طبيب فلسطيني يقاضي "عباس" في المحاكم الأردنية - وثيقة

زاد الاردن الاخباري -

حرّك طبيب جراحة التجميل والترميم الدكتور زياد الكيالي دعوى ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المحاكم الأردنية، وتم توجيه إنذار قانوني لعباس من محامي الكيالي.

وقال الطبيب الذي عمل في جيش التحرير الفلسطيني منذ عام 1968 لـ"العرب اليوم" انه تعرض لظلم وإجحاف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس باعتباره مسؤولا للسلطة، ولأسباب شخصية.

وتابع: "خدمت 40 عاما في المنظمة وناضلت خلالها ولم احصل على تقاعد وهو حق لي حرمني منه عباس".

واستطرد الكيالي، وهو من اشهر أطباء التجميل بالشرق الأوسط قائلا إن الرئيس عباس يحمل الرقم الوطني والجنسية الأردنية، فهو ابتداء مواطن اردني، ويحق له أن يقاضيه بالمحاكم الأردني، كما انه رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية، وله الحق بمقاضاته كمسؤول اغتصب حقه.

وقال: "كنت انوي اللجوء لمنظمات حقوق الإنسان العالمية، ليس طمعا بالراتب التقاعدي، ولكن عندما انظر إلى تضحياتي وما قدم بالمقابل أبو مازن للقضية الفلسطينية، فإنني أجد نفسي قدمت وضحيت اكثر منه عشرات المرات للقضية الفلسطينية".

وقام الكيالي، كما اكد، بمخاطبة الجهات المعنية كافة بهذا الموضوع، بما فيها السفارة الفلسطينية، ولم يكن هنالك أي استجابة، ولا على أي مستوى، مما اضطره لمقاضاة الجهة التي قامت بهذا الفعل، فوجه محاميه صلاح أحمد الحياصات إنذارا قانونياً لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس.

وبحسب الكيالي فانه يعتبر نفسه مؤسس الخدمات الطبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية إذ إنه عمل منذ عام 1968 وكانت بداية عمله التطوعي من خلال جيش التحرير الفلسطيني، ولاحقاً قام الكيالي بتأسيس الهلال الأحمر الفلسطيني.

جراح التجميل والترميم الكيالي قدم لأبناء شعبه الفلسطيني طوال الانتفاضة الأولى والثانية، وأجرى عمليات كثيرة طوال الوقت، بعضها استدعت منه السفر للخارج على نفقته الخاصة، فيما يتعلق بسفره وإقامته بحسب الكيالي.

وفي 14 /8 / 2007 أصدر قرار مفاده يرقن المقدم الطبيب زياد الكيالي من مرتب الساحة الأردنية / الضمان الاجتماعي اعتبارا من 1 /7/ 2007 وذلك لعدم التزامه بالعمل هذا ولم يتم تبليغ المنذر بذلك القرار الصادر بالاستغناء عن خدماته ضمن المدة القانونية لتبليغ القرار الإداري ولم يصله أي علم به ولم تتم إجراءات التبليغ حسب النظام والقانون بموجب ما قاله الكيالي.

العرب اليوم