المومني : الحكومة لم تقرر رفع اسعار الكهرباء حتى الان !

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن لا قرار حكوميا في رفع أسعار الكهرباء وأن البدائل المقدمة حتى الآن لا تفي بالغرض.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس سيناريوهات الرفع الاتي ستكون بالتشاور مع النواب كما وعد النواب.

واضاف المومني "ان ديوان التشريع والرأي اقر النظام الاداري الذي يدمج وزارتي التنمية السياسية والشؤون البرلمانية تمهيدا الى عرضه على مجلس الوزراء في جلسة مقبلة".

وأشار المومني في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في دار رئاسة الوزراء ان النظام سيكون الوريث القانوني لتصبح وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تماشيا مع سياسة الاصلاح الاداري التي تنتهجها الحكومة.

وقال المومني ان الحكومة فخورة بانها حكومة ميدانية لافتا الى ان الحكومة ستبدأ سلسلة الزيارات للمحافظات كل اسبوعين لمحافظة حيث ستوقع القرارات في الميدان وامام الناس للقضايا التي تحتاج قرارا حكوميا بهدف اعادة الثقة بالحكومة امام جموع المواطنين.

وبين المومني ان الحكومة تلقت ما يزيد على الف طلب للوظائف القيادية العليا السبع التي اعلنت عنها نهاية الشهر الماضي حيث ستشكل لجنة برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية لفرز الطلبات حيث سيرشح لكل وظيفة 10 من المتقدمين تمهيدا لعرضها على لجنة وزارية لاختيار من تنطبق عليهم الاسس والشروط وفق معايير واضحة منها الشهادات العلمية بواقع 20 علامة والخبرات السابقة بواقع 30 علامة وهكذا بهدف تحقيق العدالة وتطبيق نظام الاصلاح الاداري.

وحول قانوني الانتخاب والاحزاب قال الوزير المومني "ان الحكومة ستباشر الحوارات والنقاشات حول قانوني الانتخاب والاحزاب لبحث التعديلات المنتظرة والقوى السياسية التي ستشارك بهذا المارثون".

ولفت الوزير الى ان الوقت ليس ضاغطا لاقرار التعديلات بسرعة بيد ان الحكومة ستبدا خطوات جدية بهذا الاطار.

وفيما يتعلق بموضوع الاسرى والمعتقلين في اسرائيل قال المومني ان الحكومة تتابع من خلال وزارة الخارجية والسفير الاردني في اسرائيل موضوع الاسرى والمعتقلين من حيث دراسة الافراج عنهم وتأمين ظروف لائقة لهم في السجون.

ولفت الى ان التواصل بهذا الموضوع يكاد يكون بشكل يومي ومتابعة الموضوع مع السلطات الاسرائيلية.

وحول مؤتمر اصدقاء سورية قال الوزير المومني ان المؤتمر سيلتئم في عمان في بحر الاسبوع المقبل ولن تشارك المعارضة السورية في المؤتمر والذي يتزامن مع زيارة لوزير الخارجية الاميركية جون كيري الى المنطقة والاردن .

وفيما يتعلق بموضوع السفير الاسرائيلي في عمان قال المومني ان الخارجية الاردنية استدعت السفير وابلغته رسالة شديدة اللهجة لحكومة بلاده حيث غادر على الفور من مبنى الخارجية الاردنية الى بلاده .

ولم يزد الوزير في الموضوع بيد انه أكد ان الاردن لدية خيارات سياسية وديبلوماسية وقانونية في موضوع الاعتداءات على القدس.

واستعرض الوزير المومني القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء عبد الله النسور ، وقال أكد مجلس الوزراء على توصيات المجلس الاستشاري للموازنة العامة التي تضمنت ضرورة الاسراع بإنجاز جدول تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2013 قبل الخامس والعشرين من ايار(مايو) الجاري مع التأكيد على ضرورة احداث الوظائف الضرورية والفعلية للدوائر ودراستها دراسة وافية من قبل اللجنة المركزية لشؤون الموظفين.

كما تضمنت التوصيات تشكيل لجنة متخصصة في كل من وزارتي التربية والتعليم والصحة لغايات الوقوف على واقع القوى البشرية في هاتين الوزارتين لإجراء دراسة علمية تبين الحاجات الفعلية من الوظائف المطلوبة لهاتين الوزارتين.

وتضمنت التوصيات كذلك التأكيد على ضرورة ان يتم التعيين وفق معايير العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص ووفقا لتعليمات تعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها وشمول مفهوم تطبيق كفاءة الاختيار المبني على الجدارة والاستحقاق من خلال تطبيق الامتحانات التنافسية على كافة وظائف الخدمة المدنية.

واستمع مجلس الوزراء الى ايجاز حول الوظائف السبع الشاغرة من وظائف الفئة العليا التي تم الاعلان عنها بتاريخ 28 / 4 ولمدة اسبوع.

وستقوم رئاسة الوزراء بتحويل هذه الطلبات الواردة اليها يدويا والكترونيا الى رئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته رئيسا للجنة فرز الطلبات والتي تضم في عضويتها عددا من الامناء العامين لتقوم اللجنة بالتنسيب الى اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها برئاسة وزير العدل لاختيار شاغلي وظائف الفئة العليا ووفق معايير النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص استنادا لنظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2013 والذي تم اقراره لضمان تعبئة هذه الشواغر حسب الكفاءة والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة اجراء هذه التعيينات بأسرع وقت ممكن وبالشفافية اللازمة واعتمادا على معايير الكفاءة والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص وبما يضمن عدم تعطيل مصالح الوطن.

كما تقرر وضع الوصف الوظيفي لـــ 53 وظيفة من وظائف الفئة العليا في الدولة الاردنية مثلما سيتم الاعلان عن بعض الوظائف الشاغرة في الفئة العليا خلال الفترة القادمة.

