السرور: حكومة النسور في مهب الريح

زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور أن البرلمان الأردني له اليد العليا في صنع السياسة وفق سلطاته الدستورية وانه يؤدي واجباته الدستورية بمسؤولية عالية تشريعياً ورقابياً، محذراً من ان الحكومة التي حازت على ثقة البرلمان بنسبة ضئيلة للغاية ستكون في مهب الريح إذا اتخذت إجراءات تخسر بها ثقة النواب أو الشعب خاصة ما يتعلق بالاسعار او الدعم.

كما شدد على أن بعض مطالب الشارع غير منطقية وتكون غطاء لتنفيذ ايديولوجيات خاصة.

ووجه السرور في حوار لجريدة الشرق القطرية أجراه رئيس تحريرها الزميل جابر الحرمي، انتقاداً لجماعة الاخوان المسلمين ولجبهة العمل الاسلامي التي اختارت مقاطعة العملية السياسية قائلا ان ربط بعض التيارات المشاركة في الانتخابات بتحقيق مطالبها هو مصادرة لحق الاخرين.

وحذر في هذا الصدد من سيطرة الرأي الذي لا يعترف بشرعية المؤسسة التشريعية البرلمانية، وقال ان أبجديات العمل هي أن نعترف بوجود بعضنا البعض ونحترم بعضنا البعض لكي نتلاقى.

وأكد ان البرلمان الحالي يعكس نبض الشارع الاردني ويعبر عن التعددية التي يتمتع بها النواب وقراره من نوابه فقط منوها بأنه و لأول مرة في البرلمان الأردني يأتي اختيار رئيس الحكومة من البرلمان كما ان حصول الحكومة على الثقة بصعوبة يؤكد حاجتها الى جهد كبير لتعزيز علاقاتها بمجلس النواب وانه في ظل مايسود الاردن من ديمقراطية توافقية بعد التعديلات الدستورية الاخيرة فان البرلمان لايعمل تحت وصاية الحكومة كما ان الحكومة لاتملك حل مجلس النواب فضلا عن ان رئيس الحكومة يستطلع رأي النواب قبل أي قرارات خاصة ما يتعلق بزيادة الاسعار او رفع الدعم.

وتحدث سرور عن قرار طرد البرلمان للسفير الاسرائيلي بسبب الاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات قائلا ان موقف البرلمان من القدس مبني على قناعات وواجبات بعيدا عن التسويق الاعلامي.

وأكد رئيس مجلس النواب أن ما يمر به الاردن من ظروف اقليمية حافز لتعزيز علاقاته مع قطر والعالم العربي.

وفيما يلي نص الحوار..

• بداية حدثنا عن العلاقات القطرية الأردنية في شقها البرلماني وسبل التعاون في هذا المجال.. كيف ترونها؟

ـ بمنظور عام بالنسبة للعلاقات القطرية الأردنية، الحمد لله هي طيبة جداً بين البلدين، وأيضاً العلاقات بين القيادتين بين جلالة الملك وسمو الأمير، فالتواصل مستمر، سواء ثنائياً أو في المناسبات الإقليمية أو العربية او على مستوى الشعبين، وبالتالي نحن في مجلس النواب حريصون على بناء علاقات طيبة مع مجلس الشورى القطري.

وعلى الصعيد الشخصي تربطني صداقة قديمة مع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، وأذكر آخر مرة التقينا فيها كانت في الكويت في لقاء اتحاد البرلمان العربي، ونأمل بأن نستضيفه بالأردن قريباً، كما زرت المجلس بالدوحة من قبل وشرفت وقتها بلقاء سمو الأمير ولقاء المسئولين في الدولة.
ولا أستطيع أن أجمل العلاقات القطرية الأردنية الا أنها بإذن الله علاقات طيبة دائماً ونسعى لتطويرها فمهما كانت العوامل والأجواء السياسية والظروف الإقليمية فلا يمكن أن تؤثر على حسن هذه العلاقة واستمرارها وعمقها.

