"مالية النواب" تطالب بتحصيل الأموال الأميرية

زاد الاردن الاخباري -

قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب محمد السعودي إن "اللجنة ستوصي بضرورة تحصيل الحكومة للأموال الأميرية المترتبة على المواطنين".

وبين السعودي في تصريح لـ"الغد" أن على الحكومة وضع خطة زمنية لتحصيل الأموال الأميرية سيما خلال الفترة التي تعاني منها الحكومة من عجز في الموازنة ومديونية متفاقمة. وتعرف الأموال الأميرية بأنها جميع أنواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون المتحققة للخزينة المالية.

ووفق التشريعات الأردنية؛ هنالك لجنة تحصيل للأموال الأميرية وتؤلف في العاصمة واللواء والقضاء لجنة تعرف بلجنة تحصيل الأموال الأميرية من الحاكم الإداري رئيساً ومن محاسب المقاطعة وأحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين عضوين وفي المقاطعات التي لا يكون فيها مجالس إدارة تؤلف اللجنة من الحاكم الاداري ومحاسب المقاطعة وأحد أعضاء الهيئة الاختيارية في تلك البلدة او القرية.

وأشار السعودي إلى أن اللجنة ستوصي أيضا بعدة توصيات أبرزها خفض النفقات التشغيلية والجارية ودمج المؤسسات وإعادة النظر في بعض الشركات المسمومة والمدرجة في بورصة عمان والتوسع في الاستثمار في الطاقة البديلة والحد من التهرب الضريبي. وأكد السعودي أن اللجنة بصدد إخراج التوصيات النهائية للجنه المالية والتي ستقدمها خلال الايام المالية للحكومة.وكانت أوصت اللجنة المالية في مجلس النواب أخيرا بضرورة رفع رسوم تعدين الفوسفات إلى 30 دينارا للطن بدلا من 1.42 دينار للطن بما يساوي 21 ضعفا لقيمة الرسوم الحالية.

وقال السعودي في وقت سابق إنه "بحسب نص الاتفاقية بين المملكة وحكومة بروناي يحق للأردن رفع رسوم التعدين". وكانت ارتفعت الاقرارات الضريبية التي قدمها المكلفون بضريبة الدخل والمبيعات طوعا بنسبة 20 % في 2012 لتحسن تجاوب المكلفين من جهة ولجهود الضريبة في الحد من التهرب من جهة اخرى.

وعزا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رياض الشريدة في وقت سابق ارتفاع عدد الإقرارات الضريبية الطوعية الى 144 ألف إقرار تم تسليمها في العام 2012 مقارنة مع 119 ألفا تم تسليمها في العام 2011، الى جهود التوعية الإعلامية التي قامت بها الدائرة والمتابعة الحثيثة والنشاط الكبير لمديرية مكافحة التهرب الضريبي.

وقال الشريدة إن "الدائرة لجأت أخيرا الى استكمال عمليات التنفيذ الجبري لتحصيل حقوق الخزينة على القضايا التي اكتسبت الدرجة القطعية ولم يستجب اصحابها لدعوات الدائرة للتسوية والاستفادة من الاعفاءات من الغرامات".

الغد