"النواب" يؤجل بحث "المالكين والمستأجرين " لحسم "الشك الدستوري"

زاد الاردن الاخباري -

ارجأ مجلس النواب في جلسته الصباحية امس متابعة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين بسبب خلاف نيابي حول دستورية المادة 2 المعدلة المتعلقة باجر المثل.

وتنص المادة على "مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدلات الإيجار للعقارات المؤجرة قبل 31/ 8/ 2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون أو بالاتفاق فيما بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدلات الإيجار لجميع العقود المؤجرة منها لغايات السكن أم لغايات أخرى، زيادة سنوية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تكون الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي أو أي جزء منها وبما ينسجم مع نسب التضخم".

وشهدت الجلسة خلافا بين رئيس اللجنة القانونية د. مصطفى ياغي والنائب عبد الكريم الدغمي حول دستورية التعديل الذي ادخلته اللجنة القانونية على المادة، بينما تقاسم نواب دعم وجهة نظر كل منهما.

ودفع النائب الدغمي بعدم دستورية المادة استنادا لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 1955 قائلا ان هذا التعديل مخالف للدستور ولا يجوز تماما فقد غيرت اللجنة القانونية كل اهداف القانون بخلاف قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 1955 ، ولذلك فان قرارنا مخالف للدستور.

في حين دفع النائب ياغي بان هذا القرار تم نسخه بالكامل على اساس قاعدة الناسخ والمنسوخ قائلا ان قرار المحكمة الدستورية رقم 4 الصادر بتاريخ 7 / 3/ 2012 قد نسخ نسخا تاما قرار الملجس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 1955 وهذا ينسجم مع نظرية الناسخ والمنسوخ القانونية.

وكان رئيس الوزراء د. عبد الله النسور قد دفع الى شطب ذيل المادة التي تنص على" أو أي جزء منها وبما ينسجم مع نسب التضخم" قائلا ان نهاية البند الثاني تعطي لمجلس الوزراء تحديد النسبة العادلة ولذلك انسب بشطب آخر الفقرة المتعلقة بالتضخم.

وتدخل وزير العدل احمد الزيادات، داعما رأي النائب الدغمي قائلا "ان قرار المجلس العالي لتفسير االدستور لا ينسخ القرار ولا علاقة له بالاضافة التي ادخلتها اللجنة القانونية على المادة".

وبدا الانقسام النيابي واضحا بين مؤيدين لموقف اللجنة وبين معارضين لقرارها، ما دفع رئيس مجلس النواب سعد السرور للتدخل قائلا "ارى ان اللجنة القانونية قد خرجت على الحكم الدستوري، ولذلك نحن نسعى للعمل بطريقة صحيحة وهناك خلاف بين اللجنة القانونية وبين اخرين، وهذه القضية يجب ان تجلى قبل التقدم في القانون ولذلك اقترح ان نتأنى في الاستمرار في مناقشة صلب القانون حتى نجلي القضية، وبعد نهاية الجلسة نعقد جلسة مع اللجنة القانونية واذا احتجنا ان نسأل خبراء سنسألهم".

وبدا نقاش المجلس لهذه المادة في ارقى حالاته تحت القبة التي شهدت حوارا قانونيا ودستوريا في حالة افتقدها المجلس منذ فترة طويلة.

العرب اليوم