• نريد أن نتحدث عن مدى ملامسة البرلمان لديكم لقضايا الشارع والناس اذا تحدثنا عن مجلس النواب.. كيف ترى العلاقة بين مجلس النواب والجمهور والقاعدة الشعبية من خلال النواب؟

ـ بالتأكيد السنوات الأخيرة أثرت بشكل كبير على علاقات المواطن العربي بمؤسسات الدولة في اي دولة، وهذه العلاقات وصلت في مرحلة من المراحل في بعض الدول العربية إلى حد الثورة، لكن في بعض الدول الأخرى استطاعت المؤسسات أن تتعامل مع أبناء الوطن بشكل ينهج إلى منهج الإصلاح الذي لا مفر منه وأن تتساير الحكومات مع تطلعات الشعوب بشكل ديمقراطي يحترم رغبتها وتنفيذ تطلعاتها في الإصلاح سواء كان سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو في كافة شؤون المواطنين.

نحن في الأردن في الثلاث سنوات الأخيرة في نشاط الربيع العربي ـ، تعرضنا ايضا لهجمة على بعض مؤسساتنا وأسهل هجمة ما تتعرض له المؤسسة التشريعية نتيجة أن هذه المؤسسة تقبل دائماً الإستماع للمواطنين، ومن ثم من يتعرض للمؤسسة التشريعية بالنقد وهي مؤسسة لا تتعقب أحدا من اصحاب الرأي لمقاضاته او لمعاقبته احيانا وان كان هذا الجو من الديمقراطية سائدا في الاردن بشكل عام في المؤسسة التنفيذية لكن على الأخص في المؤسسة التشريعية يعتبرها الناس أنها منهم وفيهم لذلك يسهل عليهم أن يلقوا عليها كثيرا من الأعباء، والحقيقة ان البرلمان السابق تعرض لكثير من الهجوم والنقد وكثير منه غير مبرر.

ومذ بدأنا ونحن بدأنا منذ فترة قليلة أستطيع أن اقول أنه منذ بداية البرلمان الجديد قبل أربعة أشهر ونيف تحسنت العلاقات كثيراً ما بين مؤسسة مجلس النواب ومابين الرأي العام الأردني، سواء كان في الشارع أو في الإعلام وبالتالي هذه العلاقة نتيجة اجتهاد البرلمان الأردني لملامسة قضايا الناس و دراسة واقعهم وتحقيق تطلعاتهم من الناحية التشريعية أو الناحية الرقابية.

وأستطيع أن أقول أن وضع البرلمان الأردني الآن في الشارع الأردني والرأي العام يرضيني، لكن لا يقنعني بأنه نهاية المطاف، علينا عمل كبير جداً يجب أن نقوم به وبالتالي يجب أن يكون هذا العمل منصبا على تحسين العلاقة باستمرار مع الشارع الأردني. وترميمها في بعض الأوقات، والتركة ثقيلة حقيقة.

• على ذكر الربيع العربي.. ارتفع سقف المطالبات الشعبية ارتفع وبالتأكيد جزء منها ما شهده الأردن.. ألا يزعجكم هذا السقف المرتفع الذي أتى به الربيع العربي؟

ـ بعض المطالبات أصحابها محقون فيها وبعضها مبالغ فيها، وهناك مطالبات تكون كغطاء لتنفيذ أيديولوجيات معينة، فلدينا كافة هذه التشكيلة بالشارع الأردني من المطالبات.

ولا تزعجنا المطالبات، حتى لو كانت غير واقعية و لا تقدر الدولة ومؤسساتها على تنفيذها، اوتخرج عن الحقوق المفروضة ان كان للمواطنين او لبعض فئات الموظفين ان كانت مطالبات مادية أو مطالبات سياسية لبعض التيارات السياسية والأحزاب السياسية، لكن واجبنا أن نتعامل مع هذه المطالبات.

