دراسة: القطاع الزراعي يحتاج 80 ألف عامل سنويا

زاد الاردن الاخباري -

كشفت دراسة أجرتها وزارة العمل الشهر الحالي، عن أن حاجة القطاع الزراعي من العمال سنويا تقدر بنحو 80 ألف عامل، بينما يعج سوق العمل بمئات آلاف العمال الزراعيين المسجلين على هذا القطاع، لكنهم يعملون بقطاعات مختلفة.

وبينت الدراسة التي أجرتها مديرية العمالة المهاجرة، وفقا لمسح أجرته، أن عدد العمال المصرح لهم العمل بالقطاع يقدر بنحو 71 ألفا، ونحو 160 ألفا آخرين مخالفين انتقلوا منه.

ولفتت إلى أن نسبة العمّال المبلغ عن هروبهم أو المتسربين من عند أصحاب العمل، وصلت إلى 50 %، بينما لم يبلغ عن نحو 50 % هربوا لقطاعات أخرى بطريقة غير شرعية.

وأوضحت أن معيار حاجة القطاع من العمالة الوافدة سنويا منذ 2006 بلغ نحو 80 ألف عامل، ما استدعى التوصية للوزارة بإعادة النظر في سياسة استقدام العمال في هذا القطاع حتى إعادة تنظيم السوق وضبط المخالفين.

ويؤكد أمين عام الوزارة حمادة أبو نجمة أن "الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة المخالفة، أسفرت عن ضبط نحو 150 وافدا مخالفا يوميا، 40 % منهم يحملون تصاريح زراعية، تمنحهم الوزارة أسبوعين لتصويب أوضاعهم أو التسفير بعد ذلك".

وقال لـ"الغد" إن "الحملة تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل"، مبينا وجود "فائض" في العمالة الوافدة، إذ يصل عدد العمال المهاجرين في الأردن إلى مليون، ثلثهم يحملون تصاريح عمل زراعية.

وبين أن الوزارة تحاول حل مشكلة تسرب العمالة من القطاع بتشجيع المخالفين للعودة إليه، وخلاف ذلك فإن الوزارة ستعمل تلقائيا على تسفير الوافدين ممن لا يرغبون بالعودة لأعمالهم السابقة أو القطاعات التي كانوا يعملون بها قبل تسربهم للقطاعات الأخرى.

ولفت إلى نية الوزارة اتخاذ إجراءات صارمة بحق صاحب العمل الذي يشغّل عمالا مخالفين، مثل تحميله كافة الأعباء المالية التي تسفر عن ضبط مخالف ومن ضمنها نفقات تسفيره.

ويعجّ سوق العمالة الزراعية ايضا؛ بالعمالة السورية الوافدة التي باتت تغطي حاجة السوق الفعلية، وتزيد أحيانا، ما يقلل من أهمية المطالبات التي تشير إلى نقص في وجود العمالة الزراعية الوافدة.

مدير مديرية العمالة المهاجرة بالوزارة وسام الريماوي، يعزو أسباب دخول العمال المهاجرين بتصريح العمالة الزراعية، إلى عدم وجود كفالة مالية وانخفاض كلفة تصريح العمل الذي يبلغ 120 دينارا للعمال العرب و180 للأجانب في القطاع الزراعي، بيد أنه في القطاعات الأخرى يتراوح بين 280 إلى 320 دينارا.

وأشار إلى أن الوزارة وجدت مخالفة 70 صاحب عمل من أصل 150، سمحوا لعمالهم بالتسرب بدون التبليغ عنهم أو إخبار الوزارة، ما استدعى الوزارة لإغلاق مؤسساتهم.

وكانت الحكومة؛ شكلت لجنة لدراسة أوضاع العمالة الزراعية الوافدة برئاسة وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري وممثلين عن وزارتي العمل والزراعة والمزارعين، لدراسة ومناقشة واقع العمالة الوافدة في القطاع، وإعداد التوصيات للوصول إلى حلول.