تقرير دولي: قيود أردنية مشددة على حريات التعبير

زاد الاردن الاخباري -

اعتبر تقرير دولي أن السلطات أبقت على القيود المشددة المفروضة على حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، كما فرضت قيوداً جديدة على وسائل الإعلام الإلكترونية.

ورصد تقرير منظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الانسان في الأردن للعام 2013، استمرار "استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة، والقبض على مئات المتظاهرين السلميين ومحتجين آخرين يدعون إلى الإصلاح".

ولفت إلى "تعرض معتقلين للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة"، كما استمرت المحاكمات "الجائرة" أمام محكمة أمن الدولة.

وبين التقرير انه خلال العام الماضي استمرت المظاهرات على مدار السنة ضد بطء وتيرة الإصلاح السياسي والظروف الاقتصادية، بما في ذلك إلغاء الحكومة دعم المحروقات، و"اتخذت الاحتجاجات في تشرين الثاني (نوفمبر) أشكالاً عنيفة، فقتل رجل واحد في إربد، في ظروف اختلفت بشأنها الآراء، وتوفي رجلا شرطة إثر إصابتهما بعيارات خرطوش أثناء أعمال شغب في الكرك وعمان".

واعتبر أنه رغم إجراء الانتخابات في كانون الثاني (يناير) 2013، الا ان أعضاء المعارضة "حاججوا بأن مرشحي الحكومة ظلوا يتمتعون بميزات تخل بميزان العدالة".

وقالت المنظمة إن استضافة الأردن لآلاف اللاجئين السوريين أضاف ضغوطا جديدة على موارد البلاد المحدودة.

ولفت الى انه "رغم صدور قرار عن محكمة في المملكة المتحدة بترحيل "أبو قتادة" إلى الأردن، الا انها قضت بأنه من غير الممكن كفالة أن يحاكم محاكمة عادلة هناك".

وقالت المنظمة في تقريرها ان "قوات الأمن اعتقلت مئات المتظاهرين السلميين ومحتجين داعين إلى الإصلاح السياسي وغير السياسي، كما تعرض العديد من الأشخاص للضرب لدى القبض عليهم أو في أثناء اعتقالهم، وفي أيلول (سبتمبر)، عدّلت الحكومة "قانون الصحافة والمطبوعات" لتضييق الخناق على وسائل الإعلام الإلكترونية، ولمنح السلطات صلاحية إغلاق المواقع الإلكترونية أو حجبها".

وتحدث التقرير عن تعرض "المشبوهين الأمنيين والأشخاص الذين يعتقلون للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعن احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات مطوّلة، عقب الاحتجاجات المطالبة بالتغيير".

ولفت إلى "احتجاز 11 رجلاً قبض عليهم في الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، بزعم أنهم يخططون للقيام بهجمات عنيفة في عمان لما يربو على شهرين، بدون أن يسمح لهم بالاتصال بالمحامين أو بعائلاتهم. وادعى معظمهم أنهم "اعترفوا" تحت التعذيب".

وتحدث كذلك عن "ضرب 13 ناشطا على أيدي رجال الشرطة، عقب اعتقالهم في الثلاثين من آذار (مارس) في أثناء مظاهرة سلمية، وأفرج عنهم بدون توجيه أي تهمة إليهم".

وانتقد التقرير "مواصلة محكمة أمن الدولة مقاضاة المدنيين بتهم أمنية في محاكمات لم تلبِّ شروط المعايير الدولية للنزاهة، حيث واجه المئات، بمن فيهم تسعة أطفال، تهماً بمقتضى مواد في قانون العقوبات تجرِّم المعارضة السلمية، وأحيلوا لمحكمة أمن الدولة".

ولفت إلى "استمرار اعتقال مئات، وربما آلاف الأشخاص بدون تهمة أو محاكمة لفترات طويلة بمقتضى قانون منع الجرائم لسنة 1954، الذي يخوّل الحكام الإداريين للمناطق سلطة الأمر باعتقال أي شخص يشتبه بأنه ارتكب جرماً، أو يرتأي أنه خطر على المجتمع، إلى أجل غير مسمى بدون تهمة". واعتبر التقرير ان "المرأة ظلت تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي، ولم تتحقق الحماية الكافية لها من العنف الذي تتعرض له بسبب جنسها، وورد أن ما لا يقل عن عشر نساء قتلن على أيدي أقرباء من الذكور، وكن ضحايا لما يسمى (جرائم الشرف)".

وحضت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة (سيداو)، ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة الحكومة على تعديل "قانون الجنسية الأردني" لتمكين الأردنيات من إكساب جنسيتهن لأبنائهن وأزواجهن، على قدم المساواة مع الذكور، وعلى سحب تحفظاتها التي أعلنتها على المادتين 9 و16 من "سيداو"، والمتعلقة بالجنسية وبالتمييز في العلاقات الأسرية، وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، قال رئيس الوزراء إن الحكومة سوف تعالج هذه التحفظات. وتناول التقرير كذلك تعرض عاملات مهاجرات يعملن في المنازل للمنع من مغادرة بيوت مخدوميهن، ولعدم دفع أجورهن واحتجاز جوازاتهن، أو "للإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية من قبل أصحاب العمل".

وفي آذار (مارس)، حضت "اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" الحكومة على ضمان حقوق العمل كاملة لجميع العاملين، بمن فيهم عاملات المنازل المهاجرات، بغض النظر عن جنسيتهن أو عرقهن.

واشار التقرير الى ان آلاف الفارين من القتال في سورية لجأوا إلى الأردن، واوردت تقارير بأن "بعض اللاجئين السوريين والفلسطينيين أعيدوا قسراً إلى سورية، كما تم اعادة 200 سوري أخرجوا من مخيم "الزعتري" للاجئين إلى المنطقة الحدودية مع سورية، عقب قيامهم "بأعمال شغب" وبالتحريض على العنف".

الغد