عشت يا صاحب الجلالة، وسلمت شفتاك ويُمناك، وليبارك الله فيك. فنحنُ أبناء شعبك الوفي من الأغلبية الصامتة المخلصة لنهج الأُولى، نشعر بأنك بتوجيهاتك الملكية السامية في كافة المناسبات الوطنية تُشفي صدورنا، بما ترسله من رسائل ملكية للمسؤولين بما يهم الوطن والمواطن.
حديث القائد يتسم دائما بالصراحة والوضوح والانفتاح على الأخر، حديث قبول الآخر، للآخر، دون مساس بحقوق الآخرين.
حديث جلالة الملك هذه الأيام مع أبناء شعبه وممثليهم يؤكد اهتمام جلالته، وكما عودنا بالشأن العام وضرورة أن يلتفت كل واحد فينا إلى عمله لإتقانه، دونما مساس بحقوق الآخرين. ففي حالة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية نرى اهتماما ملكيا كبيرا في موضوع توجيه كل سلطة للعمل في مجالها وعدم الخلط بين واجبات كل منهما.
لم يكن في يوم من الأيام منصب النائب يقل في أي بلد من بلدان الديمقراطية أهمية عن منصب الوزير، بل هو منصب، مهم بقدر أهمية منصب الوزير، لكن الفرق ان كل واحد منهم يخدم الوطن والمواطن تحت مظلة إحدى السلطات الثلاث، وأمامهم جميعا فرصة إثبات ولائهم وانتمائهم لهذا الوطن الغالي وأبنائه المخلصين. فالنائب يساعد في التشريع، وسن القوانين، ومراقبة أداء الحكومات، ومساعدتها في تطوير برامجها، بما يخدم الوطن والمواطن، ويحافظ على مكتسبات التنمية، وحقوق الشعب، واستدامة التنمية، التي أرسى دعائم أمنها واستقرارها قيادة هاشمية ملهمة، كما أن عمل الوزير ينصب في رسم السياسات ومتابعة الأداء من خلال كادر يعمل تحت مظلته وضمن توجيهاته.
ولنا في توجيهات القائد في هذا الخصوص خير قدوة، فعندما يقول جلالة الملك مخاطبا النواب "شعبنا يراقب أداء السلطتين وسيحكم على هذا الأداء" هو يعلم جيدا بحكمته، وبُعد نظره، ورؤيته الثاقبة، أن هذا هو بيت القصيد، وأن المواطن الأردني ذكي ومتابع، مما اقتضى تذكير مجلس النواب بواجبه، بحكم صلة القائد بشعبه، والأدرى بهمومه، والأقدر على تفهم معاناته.
ان ما يهم أبناء وبنات الوطن في هذه الأيام العصيبة بحث مجلس النواب للقضايا التي تهمهم، وبما يُؤمن استدامة التنمية في الأردن، بما يترتب على ذلك من تحديث للنظام الداخلي لمجلس النواب، وانجاز لمدونة السلوك، لمأسسة عمل الكتل النيابية، وسيادة القانون، بصفته أهم ركن من أركان الدولة، والضمانة الحقيقة للمسيرة الديمقراطية، وأمن واستقرار الوطن.
الرسائل الملكية واضحة وتحمل بين طياتها منهجا مقترحا من صاحب الولاية، الذي أثبتت الأيام ان الربيع العربي في عهده الميمون، تحول في الأردن، وبفضل حكمته إلى ربيع ديمقراطي مزهر، نباهي به الدنيا، على الرغم مما يفرضه موقع الأردن الجيوسياسي عليه من معطيات سياسية واقتصادية صعبة.
وليفهم من يفهم، وليعي من يعي، بأننا في الأردن بحاجة لتكاتف الجهود، والوقوف خلف هذه القيادة الهاشمية الفذة، التي أثبتت الأيام رؤيتها الثاقبة، وحرصها على أن يبقى الأردن العزيز واحة أمن وأمان، فنعمة الأمن لا يفهمها إلا من افتقدها.
رعى الله الأردن بلدا آمناً وسدا منيعاً أمام محاولات الأعداء والمتربصين وحمى قيادته وشعبه من كل مكروه.