توصيات برفع سداد القروض السكنية الى 30 عاما وسن الاقتراض الى 70

زاد الاردن الاخباري -

قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر بأن اللجنة المشكلة لدراسة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، والعقبات التي تواجه القطاعات ، قد رفعت نتائج أعمالها الى مجلس الوزراء كما تم تعميم تلك الملاحظات على الوزارات والجهات المعنية ولجان فنية لدراسته مؤكدا بأن عمل اللجنة متواصل ومستمر دون توقف في سبيل متابعة ووضع أدوات تنفيذية لتفعيل النشاط الاقتصادي . وأضاف خلال لقائه أمس مدراء الدوائر الاقتصادية في الصحف اليومية أنه قد تم اعادة تشكيل اللجنة مؤخرا برئاسة الشريف فارس شرف وعضوية السادة : أحمد مصطفى عن هيئة الاوراق المالية ، وصبر الرواشدة مراقب الشركات ، وخلود السقاف نائب محافظ البنك المركزي ، ومحمد الرواشدة مدير الدائرة الاقتصادية في رئاسة الوزراء ( مقررا) . واستعرض المعشر مجال عمل اللجنة وأبرز مهامها واسلوب عملها والمبادئ التي اعتمدتها مسلطا الضوء بالتفصيل حول الاجتماعات التي عقدتها اللجنة منذ تشكيلها مع قطاعات ( الانشاءات و الاسكان والمطورين العقاريين والصناعة والتجارة ) وابرز الملاحظات والتوصيات لكل قطاع . وتطرق المعشر الى أن ابرز ملاحظات القطاعات ما تعلق بالفائدة وبالاقراض والتسهيلات البنكية وبعض القوانين والانظمة والتشريعات التي اصبحت بحاجة الى اعادة دراسة . وشدد المعشر على ان ملاحظات اللجنة تتطلب تعاون كافة الجهات المعنية وهي مطروحة للنقاش والتحليل والدراسة فهي خلاصة أفكار ومقترحات تسعى لحل العقبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية وتحديدا فيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية لتلك القطاعات . وقال المعشر أنه من المهم التركيز على السياسة الاقتصادية والتي تشمل السياسة المالية والنقدية وغيرها ولا يكون ذلك الا بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية . وعن أبرز ما جاء من توصيات وملاحظات أشار المعشر الى أن الأزمة المالية العالمية أثرت على القطاع المصرفي الأردني وعلى المقترضين بشكل واضح ، ولكن بعد عام على الازمة فانه قد حان الوقت لاعادة النظر في مجمل القرارات التحفظية التي مارسها الاردن خلال عام الازمة . وان الظروف تغيرت بحيث أن دواعي التشدد في منح التسهيلات لم تعد مبررة ، وان اللجنة ترى ان على البنوك وبسرعة اعادة النظر في سياساتها الائتمانية في اطار المحافظة على سلامتها ومنعتها . و قال ان اللجنة قد أوصت إعادة النظر بشروط القروض السكنية الممنوحة من البنوك ليصبح الحد الأقصى لمدة التسديد 30 عاماً بدلا من 20 عاماً ورفع الحد الأعلى لسن الاقتراض من 60 الى 70 سنة. كما اوصت اللجنة بالطلب من مؤسسة الإسكان استلام مشاريع "سكن كريم" المنجزة فور انجازها ، وحسب الاتفاقيات المبرمة مع المتعهدين. و تحفيز انشاء صندوق استثماري عقاري مشترك و إعفاء عوائد هذا الصندوق من ضريبة الدخل ، أو تخفيضها لتصل الى %10 فقط في الخمس سنوات الأولى. كما اوصت اللجنة بالسماح للبنوك بتجاوز نسبة الحد الأعلى للإقراض العقاري والبالغة %20 من مجمل ودائع العملاء. والسماح لها ( للبنوك ) بالاحتفاظ بالعقارات التي تملكها سداداً للدين لمدة 5 سنوات بدلاً من سنتين لتخفيض العرض ، ومن دون فرض غرامات من البنك المركزي على هذه البنوك. واوصت الجنة كذلك بأن تساهم البنوك بانشاء صندوق للاستثمار الصناعي يمنح قروضاً طويلة الاجل للمشاريع الصناعية . و الطلب من جمعية البنوك إجراء دراسة تفصيلية للاحتياجات التمويلية للتصدير و توسيع عمل شركة ضمان القروض. واقترحت اللجنة بان يعمل"المركزي"على اصدار قانون التسنيد ليضع أسسا لإيجاد سوق ثانوي لرأس المال . اضافة الى ضرورة تشكيل فرق عمل من القانونيين والمختصين لإعادة النظر في مجموعة من القوانين التي أصبحت لا تتواءم مع متطلبات المرحلة ، ومن ذلك مراجعة قانون البنوك الذي مضى عشر سنوات على بدء العمل به. الدستور