زاد الاردن الاخباري -
أكدت الشركة المتكاملة للنقل المتعدد أن سبب تعثرها ماليا مرده الجهات الحكومية العاملة بقطاع النقل العام "هيئة تنظيم النقل البري ، وأمانة عمان الكبرى، في الوقت الذي بلغت مجموع خسائرها خلال العام الماضي 2012 حوالي 28.1 مليون دينار، بما نسبته 93 بالمئة من رأس المال المصرح به والمدفوع.
وحسب تقرير الشركة السنوي لعام 2012، فقد بلغ العجز في رأس المال العامل حوالي 12.1 مليون دينار الذي يعتبر مؤشرا واضحا على عدم قدرة الشركة على الاستمرار وعلى استخدام موجوداتها للوفاء بالتزاماتها في سياق العمل الطبيعي.
كما وانخفض معدل الخسارة الشهرية خلال العام الماضي 2012 لتبلغ 152 الف دينار شهريا مقارنة بخسارة مقدارها 229 الف دينار للفترة من شهر آب الى كانون أول من العام الذي سبقه 2011، وهي تمثل الفترة التي تولت بها لجنة الادارة المؤقتة والادارة التنفيذية مهامها لدى الشركة بعد قرار حل مجلس الادارة السابق، مع العلم بان معدل الخسارة الشهرية للشركة عن الفترة من شهر كانون الثاني الى تموز لعام 2011 بلغت 465 الف دينار شهريا.
وعزت الشركة النتائج المالية السلبية التي حققتها خلال العام الماضي الى العديد من العقبات التي تواجه عملها والتي اوصلتها الى مراحل التعثر المالي، حيث كانت الجهات الحكومية العاملة بقطاع النقل العام سببا رئيسيا بها.
وتتلخص هذه الاسباب على شقين الاول مشاكل وصعوبات مع هيئة تنظيم النقل البري، والثاني مع امانة عمان الكبرى.
فيما يتعلق بالمعيقات مع هيئة تنظيم النقل البري، فهي عدم عدالة الأجور المقررة من الهيئة للخطوط العاملة ضمن اختصاصاتها مقارنة بحجم المصاريف التشغيلية التي تتكبدها الشركة في سبيل المحافظة على استمرارية عمل الشركة وخدمة قطاع النقل، وعدم استجابة هيئة تنظيم النقل البري لمشاكل القطاع عامة وللشركة خاصة خاصة في عملية تقييم المشاكل والصعوبات التي تعاني منها الشركة وتواجهها يوميا للعمل على تذليل وحل هذه المشاكل من خلال منظومة العمل المشترك، اضافة الى رفض الهيئة لعملية دعم الاجرة للمواطن (توفير مبلغ مالي يغطي خسارة الشركة التشغيلية بسبب عدم عدالة الأجور).
وفيما يتعلق بالمشاكل والصعوبات التي كانت سببها امانة عمان الكبرى، فتتلخص بإيقاف أمانة عمان الكبرى لاتفاقية الدعم الماليالذي تسبب بوضع الشركة في وضع مالي صعب، وعدم عدالة الأجور المقررة من الأمانة على الخطوط التي تقع ضمن اختصاصاتها.
العرب اليوم