على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على اتفاقية المنحة الامريكية الاضافية المخصصة لدعم الموازنة لسنة 2013 بقيمة 200 مليون دولار التي تم الاعلان عنها خلال زيارة الرئيس الامريكي باراك اوباما للمملكة خلال شهر اذار الماضي.

وفوض مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير السياحة والاثار بالتوقيع على اتفاقية المنحة نيابة عن الحكومة الاردنية.

على صعيد اخر استمع مجلس الوزراء الى إيجاز من وزير المياه والري ووزير الزراعة الدكتور حازم الناصر حول الخطوات الاولية للسير بإنهاء العقود للشركات الزراعية في منطقة الديسي.

واقر مجلس الوزراء مشروع قانون التصديق على اتفاقية بشان المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لبريطانيا وايرلندا الشمالية لسنة 2013.

وجاء مشروع القانون التزاما بنص الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور وانطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وتعميقا لأواصر هذه العلاقات فقد اتفقا على ابرام اتفاقية ثنائية في مجال تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية لتحقيق تضافر الجهود في مجال منع الجريمة ومكافحتها باعتبارها ظاهرة عبر وطنية من شان آثارها الضارة ان تمتد عبر حدود الدولتين المتعاقدتين وتلحق الضرر البليغ بأمنهما الوطني.

كما جاء المشروع لتقديم اوسع نطاق من المساعدة القانونية التي تكفل للأجهزة القضائية التي تباشر التحقيق او الملاحقة في الدولتين المتعاقدتين على نحو ييسر لهما جمع الادلة الموجودة لدى اي منهما وتقديمها امام القضاء.

واقر مجلس الوزراء نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان لسنة 2013 الذي جاء بهدف تنظيم مهنة فنيي الاسنان بسبب الزيادة في اعداد الخريجين من حملة الدرجة الجامعية الاولى البكالوريوس ولمعالجة التفاوت في المستويات العلمية والعملية بين ممارسي هذه المهنة ولمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي لها ولتنظيم اماكن ممارستها ( مختبرات الاسنان ) من حيث تامين المتطلبات الفنية والشروط الصحية.

كما اقر مجلس الوزراء نظام نادي ضباط الدفاع المدني لسنة 2013 الذي تم وضعه بهدف تقوية العلاقات الاجتماعية والصداقة والمودة بين ضباط الدفاع المدني وعائلاتهم وقضاء اوقات فراغهم مقابل اشتراكات رمزية واسعار تشجيعية ولتعميق الروح الرياضية والاجتماعية والثقافية لديهم وتشجيعها ودعمها من خلال انشاء ناد لضباط الدفاع المدني وتنظيمه وادارته على غرار ما هو معمول به في نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية.

كما اقر مجلس الوزراء نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني لسنة 2013 الذي يهدف الى تحقيق اهداف الصندوق في تامين سكن ملائم لضابط الدفاع المدني وعائلته ولوجود مجموعة من الضباط المشتركين الذين لا يمكنهم الحصول على قرض الاسكان لعدم قدرتهم على عقار مملوك لهم لوضعه تامينا للقرض ولتمكينهم من الحصول على قرض الاسكان بتقديم عقار مملوك لغير المستفيد تامينا لقرض الاسكان لمصلحة الصندوق .

ووافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية بموضوع عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة مادبا المنوي ابرامها بين سلطة المياه وشركة مياه الاردن ( مياهنا).

ووافق المجلس على اعارة موظفي ادارة مياه وصرف صحي محافظة مادبا الى شركة مياه الاردن (مياهنا) وتفويض وزير المياه والري بإعارة الموظفين سواء كانت خدمتهم اكثر اواقل من خمس سنوات والحاق العاملين بالأجور اليومية .

وقرر المجلس عدم الموافقة على منح شركة مياهنا الاعفاءات والامتيازات التي تتمتع بها سلطة المياه فيما يتعلق بتنفيذ البنود الواردة في الاتفاقية.

كما وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية بالمساهمة في مشروع ميناء العقبة الجديد ومشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال وتمويل ميناء الغاز.

ووافق المجلس على تحويل مبلغ 20 مليون دينار من موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية لصالح شركة تطوير العقبة لغايات البدء بتنفيذ مشروع ميناء الغاز النفطي المسال خلال العام الجاري، وذلك لتشغيل هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيعمل على تحويل الغاز المسال الى غاز منزلي في اقرب فرصة ممكنة.

كما وافق المجلس على رصد مساهمة الحكومة في مشروع ميناء العقبة الجديد ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للأعوام 2014 – 2016 على ان يتم اعتبار هذه المساهمة كاستثمار لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية كجزء من رأسمال الشركة التي سيتم انشاؤها لتطوير ميناء العقبة الجديد و/او قرض على شركة تطوير العقبة طويل الامد يسدد بعد سداد كامل التزامات الشركة الاخرى.

ووافق المجلس ايضا على تحويل المبالغ المخصصة لمشروع بناء وتجهيز رصيف الغاز الطبيعي المسال / العقبة المرصودة في موازنة وزارة الطاقة الى حسابات شركة تطوير العقبة.

وقرر المجلس اعادة تشكيل اللجنة العليا للقدس برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من: سمو الامير غازي بن محمد المبعوث الشخصي والمستشار الخاص لجلالة الملك, رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة, وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة, وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية حسين المجالي, وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد القضاة, وزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور محمد المومني.

كما تضم اللجنة في عضويتها الدكتور كامل ابو جابر، وشخصية اسلامية من القدس (يوسف الدجاني )، وشخصية مسيحية من القدس (رائد سعادة).

الغد