مكاتب "التأجير السياحي" تقترب من الانهيار وتطالب الحكومة بالتدخل

زاد الاردن الاخباري -

حذرت نقابة أصحاب مكاتب السيارات السياحية من ارتفاع حجم الخسائر لديها خلال الفترة الحالية نتيجة ما تشهده من تحديات، مطالبة الحكومة بتوفير الحلول التي تحد من الاعباء المترتبة عليها.

وأبدت النقابة استغرابها من الاجراءات الحكومية في تحفيز الاستثمار في المملكة بينما يغيب عن قراراتها دعم قطاع تأجير السيارات السياحية والذي يعول مئات العائلات في المملكة.

ونوه الى اهمية توفير الحلول المناسبة لتخفيف الأعباء المترتبة عليها من ضريبة الدخل والمبيعات إضافة إلى التأمين والترخيص لا سيما أن هذه الأعباء تشكل ضغطا على الاستثمار في هذا القطاع.

نقيب اصحاب مكاتب التأجير السياحي صالح جلوق قال إنه من بين التحديات التي تواجه أصحاب المكاتب دفعهم لرسوم ترخيص إضافة الى كفالات وضمانات مختلفة وكلف امتثال لمتطلبات هيئة تنظيم قطاع النقل الى جانب الضرائب الجمركية والرسوم دون حصولهم في المقابل على أي إعفاء.

واوضح أن نسب الإشغال خلال الفترة الحالية ارتفعت بنسب طفيفة بلغت 50 بالمئة مشيرا إلى أن مكاتب تأجير السيارات السياحية تعول على موسم السياحة العربية خاصة الخليجية التي تبدأ الشهر المقبل وتتزامن مع العطلة الصيفية لإنعاش القطاع السياحي بشكل عام وسوق تأجير السيارات بشكل خاص.

وأضاف جلوق في حديث لـ"العرب اليوم" أن عودة المغتربين أيضا في الصيف المقبل ستنشط سوق السيارات السياحية، مشيرا إلى أن ذلك لن يستمر، حيث إن شهر رمضان المبارك سيحد بشكل أو بآخر من زيادة الطلب.

ونوه أن نسبا عالية من المغتربين يقومون باستئجار سيارات سياحية في هذا الموسم، نظرا لوجود نسبة كبيرة منهم يتركون سياراتهم في البلدان التي يعملون بها، وإنه عادة ما تشهد أشهر الصيف الثلاثة زيادة في عدد سياح المبيت واليوم الواحد للمملكة، حيث بلغ عددهم خلال السنة الماضية مليونين و208 آلاف سائح من مختلف الجنسيات.

وأضاف أيضا أن الحكومة لا تزال تدرس تجميد العمل بقرار العمر التشغيلي لسيارات التأجير السياحي التي كانت الحكومة قد حددتها في وقت سابق بـ 5 سنوات، مشيرا إلى مطالبة نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية الحكومة بضرورة تعديل التشريعات التي تتناسب مع الاستثمار في قطاع تأجير السيارات السياحية.

وبين جلوق أن قطاع تأجير السيارات السياحية يعاني من تحديات خطيرة ستؤدي في المستقبل القريب إلى إغلاق العديد من المكاتب نتيجة لتراجع الطلب على السيارات مع تراجع الحركة والنشاط السياحي في الأردن، إضافة إلى تدخل وامتهان العديد من أصحاب ومالكي السيارات الخصوصية في تأجير سياراتهم وهو ما يلحق الضرر الكبير بعمل مكاتب التأجير المرخصة.

وأضاف أن العديد من أصحاب السيارات الخاصة غير المرخصين في النقابة يعلنون وبشكل واضح تأجيرهم لسياراتهم الخاصة بسائق أو من دون سائق، حيث ارتفع عدد السيارات الخاصة العاملة في قطاع تأجير السيارات السياحية والمخالفة للقانون مما بات يهدد عمل ومستقبل العديد من مكاتب التأجير.

وطالب بضرورة تفعيل العقوبات بحق المخالفين الذين يرتفع عددهم، كون قطاع تأجير السيارات السياحية في الأردن بات اليوم مهددا بالانهيار.

العرب اليوم