ولكن بعض المطالبات التي تؤخذ كغطاء لأفكار قد تكون غير واقعية وتعجز البلاد عن التعامل معها ولربما مرفوضة من أكثرية المجتمع، ولا يجوز أن تتخندق التيارات السياسية أو مجموعة من الأشخاص أمام مطالبات يعرفون أن أكثرية المواطنين الأردنيين لهم رأي مخالف لها ويصرون على أن تنفذ.

مادام الجميع يعمل تحت مظلة الديمقراطية فلابد من احترام رأي الأغلبية وأنصاع له، لكن في نفس الوقت نحن لا نسفه رأي الأقلية، بالعكس رأيهم يحترم، لكن يجب أن نعمل على التوافق في المجتمع.

مثلاً.. كان لدينا من المطالبات الرئيسة التي واجهتنا، موضوع قانون الإنتخابات النيابية والتي قاطعتها بعض التيارات السياسية نتيجة لعدم رضاهم عن هذا القانون، واورده كمثال فقانون الإنتخابات يجب أن يكون عليه توافق قدر الإمكان من أكثر شرائح المجتمع الأردني سواء كانت شرائح سياسية أو شرائح اجتماعية، ومن المستحيل أن تجد قانونا يحظى بالإجماع في كل الدنيا.
ولكن ليس حق لي او لأي جهة سياسية او اجتماعية أن أقف عند حدود مطالبتي وأقول إما أن يتحقق هذا الأمر أو أنا خارج نطاق العملية ولا أشارك بها واقاطعها، وهذه مصادرة لحق الآخرين.

لكن التوافق يحتاج الى أن يقترب الناس مع بعضهم البعض في مواقفهم ويلتقوا على ما يمكن أن يجمع بين الطرفين في أقل ضرر ممكن لأي طرف باتجاه مصالحهم.

لذا أقول لا تضايقنا المطالب، بل تعودنا عليها، وفي الثلاث سنوات الأخيرة وقت أن كنت وزيراً للداخلية كان لدي احصائية تقول أنه تم تنظيم عشرة آلاف وقفة احتجاجية واعتصام ومسيرة خلال هذه الفترة، والحمد لله كلها كانت سلمية وتم حمايتها بمؤسسات الدولة الأمنية والسياسية والإدارية ليعبر هؤلاء عن مشاعرهم دون أن يتأذى أحد، ويمكن أن تكون قد وقعت حالات احتكاك بالمتظاهرين في حالات نادرة جداً خلال هذه الآلاف من الفعاليات السياسية، فلا هي مقبولة من الجهات الرسمية الأردنية ولا من الشارع الأردني بشكل عام، بل حتى من نظموها هم أنفسهم قد يستنكرونها اذا تسببت في أية احتكاكات.

مادمنا ننهج نهج الإصلاح ونهج الممارسة الديمقراطية، فعلينا أن نتقبل الآراء، لكن علينا أن نطرح آراءنا في كل مسؤولية.

• قبل الحديث عن الإصلاح أشرت الى قانون الانتخابات.. هل هناك توجه لتعديل قانون الانتخابات أو إعادة النظر فيه من خلال أية مقترحات قد يكون النواب تقدموا بها؟

ـ الحقيقة.. ورد خلال أربعة أشهر وفي أكثر من مناسبة موضوع إصلاح قانون الإنتخابات أو وضع قانون جديد، في محاولة أن يكون هناك اجماع وطني ولا نرغب أن يكون هناك أحد خارج الممارسة الديمقراطية بل نرغب في مشاركة الجميع.

فبدأنا العمل في هذا البرلمان بخطاب جلالة الملك في خطاب العرش في افتتاح البرلمان، وورد في ثنايا الخطاب الملكي بعض القوانين ومنها ما يحتاج إلى إعادة إنشاء وإصلاح ومنها قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، ثم في رد مجلس النواب على خطاب العرش السامي ايضا مجلس النواب ورد في ثنايا رده ان نتجه الى عمل قانون انتخاب جديد قبل نهاية هذا المجلس لتجري عليه الانتخابات القادمة، ونأمل أن نستطيع وضع قانون يحظى بتوافق الجميع.

