زاد الاردن الاخباري -
كشف مصدر مطلع في وزارة التنمية الاجتماعية أن هناك معاملات ضائعة في الوزارة تجاوز عددها 100 معاملة.
المصدر أكد في حديثه لـ»الدستور» أن المعاملات الضائعة تخص منتفعين من المعونات والمساعدات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للفقراء والمحتاجين، مشيرا الى أن الاجراءات الروتينية كانت السبب الرئيسي لضياعها بين مكاتب الوزارة.
ولفت المصدر إلى أن الوزارة ستعمل على إعادة النظر بطريقة سير المعاملات وتوثيق إجراءاتها لحصر هذه الظاهرة ومنع تزايدها خصوصا أن الشكاوى ارتفعت في الآونة الأخيرة، الامر الذي يدل على وجود إهمال لدى بعض الموظفين.
وكان العديد من المنتفعين طالبوا الوزارة بايجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة حيث يضطر العديد منهم لإعادة تقديم الطلبات من جديد للحصول على معوناتهم، ما يفقدهم المزيد من الوقت.
من جهته، طالب الخبير الاجتماعي براء اللوباني إدارة الوزارة بضرورة الخروج من نفق البيروقراطية في صنع القرار وحصره بمركز الوزارة التي تملك أكثر من أربعين مديرية للتنمية في مختلف المحافظات والألوية لكنها تبدو بطيئة جدا في حصول المنتفع على الخدمات في الوقت المناسب، ما يدفعه لقطع مسافات بعيدة للوصول الى مركز الوزارة طلبا للمساعدة، الامر الذي ينتج المزيد من التأخير أو إعادته لمديرية منطقته مع أنها عاجزة عن تقديم الخدمة له.
وأكد وجود العديد من القصص الكثيرة التي يمكن سماعها من شخص فقير او معاق عن مرور سنتين او اكثر ومراجعات متكررة طلبا لمعونة طارئة او مسكن للفقراء او حتى مقعد خاص بالمعوقين لا يملك ثمنه واضطراره لخوض ماراثون الاجراءات الادارية في الوزارة بحثا عن منقذ إلا أن النتيجة تسويف في التعامل وانتظار يطول لأشهر.
وطالب المسؤولين في الوزارة بحل الظاهرة للحفاظ على حق المراجع في الحصول على معاملة تليق به في وزارة خدمية همها الأساس الالتفات الى هموم المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية له وإنقاذه من شر الفقر.
الدستور