غرامة(26) دينارا تتسبب بالحجز على أموال رجل أعمال بإربد بقيمة (5 ملايين) دينار

زاد الاردن الاخباري -

تفاجا رجل اعمال في مدينة اربد وصاحب محطة محروقات بالحجز على امواله المنقولة وغير المنقولة البالغة قيمتها حوالي 5 ملايين دينار اردني بسبب غرامة مالية مترتبة عليه لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منذ عام 2005 بقيمة 26 دينارا اردنيا، رغم انه مسدد وملتزم بدفع الضرائب المترتبة عليه بشكل منتظم وشهري.

القضية اصابت صاحبها بحالة هستيرية ادخل على اثرها الى العيادة النفسية في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي في الرابع عشر من الشهر الحالي اثر اصابته بانهيار عصبي حاد جراء الحجز على امواله دون سابق انذار.

وتثبت الوثائق التي تسلمت «الدستور» نسخة منها مراجعته لعيادة اخصائي الاعصاب الدكتور عبدالله درادكة في مستشفى الملك المؤسس حيث تم تحديد موعد قادم لعلي خازر عاشور في ذات العيادة في الثامن عشر من الشهر القادم لاستكمال علاجه جراء الصدمة العصبية التي تعرض لها.

وطالب عاشور الحكومة فتح تحقيق موسع بقضيته لكشف تفاصيلها وملابساتها ومحاسبة المقصرين عنها لا سيما انه اصيب باضرار مادية ومعنوية وصحية بحسب الوثائق التي يمتلكها.

وقال عاشور انه لا توجد أي قضية مسجلة ضده لدى القضاء والمحاكم وانه لم يسبق ان سجلت بحقه أي قضية وانه منذ 40 عاما لم تسجل أي شكوى قضائية ضده مستغربا ما حصل معه، لافتا الى انه الان بصدد تحريك دعوى قضائية بحق ضريبة الدخل والمبيعات كونها حجزت على امواله دون وجه حق وانه سيلجأ للمحامين والقضاء حاليا كونه صاحب حق ومظلوم.

ورغم ان رجل الاعمال علي خازر عاشور يراجع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات شهريا لغايات دفع الضريبة المترتبة عليه من بيع المحروقات والتي تتراوح ما بين 3 5 الاف دينار فهو يعتبر من كبار المكلفين لدى الدائرة وهاتفه الشخصي وعنوانه البريدي معروف لدى الدائرة الا ان الحجز على اموال صاحب محطة المحروقات ورجل الاعمال عاشور تم بشكل مفاجئ.

معرفة عاشور بالحجز على امواله المنقولة وغير المنقولة البالغة قيمتها حوالي 5 ملايين دينار تمت بالصدفة اثناء مراجعته في الخامس والعشرين من الشهر الماضي لدائرة الاراضي باربد لغايات استخراج قوشان لارضه حيث كانت المفاجأة انه لا يستطيع استخراج قوشان لارضه بسبب وجود حجز على امواله واراضيه وممتلكاته.

القصة لم تكتمل كما يقول عاشور في حديثه «للدستور» وانما تطورت بعدها ليتلقى مكالمة هاتفية من البنك الذي يضع فيه مدخراته وامواله وحساباته ليصار ابلاغه من قبل مدير البنك بوجود حجوزات على امواله حيث يبين عاشور ان لديه التزامات يومية لمصفاة البترول بقيمة 40 الف دينار ولم يتمكن طيلة مدة الحجز أي من بداية الشهر الحالي من سحب النقود من البنك لتسديد التزاماته واعتمد على معارفه واصدقائه لسداد مستحقات المصفاة.

ويقول انه اثناء مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الاسبوع الماضي لمعرفة تفاصيل الحجز تم اعلامه في المرة الاولى انه خطأ موظف ثم تم اعلامه بعد ذلك ان عليه غرامة مالية بقيمة 26 دينارا منذ عام 2005 وعليه دفعها فورا لرفع الحجز عن امواله المنقولة وغير المنقولة حيث قام بدفع الغرامة المالية وتم رفع الحجز عن امواله في الخامس عشر من الشهر الحالي وفق الكتاب الذي تسلمت «الدستور» نسخة منه ويظهر رفع الحجز معتبرا هذا الامر اقرب الى الخيال كون الحجز على امواله لا يوجد له أي مبرر.

ويبين الوصل المالي الذي يظهر قيام عاشور تسديد الغرامة المالية لرفع الحجز عن امواله وتسلمت «الدستور» نسخة منه ورقمه 1355894 ان عاشور مصنف من كبار المكلفين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وان وصف البيان المالي يوضح ان الغرامة المالية مستحقة عليه منذ عام 2005 وقيمتها 26 دينارا.

ويقول عاشور انه مسدد لكافة التزاماته المالية لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وهو غير مقصر في دفع الضريبة وهو ملتزم ويقوم بدفعها بشكل شهري ومنتظم والموضوع ان غرامة مترتبة عليه وهي بسيطة ولا يجوز ان يحجز على امواله دون سابق انذار لوجود غرامة مالية مستحقة عليه بقيمة 26 دينارا.

ويظهر كتاب تسلمت «الدستور» نسخة منه صادر في الخامس عشر من الشهر الحالي عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات / مديرية كبار المكلفين وموجه الى كل من وزير الصناعة والتجارة/ السجل التجاري ومدير مركز ايداع الاوراق المالية ومدير عام مؤسسة المناطق الحرة ومدير عام هيئة تنظيم النقل العام ومدير عام دائرة الاراضي والمساحة ومدير عام الجمارك الاردنية ومراقب الشركات ومدير عام شركة مساهمة عامة ومدير عام بنك بالطلب منهم رفع اشارة الحجز عن الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة ملكيتها ل علي خازر عاشور.

ويبين ذات الكتاب ان الحجز على امواله تمت بقرار حجز صادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بموجب كتاب رقم 4/397 تاريخ 19/2/2013 وقرار حجز صادر عن الدائرة بموجب كتاب رقم 4/406 تاريخ 20 / 2/ 2013 حيث يطلب نفس الكتاب رفع الحجز عن امواله بعد تسوية علي عاشور اموره مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

واكد انه لا توجد عليه أي مبالغ مالية ولا حتى فلس واحد للضريبة وانه يقوم بدفع الاموال المترتبة عليه للضريبة شهريا وبانتظام وهو امر مثبت لدى الضريبة باستثناء الغرامة المالية المستحقة عليه منذ العام 2005 والبالغة قيمتها 26 دينارا والتي على ضوئها تم الحجز على امواله المنقولة وغير المنقولة دون اعلامه بذلك مسبقا رغم مراجعته الشهرية للضريبة.

«الدستور» بدورها اتصلت مع الناطق الاعلامي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة للاستيضاح عن هذه القضية وتم تزويده عبر الايميل الشخصي بتفاصيل المشكلة.وفرضت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تكتما حيال المبلغ المالي الذي تم بموجبه الحجز على اموال عاشور واكتفى الطراونة بالقول ان الدائره لاتقوم بالحجز على مثل هذه المبالغ الصغيرة.

ولدى طلب «الدستور» من الطراونة معرفة اسباب الحجز وقيمة المبلغ الذي تم الحجز عليه نتيجة تاخر عاشور بالدفع رفض الطراونة تزويد «الدستور» بقيمة المبلغ الذي تم الحجز عليه نتيجة تاخره بالدفع مكتفيا بالقول ان المبلغ اكثر من ذلك بكثير على حد قوله.

الدستور