تخوف "إسلامي" على أموال"الضمان"

زاد الاردن الاخباري -

قال حزب جبهة العمل الإسلامي إن المخاوف على أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي هي أموال الأردنيين والتي يشكل المساس بها كارثة وطنية تزداد يوما بعد يوم.

وأضاف الحزب في بيان صدر عنه اليوم أن الحديث عن قرض لبناء سفارات للسفراء الأردنيين في الخارج ينطوي على خطورتين أولاهما أن الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الأردن لا تسمح ببناء سفارات، بل تستدعي تقليص السفارات إلى الحد الأدنى الذي تسمح به الأوضاع الاقتصادية .
وتابع "ثانيتهما أن يتم توجيه الاستثمار في أموال الضمان في مشاريع اقتصادية مدروسة ومولدة لفرص العمل، للإسهام في التخفيف من حجم البطالة، على أن تتسم هذه المشاريع بالشفافية التي تطمئن الأردنيين على مستقبلهم".

إلى ذلك استنكر الحزب "موافقة بعض الفصائل الفلسطينية على تبادل الأراضي مع العدو الصهيوني".
وقال في بيانه الذي صدر في أعقاب اجتماع المكتب التنفيذي للحزب الدوري: إن هذه الخطوة خطوة تفريطية جديدة بالحقوق الثابتة للشعب العربي الفلسطيني.
ودعت الحركة الإسلامية إلى "رفع الصوت عالياً إزاء هذه التنازلات سواء صدرت عن فصائل فلسطينية أو الجامعة العربية، لأنها جميعاً لا تملك الحق في التنازل"، مناشدا "القوى الحية لإدانة هذه التنازلات واستنكارها".
وتطرق الحزب إلى "اللقاءات السرية الفلسطينية الصهيونية" وقال: تحمل الأخبار بين الفينة والأخرى أنباء لقاءات سرية بين بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية وبعض الصهاينة.

وكانت أنباء تحدثت عن أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد ربه عقد عشرة لقاءات مع رئيس وزراء العدو، وأن رئيس السلطة محمود عباس عقد لقاءات مع بعض رؤساء الأحزاب الصهيونية.

ووفق بيان جبهة العمل فإن هذه اللقاءات "تجيء استمراراً لمسلسل المفاوضات العبثية التي شكلت غطاء للتوسع في الاستيطان والتهويد، وتتناقض مع ما أكدته السلطة من اشتراط وقف الاستيطان للتفاوض مع الاحتلال". وأكد الحزب أن "لا سبيل لاستعادة الحقوق إلا بإجماع فلسطيني على برنامج وطني نضالي يحمل العدو على التسليم بالحقوق الثابتة في التحرير والعودة".

وتطرق البيان إلى ملف إضراب الأسرى الأردنيون في سجون الاحتلال عن الطعام الذي دخل يومه الرابع عشر فقال: رغم المناشدات المستمرة للحكومة الأردنية، والاعتصامات المطالبة بتحمل الحكومة الأردنية مسؤوليتها إزاء مواطنين أردنيين، إلا أنها لم تبذل جهداً حقيقياً ينهي معاناتهم، مما اضطر ذوي الأسرى والمعتقلين إلى التوجه إلى سفارات دول شقيقة أو صديقة للمطالبة بتدخل حكوماتها لإنهاء معاملاتهم.
وقال نرى أن لجوء المواطنين إلى سفارات بعض الدول هو تعبير عن يأسهم من قيام حكومتهم بواجباتها، وهو أمر نأسف له غاية الأسف.
وأكد أن قضية الأسرى والمعتقلين قضية وطنية مهمة، تحتم على من يتسلم السلطة في البلد أن لا يهدأ له بال، أو يجد طعم الراحة حتى ينهي هذه القضية، وإلا فهو مطالب بإخلاء الموقع لمن هو جدير به.

وعاد الحزب مجددا إلى الحديث عن العنف الجامعي والمجتمعي فقال بات العنف الجامعي والمجتمعي قضية خطيرة تؤرق المواطنين جميعاً. وقال: رغم الكوارث التي يخلفها العنف من قتل للأبرياء، وتدمير للممتلكات، وتهديد للأمن الوطني، وتأثير سلبي على الواقع الاقتصادي، إلا أن مواجهة الحكومة لهذه الظاهرة ما زالت تتسم بالعجز التام، مما يؤكد أن الحكومة لا تمتلك إستراتيجية وطنية قادرة على مواجهة هذه الظاهرة .
وأشار إلى إن هذه الظاهرة ينبغي أن تتصدر أولويات الحكومة، وصولاً إلى معالجة حقيقية لها، تجفف منابعها، وتؤسس لمجتمع متحاب متسامح متعاون على البر والتقوى، ينبغي أن لا تتم معالجتها معالجة آنية وتسكينية ما تلبث أن تنفجر من جديد.

ودعا إلى "مؤتمر وطني جامع مدعوم بإرادة سياسية يضم المعنيين بهذه القضية، والمؤهلين للإسهام في تقديم رؤى إصلاحية، هو المدخل لمعالجة هذه الظاهرة".
وحول مذكرة حجب الثقة عن الحكومة قال كما كان متوقعاً عمد مقدمو مذكرة حجب الثقة عن الحكومة بسبب تجاهلها لقرار مجلس النواب المتخذ بالإجماع بطرد سفير العدو الصهيوني، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، الى سحبها بعد أن تحركت القوى صاحبة القرار الحقيقي في البلد لإغلاق هذا الملف.
وأعرب الحزب عن تقديره لكل نائب حر في هذا المجلس حرصه على مواقف وطنية تعبر عن مبادئ هذا الشعب، ومصالحه العليا.

وأكد أن مجلس النواب لن يملك قراره كسلطة تشريعية تعبر عن النص الدستوري ( نظام الحكم نيابي ملكي وراثي )، إلى أن يتم إقرار نظام انتخاب ديموقراطي يفتح الباب أمام مشاركة حزبية وشعبية واسعة عبر كتل نيابية برامجية حقيقية، والى أن يتم إقرار مبدأ الحكومة البرلمانية، والتداول السلمي للسلطة .

وأشار بيان الحزب إلى منع الدكتور رائد فتحي من دخول البلد وأعرب الحزب عن أسفه لمنع السلطات الرسمية المفكر الدكتور رائد فتحي، القادم من فلسطين المحتلة عام 48، تلبية لدعوة نقابة المهندسين للمشاركة في مهرجان ( راجعين ) للتأكيد على التمسك بحق العودة حقاً ثابتاً غير قابل للتنازل.

وأضاف إن منع هذا المفكر العربي المسكون بحب القدس والدفاع عنها، من زيارة الأردن أرض الحشد والرباط، وصاحب الولاية على المقدسات في القدس، عمل لا يتفق وقيم هذا الوطن، ومصالحه العليا، والحرص على القضية المقدسة، في الوقت الذي تفتح الأبواب للصهاينة والسماسرة.