قانون جديد للنقل قبل نهاية العام

زاد الاردن الاخباري -

تعكف الحكومة على اصدار قانون جديد للنقل، حيث يتم حاليا مناقشة بنود القانون المؤقت رقم 33 سنة 2010، في الوقت الذي تطالب فيه نقابة اصحاب السيارات العمومية وسيارات التكسي اشراك العاملين في القطاع في المناقشات.

وكشف رئيس لحنة التكسي في نقابة لاصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي احمد الجدوع لـ"العرب اليوم" انه تم امس الاول الاجتماع مع لجنة النقل في مجلس النواب من اجل الاعتراض على بعض البنود في قانون النقل المؤقت رقم 33 لسنة 2010، الذي تُجرى حاليا مناقشته لاصدار قانون جديد لقطاع النقل في المملكة، حيث تم الطلب من مجلس النواب ضرورة العمل على ادارج العديد من البنود واشراك العاملين في القطاع في المناقشات.

وقال انه تم خلال الاجتماع تسجيل العديد من المطالب التي تهم شريحة كبيرة عاملة في قطاع النقل الاردني بمختلف انماطه، اضافة الطلب بتعديل واضافة العديد من البنود التي من شانها حماية وضمان ديمومة العمل في هذا القطاع الحيوي.

واضاف انه تمت المطالبة من القانون الجديد عدم تطبيق قرارته بشكل رجعي لما له من اثر سلبي على مختلف وسائط لنقل في المملكة، وتهدد مستقبل عمل شريحة واسعة من المستشمرين به، حيث تم التاكيد من قبل النقابة على طلبها بان تبقى القرارات القديمة التي حالها وعدم العمل على توقيع عقود اتفاقيات بين المشغلين وهيئة تنظيم النقل البري او أمانة عمان الكبرى.

كما تم تاكيد رفع العمر التشغيلي للمركبات 3 سنوات، ليكون العمر التشغيلي للمركبات العمومية العاملة في القطاع عند 15 سنة، مشيرا ان المطبق حاليا هو ثبيت العمر التشغيلي للمركبات عند 12 سنة.

وقال ان الذي يستفيد من العمر التشغيلي هو السيارات العمومية التي تعمل داخل خطوط المحافظات، كونها لا تقطع مسافات كبيرة وتعتبر أقل حركة وتشغيلا مقابل المركبات التي تعمل داخل حدود العاصمة.

وتابع الجدوع قائلا انه لا بد من تفعيل العقوبات للمخالفين، وان لا يتم ترخيص السيارات والمركبات التي لا تنجح في الفحص الفني، فمن خلال تفعيل هذا البند فانه بالامكان توفير خدمة نقل متميزة اضافة الى تعزيز عنصر السلامة العامة.

كما طالبت النقابة بضرورة ادارج بند خاص في القانون الجديد يتعلق بعمل السيارات الخصوصية مقابل الاجر، فهذه الظاهرة تعود بالضرر الكبير على قطاع الحافلات والسيارات العمومية في المملكة، حيث يعتبر هذا الموضوع من أكبر التحديات التي تواجه عمل قطاع النقل في المملكة.

واكد انه لا بد للقانون الجديد من فرض عقوبات رادعة للمخالفين ممن يقومون بتشغيل مركباتهم الخاصة سواء سياراتهم ام حافلاتهم للعمل مقابل الاجر ، مشيرا ان القانون الحالي يفرض المخالفات القانونية على المشغلين الرئيسيين والمنظمين والمسجلين لدى الجهات المختصة، لكن في المقابل لا يتم فرض اية عقوبة على المخالفين ممن يقومون بتخصيص مركباتهم للعمل مقابل الاجر.

ونوه الجدوع الى ان انتشار هذه الظاهرة يعتبر اكبر تحد يواجه عمل القطاع، وان عدم ايجاد الحلول له يساعده في التمادي بالتوسع في العمل، مؤكدا في الوقت نفسه ان عدد السيارات الخصوصية التي تعمل مقابل الاجر اليوم يفوق بشكل مضاعف السيارات العمومية وينافسها في العمل ما يهدد ديمومة ومستقبل العديد من المشغلين.

واكد ان العديد من الحافلات والباصات الخاصة اليوم بدات تنافس نظيراتها العمومية المخصصة في نقل الركاب، فهناك باصات تعود للجامعات والمدارس الخاصة يتم تاجيرها لتنافس نظيرتها العمومية، لذلك فان هذه الظاهرة لا تقف عند حدود السيارات العمومية بل تتعدى الى الباصات والحافلات ايضا، وهو ما يستعدي من القانون الجديد العمل على ايجاد الحلول للحد من هذه الظاهرة وعدم توسعها وانتشارها.

العرب اليوم