القانون له آلية من اثنتين، حسب الدستور، اما أن ترسل الحكومة مشروع قانون إلى مجلس الامة بشقيه النواب والأعيان، وبالتالي يتم مناقشته في المجلسين، أو أن يبدأ مجلس النواب في طرح طلب من الحكومة لوضع قانون للإنتخابات ويورد في الطلب النقاط التي يرغب في تعديلها او وضعها بالأحكام الجديدة في قانون الانتخاب.

وكلاهما نتيجته مسار واحد أن يكون هناك قانون انتخابي جديد، والإرادة متوفرة سواء في المجلس او في الحكومة وبتوجيهات جلالة الملك لأنه قبل نهاية البرلمان هذا سيكون لدينا قانون انتخابات جديد

* وللأحزاب؟
- وقانون للأحزاب أيضاً.

* في كثير من الأحيان تتهم البرلمانات في الدول العربية بأنها منحازة إلى الحكومة وأنها مرتمية في أحضانها على حساب الشعب.. ما مدى دقة هذه الإتهامات بالنسبة للبرلمان الأردني؟

- بالعكس وقد تمنيت ان يكون لديك متسع لتحضر بعض جلسات مجلس النواب و أعتقد أن هذا البرلمان ينهض بمسئولية عالية للقيام بواجباته الدستورية سواء التشريعية أو الرقابية.

ونحن بحاجة لبناء ثقة قوية بيننا وبين الناس والشارع، وهذه لن تستطيع أن تبنيها إلا إذا أقتنع الناس بأن هذا البرلمان يعبر حقيقة عن آرائهم ولا يعبر عن رأي أي جهة أخرى.

وبالتالي تنبه البرلمان منذ بداية هذا المجلس لهذه القضية، وهناك جلسات تكون فيها الحكومة في وضع صعب جدا أمام أطروحات النواب، بمناقشات الثقة بالحكومة استمرت ستة أيام متواصلة ولم يكن احد يتوقع ماذا ستكون النتيجة مسبقا هل ستنال الحكومة الثقة أم يمكن ان تخسرها نتيجة الطروحات، وأخيراً حصلت بالثقة ولكن على الحافة كما يقولون، أي أنها ليست ثقة قوية.

هذا يؤكد أن البرلمان الاردني غير منزلق وراء الحكومة أو يعمل بتوجيه منها، بل على العكس تماماً فالبرلمان الأردني هو اليد العليا في موضوع صنع السياسة في حدود سلطاته الدستورية سواء كانت رقابية أو تشريعية.

تعددية نيابية

* ما هي الرسالة أو المؤشر عندما تفوز الحكومة كما أشرت بالكاد على ثقة البرلمان بنسبة ضئيلة.. هل هذه النتيجة مؤشر لشيء ما؟

- عدة مؤشرات في اعتقادي، فهذه تعطي تعددية في مجلس النواب فنحن لسنا نسخة واحدة في مجلس النواب تجاه البيان الذي تقدمت به الحكومة لنيل الثقة، وبالتالي هذا البرلمان غير موجه من أي جهة وقراره من ذاته ومن داخله ولا يسمح بتوجيهه من خارج البرلمان، ولا يتم توجيهه من خارج البرلمان وبالتالي قراراته من داخله لأنه لو تم توجيهه لكانت الامور تمر بسهولة جدا.

ثم أن هناك وعيا عاليا جدا في الحقيقة فهذا البرلمان أكثريته نواب لأول مرة يشاركون في مجلس النواب وهم في حدود 90 او 91 عضوا في هذا المجلس، لكن المفاجأة أن هؤلاء النواب الجدد لديهم حجم عال من المسؤولية وبالتالي كانت النقاشات في صلب الموضوع تجاه بيان الحكومة بأغلبها، وبني القرار على ضوء ما طرح من مناقشات ورد رئيس الوزراء على المجلس، وبيانه الذي تقدم به للمجلس قبل المناقشة.

