زاد الاردن الاخباري -
خاص - احمد عريقات - هي حقيقة وإن كان بها " مجازا " ، ولأنه لايوجد تفسير أخر لهذه الحالة من الفوضى والاهمال التي تقبعان في أدراج ومستودعات ملفات لجان التقاعد في وزارة المالية ، والقصة كما تظهرا الوثائق متقاعد عسكري إنتقل إلى رحمة الله وتم إحظار كافة الأوراق المطلوبة من ورثته كي يتم صرف راتب تقاعدي لهم ، ومن ضمن الأوراق حجة حصر إرث من المحكمة الشرعية ومستنده غلى شهادة الوفاة الموثقة من قبل دائرة الاحوال المدنية وبها الرقم الوطني وقيود مدينة فردية للورثة وأرقام حسابات بنكية كي يتم تحويل التقاعد عليها للورثة .
وبعد خمسة شهور ونتيجة لتوقف راتب التقاعد للورثة جميعهم وعند مراجعة وزارة المالية لجنة التقاعد العسكري تبين التالي ، أن لجنة التقاعد العسكري قد قامت بصرف تقاعد عسكري متقاعد وهو حيٌ يرزق " واعتبرته متوفي " لحساب ورثة متقاعد عسكري متوفي ، وعند إكتشاف القصة تم إيقاف التقاعد لكلا المتقاعدين " المتوفي والحي " وبدأت المعاملة من أول وجديد .
وسؤالنا هنا إلى لجنة التقاعد العسكري ممثلة بأشخاصها الموقعين على القرار المرفق وإن تشابهة الاسماء الأربعة الأولى للمتقاعدين العسكريين " الحي والمتوفي " ، ألم يكن هناك أي إختلاف بين المتقاعدين من مثل :
1- مكان الولادة
2- الرقم العسكري
3- تاريخ الإحالة على التقاعد
4- أسم الأم
5- عدد أفراد الأسرة المسجلين في قيود كل واحد منهم
6- قيمة راتب التقاعد والذي يرتبط بالرتبة العسكرية لكل متقاعد .
7- رقم حجة حصر الإرث التي تحتوي على الرقم الوطني للمتوفي وموثقة من قبل المحاكم الشرعية؟
8- شهادة الوفاة الموثقة من قبل دائرة الاحوال المدنية والتي تحتوي على الرقم الوطني للمتوفي وتاريخ ميلاده واسم أمه ومكان الولادة ؟
هذه ثمانية نقاط مفتوحة للنقاش والبحث وبالامكان الوصول اليها من مجرد فتح ملف المتقاعدين ، ولكن أن تصل الأمور بلحنة التقاعد أن " تحيي الموتى وتميت الحي " فهذه مصيبة ونحن في بلد لم يتجاوز عدد سكانه السبعة ملايين وعدد متقاعديه العسكريين أقل من الميلون وبالامكان أن يتم تحميل كافة اسماء السكان على فلاشة يحملها طالب في المرحلة المتوسطة ؟ .