موظفو "الملك المؤسس" يجددون إضرابهم

زاد الاردن الاخباري -

جدد موظفو مستشفى الملك المؤسس إضرابهم المفتوح عن العمل، اليوم الأحد، للمطالبة بضمهم إلى نظام جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية أسوة بمستشفى الجامعة الأردنية.

وطالب موظفو المستشفى برفع ما وصفوه بـ"الظلم والجور عنهم لما يعانونه من اغتصاب للحقوق من قبل الإدارات المتعاقبة للمستشفى"، منتقدين "تخلي الجامعة الأم عن بنتها مستشفى الملك المؤسس"، حسب الناطق باسم المضربين سلامة خطاب.

وأكد خطاب مطالب الموظفين بتبعية المستشفى بشكل كامل لجامعة العلوم وخضوعها لقانون خاص يحتكم لأسس العدالة والمساواة، منوها إلى أنهم حاولوا بكل الوسائل السلمية والوطنية والحضارية للمطالبة بحقوقهم، مبتدئين بالاعتصام خارج ساعات العمل الرسمي ومناشدات للإدارات المتعاقبة ووقفات احتجاجية وتوقف عن العمل، دون أي استجابة من إدارات المستشفى.

وقال الموظفون، إنهم صدموا بواقع مرير متمثل بقانون المستشفى الخاص والذي لا يخضع لقانون العمل والعمال ولا قانون الجامعات الرسمية الأردنية أو قانون الهيئات المستقلة، مبينين أن جميع مطالبهم الشرعية جوبهت بالرفض تارة وبالوعود الناقصة تارة أخرى من قبل إدارة المستشفى.

ولفت الموظفون إلى أن مطالبهم قوبلت بالرفض والاستهزاء من قبل الإدارة الحالية، لذلك ما كان عليهم سوى إعلان الإضراب المفتوح حتى تتم تلبية مطالبهم كافة.

وشمل الإضراب المفتوح عن العمل جميع أقسام المستشفى باستثناء قسم الطوارئ والعناية المركزة والمرضى الموجودين داخل الأقسام.

وكان اجتماع ضم اللجنة التفاوضية مع رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور عبد الله الملكاوي وبحضور مدير عام المستشفى الدكتور حسين الحيص الخميس الماضي لم يسفر عن أي اتفاق من شانه تعليق الإضراب.

بدورة، قال مدير المستشفى الدكتور حسين الحيص انه تم تعديل علاوة التنقل لتصبح موحدة بقيمة 50 دينارا لجميع العاملين، وتم زيادة غلاء المعيشة، وعلاوة الأسرة هي أعلى في المستشفى من جامعة العلوم والتكنولوجيا .

وأشار إلى أن متوسط رواتب العاملين أعلى من رواتب المؤسسات الشبيهة، فعلى سبيل المثال راتب الممرض في بداية تعيينه 600 دينار لكن في مؤسسات أخرى 550 دينارا.

وفيما يتعلق بمطالب الموظفين ضم المستشفى إلى الجامعة، قال الحيض ان ضم المستشفى للجامعة يحتاج إلى سند قانوني، وقانون المستشفى قانون متميز لأنه مستشفى تحويلي لجميع محافظات الشمال، ويشارك في مجلس إدارته جميع القطاعات المعنية الرسمية، وتغيير قانونه يحتاج إلى دراسة للسلبيات والايجابيات.

وأضاف ان إدارة المستشفى درست مطالب الموظفين وبحثت الطرق القانونية لتحقيقها، مؤكدا أن رئاسة الجامعة وإدارة الجامعة حققت معظمها ، في حين أن مطالب أخرى في طريقها لتحقيق.

وأوضح أن دمج المستشفى مع الجامعة لن يتم في ليلة وضحاها ويحتاج إلى بعض الوقت حتى يتخذ مساره القانوني، مشيرا إلى أن إدارة المستشفى اتخذت الإجراءات الكفيلة بعدم تأثير الإضراب على الخدمات المقدمة للمرضى.