هذا المؤشر يعطيني ثقة بأنه ليس هناك موجه للنواب والتعددية التي يتمتعون بها داخل المجلس تعكس تعددية آراء الناس في الشارع، والحرص على مصلحة الوطن بشكل عام، لا على مصلحة الحكومة أو مصلحة أي طرف دون المصلحة العامة للبلد.

* لكن يقال أن هناك نوابا أخذوا وعوداً بالتوزير بتعيينهم وزراء أدى إلى تصويتهم لصالح الحكومة وترجيح كفتها.. ما حقيقة هذا الأمر؟

ـ في البرلمان الحالي انتهجنا نهجا جديدا سنه جلالة الملك، بأن يسمى رئيس الوزراء من قبل البرلمان وهذه لأول مرة تحدث في البرلمان الأردني، فبحكم الدستور صلاحية اختيار رئيس الوزراء وتسميته هي من اختصاص الملك.
والملك هو من أعطى هذه الصلاحية لمجلس النواب لأول مرة، وسمى أكثرية المجلس دولة الدكتور عبدالله النسور لتشكيل الحكومة ثم كلفه جلالة الملك بناء على اختيار أغلبية البرلمان له.

والآن أثناء المناقشات كان هناك أحاديث كثيرة مع الكتل البرلمانية،وكان هناك أطروحات أن يشارك نواب في الكتل في الحكومة، وخرج رئيس الوزراء من خلال مناقشاته بأن يؤجل موضوع مشاركة النواب، هنا اعتبر البعض أن النواب أعطوا الثقة في الحكومة لأنهم أخذوا وعوداً بتعيين بعضهم وزراء.

لدينا الآن 18 وزيرا في الحكومة، وبالتالي الحكومة إذا أراد رئيس الوزراء أن يعدل حكومته قد يكون هناك مجال ليصبح عدد الوزراء 25 وزيراً، أي ان هناك مجالا لإضافة سبع حقائب جديدة، وبفرض أنه وعد أحدا من النواب، فكم عدد النواب الذين يمكن أن يعدهم بالمنصب الوزاري، بين ستة إلى سبعة أشخاص، وهذا العدد لا يكفي ليقلبوا رأي ومزاج مجلس النواب هذه واحدة.

الأمر الآخر، لا يستطيع رئيس الحكومة أن يفعل ذلك، فرئيس الحكومة ذكي وأنا أشهد بذكائه، لأنه إذا تسرب أنه وعد نوابا في سبيل الحصول على الثقة سوف تعطي ردود أفعال سلبية باتجاه آخر، لأنه سيقال انه حصل على الثقة نتيجة توزيع الوعود على النواب، فبالمقابل خذ الجواب من الاخرين وقد يكون بحجب الثقة.

لكن نحن بالنسبة للإعلام عندنا، نجده قد يميل البعض منهم أن يروج لقصص غير دقيقة او بعض الاعلاميين ولا أعمم حقيقة، بأن بعض النواب اعطوا الثقة نتيجة وعد بالتوزير ثم أن هذه القضية واجهناها هنا في الأردن وهي " تـوزير" النواب،وهذه اجدها احيانا في الاردن مستغربة وهي في الحقيقة هي آلية العمل السياسي في العمل الديمقراطي تتم الانتخابات لغاية ان يحدد الناس حزب الاكثرية الذي يقبلون برنامجه وبالتالي يتولى الحكم ومسؤولية الحكومة لاحقا فيما لو اعطوا الاكثرية لتنفيذ برنامجه وتشكيل الحكومة من بين الاعضاء اما نوابا او من خارج البرلمان، فلا اعتقد ان هذا الكلام دقيق بأن رئيس الحكومة حصل على الثقة نتيجة وعود لبعض النواب بالتوزير.

