النواب يقرّ "من اين لك هذا" ؟!

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب ان يكون اسم القانون " الكسب غير المشروع من أين لك هذا " حيث صوت 42 نائبا لصالح الاسم الذي جاء بناء على اقتراح النائب وفاء بني مصطفى.

وقبل ان يقر المجلس القانون عاد المجلس لفتح مناقشة المادة الثالثة في القانون المتعلقة بالجهات والأشخاص الذين تسري احكام القانون عليهم .

وقال رئيس المجلس ان اعادة مناقشة مواد في القانون يجب ان تقر من قبل المجلس خصوصا المادة الأولى .

كان المجلس قرر استبدال اسم القانون ليبصح " من اين لك هذا " فيما عادت اللجنة القانونية عند دراسة القانون بعد اعادتة اليها من المجلس تسمة القانون ليصبح " الكسب غير المشروع " وشطب كلمة " منع " في اسم القانون .

وطالب النائب خليل عطية تاجيل مناقشة المادة الاولى في القانون "اسم القانون "الى جلسة الاحد المقبل .

وقال النائب زكريا الشيخ ان 14 نائب قدموا مذكرة بفتح المادة الرابعة من القانون ايضا ، وعند التصويت على اقتراح مناقشة المادة لم تحصل على تاييد عشرة نواب وفقا لاحكام النظام الداخلي .

وحول اسم القانون قال رئيس اللجنة القانونية ان تسمية القانون "من اين لك هذا " شعبية مبينا اننا في موقف تشريعي وليس في موقف الخضوع الى مصطلحات شعبية مشيرا الى ان التسمية اتهامية وتضع كل من يخضع لإحكام القانون للاتهام وتخالف قرينة البراءة في المادة 104 من الدستور وقد يتم الدفع بمخالفة شبهة الدستور عند إقرار تسمية من اين لك هذا .

واضاف لكي نكون متجانسين مع انفسنا ارتات اللجنة بالعودة الى اسم القانون " الكسب غير المشروع " وعدم الذهاب بالقانون بما لايحمد عقباه في حال تقرر الاصرار على ان يكون اسم القانون " من اين لك هذا " .

وايدت النائب وفاء بني مصطفى اضافة عبارة من اين لك هذا في القانون بحيث يكون اسم القانون" الكسب غير المشروع " من اين لك هذا " انسجاما مع التعديل الذي قامت به اللجنة القانونية في المادة الرباعة من القانون التي تنص على ايقاع عبئ الاثبات على الشخص الذي يتهم باثراء غير المشروع وانسجاما مع مطالب الحراك الشعبي و البرلماني وارسال رسالة بان الاصلاح يسير بالمسار الصحيح.

وعارض النائب خير ابو صعيلك حديث النائب ياغي بان تسمية القانون من اين لك هذا شعبية مشيرا الى ان الاسم موجود في التاريخ الاسلامي .

واقر المجلس ان تسري احكام القانون على كل من شغل او يشغل أي من المناصب او الوظائف التالية :

أ ــ رئيس الوزراء والوزراء

ب رئيس وأعضاء مجلس الأعيان

ج ــ رئيس واعضاء مجلس النواب

د ــ رئيس واعضاء المحكمة الدستورية

ه ــ القضاة

و ــ محافظ البنك المركزي ونوابه

ز ــ رئيس وامين عام الديوان الملكي

ح ــ رؤساء الهيئات المستقلة واعضاء مجالس اداراتها.

ط ــ رؤساء مجالس المفوضين واعضائها.

ي ــ رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية والامنية ومديريها واعضاء مجالس اداراتها ان وجدت.

ك ــ رؤسء الجامعات الرسمية

ل ــ السفراء وموظفي الفئة العيا ومن يمثلهم في الرتبة و / او الراتب وفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.

م ــ امين عمان واعضاء مجالس امانة عمان ورؤساء المجالس البلدية واعضائها.

ن ــ رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات واعضاء أي منها و لجان الاستثمار .

واجل المجلس مناقشاتة للجهات المشمولة به في جلسة التي يعقدها صباح الاربعاء وهي الجهات

س ــ رؤساء واعضاء مجالس ادارات وهيئات المديرين واي مدير عام في الشركات التي تساهم فيها الحكومة او الضمان الاجتماعي بما لا يقل عن 25% من راس المال.

ع ــ رؤساء واعضاء مجالس ادارات وهيئات المديرين واي مدير عام في الشركات و المؤسسات التابعة للقوات المسلحة والدوائر الامنية او المساهمة فيها بما لا يقل 25% من راس المال.

الحقيقة الدولية