تأمين "نصف شامل " أم نصب كامل ؟

زاد الاردن الاخباري -

خاص - احمد عريقات - تذهب إلى مراكز الترخيص وخصوصا المركز الرئيسي في منطقة ماركا وعندما تبدأ بالبحث عن مكاتب شركات التأمين يتناولك سماسرة التأمين من كل صوب كي يعلنوا عن اسماء الشركات التي هم أصلا لايمثلوها كوكلاء مرخصين لها بل هم عبارة عن مجموعة من السماسرة يتصيدون الزبائن لصالح وكلاء شركات التامين مقابل مبالغ مالية معينة .

ولاتنتهي القصة هنا بل تمتد ليصبح هؤلاء السماسرة هم أهل التأمين ويبدأون بتقديم عروضهم التأمينية للمواطنين ، والشيء الملفت هنا أن العرض الوحيد الذي يقدموه هو ما يسمى " بالتأمين نصف الشامل " ، وهو أسلوب تمارسه بعض شركات التأمين للخروج عن سيطرة الاتحاد الأردني لشركات التأمين وما يسمى بنظام الدور الملزم للشركات بعدم إصدار عقود التأمين الإلزامي عبرها بل من خلال مكاتب الاتحاد كي يتم من خلاله توزيع الخطورة بنسب متساوية بين الشركات ، وكي تتمكن هذه الشركات من الوفاء بالتعويض لمالكي العقود ولاتتحمل خطورة عقود تأمين تفوق قدرتها على التعويض من خلال تجميعها لقيمة الاقساط المالية ، مما يجعلها عرضة للخسارة والإفلاس .

ووجدت بعض شركات التأمين مخرجا لها من هذا المأزق عبر إصدارها لعقود تأمين تسمى " بنصف شامل " أي عقود يتمثل بها عقد التأمين الإلزامي مرفق معه عقد تأمين تكميلي " جسم المركبة " ، وهي هنا تحقق شروط هيئة التأمين دون أية مخالفة وتكمن المصيبة هنا أن هذه العقود لاتتجاوز قيمة عقد التأمين الإلزامي بمتوسط عشرة دنانير كي تتمكن هذه الشركات من تحقيق هذه المخالفة القانونية .

والتلاعب هنا يتم بمبالغ التعويض وشروطه من مثل أن تكون قيمة التعويض للمركبة لاتتجاوز 50% من قيمة المركبة الفعلية مع نسبة تحمل تتراوح ما بين 15% إلى 25% من قيمة المركبة المثبتة بالعقد في حالة تعرض المركبة لحادث شطب على أن تكون قيمة الخسارة لاتقل عن 75% من قيمة المركبة السوقية ، ويستمر هذا التلاعب تحت أنظار الجهات الرقابية كهيئة التأمين ووزارة الصناعة والتجارة والاتحاد الأردني لشركات التأمين .

ويوعد السبب الرئيسي لهذه العملية إلى حاجة هذه الشركات للقيمة النقدية من الأقساط كي تتمكن من تجاوز أزماتها المالية المستمرة والمتراكمة ، وفي نفس الوقت كي تتمكن من إستغلال هذا الأموال القادمة " كاش " من هذه العقود في بناء مكاتب فخمة للشركات " ودفع رواتب اعضاء مجالس الادارة وكبار الموظفين التي تعادل 80% من مجموع رواتب الشركة وأكد هذا الكلام رئيس سابق للإتحاد الأردني لشركات التأمين في لقاء تلفزيوني معه قبل سنيتن " .

وفي نهاية المطاف تقوم هذه الشركات بالاعلان عن نسب عالية في الخسائر نتيجة عقود التأمين الإلزامي وتعيد فتح باب تعويم الاسعار والخلاص من سيطرة الاتحاد كي تتمكن من ممارسة اعمالها بمزيد من التلاعب بحقوق مالكي العقود ، ويستمر هذا المسلسل من التلاعب لدى بعض شركات التأمين التي إستطاعت أن تجد لنفسها سندا قويا يحمي ظهرها من بهذه التعينات لكبار المسؤولين الحكوميين السابقين كأعضاء في مجالس إدارتها مما يعيطها القبة الحديدية التي تحميها من صورايخ القانون وهيئة مكافحة الفساد في نفس الوقت .