جودة: عدم انضمام اسرائيل لمعاهدة منع إنتشار الاسلحة النووية ينال من مصداقيتها

زاد الاردن الاخباري -

أكد الاردن ان معاهدة منع انتشارالاسلحة النووية تعتبر ركيزة اساسية في النظام الدولي ومنظومة الامن والسلم الدوليين, فهي تجمع توازنا دقيقا يمكن اذا ما تم تفعيله بتطبيق بنود هذه المعاهدة وما ارتبط بها من مبادئ واهداف لاحقة ان تفتح افاقاً رحبة امام المجتمع الدولي باعتبارها تجمع الامن والتنمية في اطار التوافق الدولي المأمول.

ولفت وزير الخارجية ناصر جودة في كلمة الاردن التي القاها أمس أمام مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من الانتشار النووي المنعقد في مقر الامم المتحدة في نيويورك الى مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني في مؤتمر قمة الأمن النووي الذي دعا له الرئيس الامريكي باراك اوباما في الشهر الماضي في واشنطن وتأكيد جلالته في المؤتمر استعداد الأردن للتعاون مع جميع الأطراف في المعاهدة والرغبة لمنع وصول المصادر أو المواد النووية لأيدي أطراف غير مسؤولة أو منظمات إرهابية.

وقال وزير الخارجية: إن الأردن يقوم بتطوير برنامج نووي سلمي وهو ملتزم التزاماً كاملاً بنصوص معاهدة عدم الإنتشار وسيتعاون مع جميع الدول الاطراف في المعاهدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن يكون برنامجه هذا منسجماً بالكامل مع متطلبات المعاهدة وجميع شروط السلام والأمن التي تضمنتها الاتفاقات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة.

واكد جودة إن التمديد غير المحدود لمعاهدة عدم الإنتشار يتعرض للضغط والتساؤل بسبب الجمود في تطبيق القرار المتعلق بالشرق الأوسط بجعله منطقة خالية من السلاح النووي واسلحة الدمار الشامل.

وقال في هذا الصدد إذا كانت قضايا مثل التردد في تقديم الضمانات السلبية للدول غير النووية والتلكؤ في تطبيق الخطوات الثلاث عشرة التي أقرت في مؤتمر المراجعة عام 2000 تشكل مجالاً للأخذ والرد, فإن عدم التقدم في تنفيذ قرار 1995 والقاضي بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي واسلحة الدمار الشامل كافة أمراً غير مفهوم.

وأوضح أن عدم انضمام اسرائيل لمعاهدة عدم الإنتشار, وبالتالي اخضاع منشآتها النووية كاملة لنظام الضمانات الشاملة الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ينال من مصداقية المعاهدة ومن مضمون الالتزامات الدولية.

واكد وزير الخارجية ان الوضع المتوتر في الشرق الأوسط والذي يحظى باهتمام الأسرة الدولية حالياً, لا بد أن يلفت الاهتمام أيضاً إلى أهمية التقدم في جهود تطبيق القرار الخاص بالوصول إلى شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية, مشيرا الى انه من الطبيعي قيام المجتمع الدولي - خاصةً الدول النووية التي رعت إنجاز التوافق عام 1995 بالتمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار - بجهود حثيثة لتطبيق هذا القرار.

وبين ان متابعة مثل هذه الجهود تنقذ ليس فقط مصداقية هذه المعاهدة وعملية المراجعة الدورية بل وجهود هذه الدول لتحقيق السلام واقامة الدولة الفلسطينية التي تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل بامن واستقرار في اطار السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الاوسط هذا الاقليم الهام والحيوي للمجتمع الدولي ودول منطقة الشرق الاوسط وشعوبها.

 واشار وزير الخارجية حول نهج ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما حيال عالم خال من اسلحة الدمار ان هذا النهج للرئيس الجديد احدث من خلال اعادته التأكيد على دبلوماسية متعددة الاطراف والاعلان عن رؤيته للوصول الى عالم خالٍ من اسلحة الدمار الشامل نافذة في جدار الشك وعدم الثقة, الذي لف منظومة عدم الانتشار في الفترة الماضية.

 وقال إن الاردن كدولة محبة للسلام وتؤمن بالتعاون الدولي والتفاهم, يرى في رؤية الرئيس اوباما - تلك الرؤية التي اكدتها وزيرة خارجية الولايات المتحدة يوم امس- فرصة ثمينة تستحق ليس فقط الترحيب بها بل والبناء عليها واستثمارها, خاصة وانها اقترنت بتجاوب مواز من شريك آخر هي القيادة الروسية. لذلك نأمل أن تسعفنا الظروف الدولية التي استجدت لنقول أننا أكثر تفاؤلاً هذه المرة من العام 2005 .

