زاد الاردن الاخباري -
بلغ عدد المركبات التي تم شطبها من قبل دائرة الجمارك واستبدالها بسيارات هايبرد خلال الثلث الأول من العام الحالي ما يقارب 2222 مركبة بحسب إحصاءات دائرة الجمارك.
وبينت إحصاءات دائرة الجمارك أن عدد السيارات التي تم التخليص عليها الى السوق المحلية والتي لا يزيد عمرها على خمس سنوات بلغت 117630 مركبة خلال الثلث الأول من العام الحالي.
ووفق الإحصائية وصل عدد السيارات المخلص عليها الى السوق المحلية والتي يزيد عمرها على خمس سنوات خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 3659 ألف سيارة.
وأشارت الإحصائية أن عدد السيارات الهايبرد التي تم التخليص عليها خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 3498 ألف سيارة هايبرد.
وتراجعت الإيرادات الإجمالية لدائرة الجمارك الأردنية خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 5 %، بحسب بيانات دائرة الجمارك.
وانخفضت إيرادات الجمارك خلال الثلث الأول من العام الحالي لتسجل 448 مليون دينار مقارنة بـ472 مليونا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد البيانات الجمركية المنظمة في المراكز الجمركية كافة بمختلف أنواعها حوالي 309427 بياناً، فيما بلغت عدد الشاحنات المتبعة إلكترونياً 55012 شاحنة.
وتراجع عدد السيارات التي تم التخليص عليها من المنطقة الحرة إلى السوق المحلية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 39 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب البيانات الصادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة.
وبلغ عدد السيارات المخلص عليها إلى السوق المحلية خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي حوالي 12714 ألف سيارة مقارنة مع 20570 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت أعداد السيارات المصدرة من المنطقة الى الخارج بنسبة 35.9 % خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد السيارات المصدرة من المنطقة الحرة الى الخارج خلال أربعة أشهر من العام الحالي 34478 سيارة مقارنة بـ 35834 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعزت هيئة مستثمري المناطق الحرة انخفاض أعداد السيارات المخلص عليها لصالح السوق المحلية الى الأوضاع الاقتصادية وقلة السيولة لدى المواطنين.
وكانت الحكومة منعت لغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة استيراد سيارات الركوب كافة وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص والتي تخضع للبند الجمركي 8703 التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص واستثنى القرار السيارات الموجودة حاليا داخل أراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة أو التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار أو التي تم فتح الاعتماد المستندي أو حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.