* كيف هي علاقتكم الان مع الحكومة؟

- العلاقة استطيع ان اقول ان الحكومة تحتاج الى جهد كبير جدا للتعامل مع هذا المجلس ويحتاجون الى مضاعفة بناء القناعات لدى اعضاء مجلس النواب بما تقوم به الحكومة خاصة وانها خرجت من عنق الزجاجة كما يقولون في موضوع الثقة ولذلك اعتقد ان الحكومة يجب ان تكون حريصة على تدعيم ثقة مجلس النواب فيما تؤدي واي اجراءات قد تخسرهم ثقة مجلس النواب ستكون الحكومة في مهب الريح. والعلاقة ضمن الحدود الدستورية نحترمها وعلينا ان نحافظ عليها انا كرئيس لمجلس النواب وإخواني في الكتل البرلمانية لكن كعلاقة الرقيب والمراقب، فلو افترضنا ان لديك رقيب على عملك فلن تكون راضيا كثيرا عمن يراقبك خاصة الرقابة المالية والادارية والبرلمانية وانما عليك ان تتعامل باحترام لتسيير المركب وتسيرر شؤون الدولة.

* اذا تقدمت لكم الحكومة بطلب لرفع اسعار الكهرباء بناء على توصية صندوق النقد كيف سيكون التعامل معها هل ستتجاوبون معها ام سيكون لكم موقف رافض لرفع الاسعار خاصة ان المشتقات النفطية قبل فترة تم رفع الدعم عنها؟

- بداية في الحدود الدستورية هذا عمل السلطة التنفيذية ومجلس النواب إما أن يرضى عن اداء الحكومة في الشأن الاداري والتنفيذي ومن ضمنها موضوع تحديد الاسعار او ان يرفضه ولا يقبله وبالتالي يلجأ لآليته الدستورية في استجواب الحكومة او طرح الثقة فيها او ما الى ذلك من صلاحياته لكن ديمقراطيتنا في الاردن تميل في كثير من حالاتها الى التوافقية فأعتقد ان رئيس الوزراء سوف يطرح هذا الموضوع في المجلس ويستطلع رأي النواب، ولا يوجد نائب في الدنيا يرغب ان تزداد الاعباء على من انتخبوه ان كانت اعباء ضريبية او اعباء اسعار حتى في الدول الغنية فالدول الديمقراطية يحرص اعضاء المجالس النيابية في التخفيف عن المواطنين من الاعباء لكن نحن في الاردن في ظروف صعبة وليست ظروفا اقتصادية تتسم بالرخاء في هذه الاوقات بالذات وبالتالي يتحلى النائب بمسؤوليتين الان مسؤولية تجاه الموازنة العامة للدولة وامكانية تغطية نفقات الدولة وامكانية ان تحمل الحكومة اعباءها تجاه المواطنين ان كان في الخدمات او النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية ومسؤولية اخرى مضادة لها بأن المواطن الاردني عليه اعباء كثيرة نتيجة ارتفاع كلفة المعيشة وارتفاع الضرائب نتيجة تدني او محدودية الدخل عند كثير من الاسر الاردنية، فاذا ماتم الوصول الى معادلة توازن مابين القضيتين المتناقضتين اعتقد انه يمكن اقناع مجلس النواب، لكن كيف تصل الى هذه المعادلة؟ انا رأيي الشخصي انه لايجوز ان ترفع الاسعار قفزة واحدة كبيرة ويمكن الترتيب مع المنظمات الدولية التي نحن لابد ان نتعامل معها نتيجة التزاماتنا بحيث تكون تدرجية وثانيا يجب ان تكون هناك خطوات بدائل يمكن ان تساعد الاسر الفقيرة في الاردن على تحمل الاعباء الجديدة او السابقة وهذه المعادلة غير سهلة ولكن مسؤولية الحكومة ان تقدم هكذا معادلة الى مجلس النواب وأظن ان رئيس الوزراء يسعى الان للتفكير في ايجاد آلية تقنع النواب من جهة وهم مقتنعون بأن هناك مسؤوليات تجاه موازنة الدولة ويمكن في نفس الوقت ان يكون العبء بحدود معقولة وألا يزاد عبء الاسر ذات الدخل المتوسط والفقير.

