطاع الخاص في هذا القانون لا يجوز ويتنافى مع اهداف القانون المتعلقة بالحفاظ على المال العام.

واقر النواب عددا من مواد القانون بعد اجراء تعديلات عليها ابرزها ان تطبيق القانون يبدأ اعتبارا من عام 2006 تاريخ وضع قانون اشهار الذمة المالية.

وبعد ذلك قرر رئيس مجلس النواب رفع الجلسة الى صباح يوم غد لمواصلة مناقشة القانون.

وكان رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور قد اطلع اعضاء مجلس النواب بالقرار الذي اصدرته المحكمة الدستورية حول الحصانة البرلمانية والتي اشارت في قرارها انه لا يجوز محاسبة او محاكمة النائب امام القضاء اثناء انعقاد مجلس النواب .

وبين السرور ان الحصانة لا تعني ان النائب محصن امام القضاء لكن هناك اليات دستورية لهذا الموضوع.

وبين ان مجلس النواب يحترم القضاء وقرارات القضاء ويخضع له لكن الدستور اولى بالاحترام.

بترا