وزارة المالية تنتهي من إعداد دراسة لإصلاح نظام الرقابة على المال العام

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور إن الوزارة استكملت إعداد دراسة إصلاح نظام الرقابة على المال العام، والتي أعدها فريق من المختصين من وزارة المالية وديوان المحاسبة، "يهدف إلى المحافظة على المال العام من التلاعب أو التزوير أو الاختلاس ويحقق الاستخدام الأمثل للموجودات والموارد العامة المتاحة"، بحسب حديث الوزير.

وأوضح ابو حمور في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن تحديث الرقابة على المال العام سيتم من خلال الاعتماد على المعايير الدولية للتدقيق وسيتم المحاسبة والمسائلة على أساسها، إلى جانب الانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات إلى الرقابة الحقيقية.

ولفت إلى أن لجان التدقيق ستمارس عملها من خلال الفحص المفاجئ، منوها إلى انه تم مراجعة العقوبات المفروضة في حال اكتشاف تلاعب.

وأشار إلى أن الوزارة شرعت بوضع نظام جديد للرقابة على المال العام بعد حادثة اختلاس وزارة الزراعة.

وكشف أن تحليل نظم الرقابة على المال العام المعمول بها حاليا مكّن من حصر جوانب الضعف في نظم الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة ماليا وإداريا، وتحليل لوقائع الرقابات الداخلية لهذه الجهات والتي شملت جوانب الضعف في الاطار التشريعي  وجوانب الضعف في الاطار المالي وجوانب الضعف في النظام المالي التي لها انعكاسات على نظم الرقابة.

وأكد أن أي تلاعب أو اختلاس أو مخالفة سيحول صاحبها إلى المحكمة بموجب القانون ولن يتم التستر عليه، وذلك لتشكيل رادع يحفظ المال العام، لافتا إلى أن تسديد المبلغ أو تقسيطه من قبل المختلس أو المتهاون في واجبات الوظيفة لن يحول دون تحويله إلى القضاء ووقفه عن العمل.
 
وبين أبو حمور أنه بهدف معالجة جوانب الضعف في الاطار التشريعي فقد تم إعداد مشروع نظام خاص للرقابة المالية الداخلية ورفعه إلى رئاسة الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.

السبيل