 واشار الى الاتفاق الامريكي الروسي الاخير لتقليص عدد الرؤوس النووية من قبل البلدين بانه خطوة في الاتجاه الصحيح لكن مثل هذا التطور يبقى محدوداً على أهميته, إذ لم يتعزز بخطوات أخرى بحيث تستمر عملية نزع السلاح النووي وتتوسع بانضمام دول أخرى إلى هذه المبادرة.

واكد في هذا الخصوص انه لا بد من تحقيق عالمية المعاهدة ابتداءً, معربا عن امل الاردن أن تدخل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن وانه الى حين حدوث ذلك, نحث على الالتزام الكامل بعدم القيام بأية تجارب لأسلحة نووية واختبارات لتفجيرات نووية اخرى تنفيذاً لما أتفق عليه منذ مؤتمر المراجعة عام 2000 .

  واشار جودة الى انه قد يكون قرار الجمعية العامة رقم (64/35) والمعنون "اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية" والقاضي باعلان يوم 29 آب يوماً دولياً لمناهضة التجارب النووية احدى آليات التوعية حول أهمية إنهاء التجارب النووية حيث هناك أهمية خاصة لتحضير الرأي العام العالمي وقوى المجتمع المدني وأصحاب الخبرة والتجربة في إطار نشاطات مؤتمرات المراجعة الدورية.

وقال وزير الخارجية انه سيكون من غير المفهوم الا تنعكس الاجواء الايجابية والانفراج في العلاقات الدولية وروح المسؤولية العالمية التي يتحلى بها قادة أكبر دولتين نوويتين على اعمال مؤتمر نزع السلاح في جنيف, وذلك للاسراع في ابرام اتفاقية شاملة لمنع المواد الانشطارية لأغراض تصنيع السلاح النووي.

وبين ان مثل هذه الخطوه تخدم ركيزتين من ركائز معاهدة عدم الانتشار وهما نزع السلاح النووي وتعزيز عدم انتشار هذا السلاح مؤكدا ان نزع السلاح النووي يعتبر دعامة أساسية للأمن والسلم الدوليين.

واشار الى انه إذا ما استعرضنا مدى الالتزام بالمادة الرابعة من معاهدة عدم الإنتشار فإن النتيجة بشكل عام ممتازة.

وقال ان هناك حالة واحدة حتى الآن خرجت عن هذه القاعدة وإننا ندرك خطورة هذه السابقة ونشاطر الآخرين القلق بشأنها ونؤكد على الدول الأطراف غير النووية الالتزام بشكل كامل بنصوص معاهدة عدم الانتشار ونظام الضمانات الشامل.

واكد جودة إن التطبيق المتوازن لبنود معاهدة عدم الإنتشار سيساهم من دون شك في تعزيز وتفعيل مبدأ عدم الإنتشار وإذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة المخولة بالاشراف على هذه المنظومة والتحقق من الالتزام الكامل بها فإن ذلك يعني أنه لا بد من دعمها وتوفير الوسائل اللازمة لتمكينها من النهوض بهذه المهمة.

وشدد على ان ذلك يقتضي عدم الانتقاص من صلاحياتها من جهة, ثم التعامل معها بشفافية كاملة ومنحها الثقة والحرية للقيام بواجباتها على أتم وجه وانه اذا ما أريد تفعيل هذا النهج وتطبيقه فإن الالتزام بمواد البروتوكول الاضافي- والذي وإن كان اختيارياً - ووضعه موضع التنفيذ وبشكل طوعي سيعزز بالطبع الثقة بنظام الضمانات الذي يعزز بدوره مبدأ عدم الإنتشار, ويقربنا من هدفنا الأسمى وهو عالم خالٍ من السلاح النووي.

واشار جودة الى أنه من الطبيعي أن تتم هذه الخطوات بشكل متكامل وضمن عدم التأثير على المادة الرابعة التي تضمن "حق جميع الأطراف غير القابل للتصرف في اجراء البحوث, وانتاج الطاقة النووية واستخدامها في اغراض سلمية دون أي تمييز".

واكد وزير الخارجية تأييد الاردن لما جاء في كلمة حركة عدم الانحياز في المؤتمر التي القاها وزير خارجية اندونيسيا الذي ترأس بلاده الحركة والذي اوصت فيه الحركة بتطبيق القرار الخاص الذي يدعو إلى إقامة منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط والذي تم تبنيه في مؤتمر مراجعة عام 1995 .

بترا