* صحيح ان هناك ضغوطات اقتصادية عالية ووضع مالي ربما يكون صعبا هل هناك تفهم للخطوات التي تقدم عليها الحكومة وهل هناك نوع من الشراكة مع المواطن للوفاء باحتياجاته ومتطلباته وايضا متطلبات الدولة سواء تجاه المنظمات الدولية او غيرها من الالتزامات؟

- لا اظن ان احدا يعرف التحديات لكن هل يقبل بها او لا ومهما حاولت فالمواطن غير القادر على دفع الفاتورة لن تستيطع ان تلزمه بدفعها وبالنتيجة فان جوابه سيكون ليس باليد حيلة وانا امكانياتي لاتتحمل ان أدفع الفاتورة كمن يذهب ليستوق من مركز تسوق ويطمح في شراء بعض السلع لكن ليست لديه القدرة المادية على ان يشتري هذه السلع فهو يتعامل بحدود امكانياته المادية وبعض الاسر الاردنية من الطبقة المتوسطة والفقيرة لاتستطيع دفع اعباء الفاتورة في موضوع ارتفاع الاسعار ويجب مراعاة هذه القضية والناس تتفهم وضع الدولة ووضع الخزينة ولكن في المقابل يجب ان نتفهم وضع الاسر الفقيرة الاردنية التي ترزح تحت الاعباء وهي معادلة صعبة بالتأكيد.

الاصلاح قائم

- اذا تحدثنا عن خطوات الاصلاح في الاردن كيف تسير خاصة بعد المطالبات الشعبية؟

- هناك خطوات كثيرة تم اتخاذها وان تحدثنا عن موضوع الاصلاح السياسي وآلية انتخاب البرلمان وهذا يترجم المشاركة في صنع القرار من خلال الناس او تحدثنا عن الزاوية الاخرى للاصلاح السياسي وهو موضوع الحكومة وآلية وضع المنهج الذي يمكن ان ننهجه في المستقبل ولا استطيع ان اقول اننا حققنا كل طموحاتنا ونحن مشينا على الطريق الصحيح ووضعنا القطار على السكة الصحيحة وأنجزنا جزءا من المشوار ولكن امامنا الكثير وأعددنا قانون انتخاب جديدا وأدخلنا فيه موضوع القوائم الوطنية باعتبارها مطلبا اصلاحيا شعبيا وتم تحديد عدد من النواب للقوائم الوطنية وهي 27 نائبا للكتل الوطنية وتم ذلك، وغيرنا في موضوع الجهات التي تشرف على الانتخابات لتكون مستقلة وبالتالي لاتتهم بأن هناك تدخلا من مؤسسات الدولة في الانتخابات وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات، ايضا كان هناك نقد كبير جدا في مسألة الطعن في الانتخابات وقانونية انتخاب اي كان من اعضاء مجلس النواب كانت تقدم سابقا للمجلس وكان المجلس متهما بأنه يحابي اعضاءه وبالتالي لم يصدر اي نقد لأي طعن الى مجلس النواب فحولت هذه الطعون الى القضاء الان وليس لمجلس النواب وايضا في القضايا التي يحدث فيها تشابك دستوري بالتفسيرات للدستورالاردني وجدت المحكمة الدستورية وهي مطلب اصلاحي قديم ايضا وبالتالي كثير من الاصلاحات التي بدأنا فيها في النواحي السياسية وبالتأكيد نحن ننهج الى ايجاد قانون انتخابي متطور وهذه جميعا ماتمت الا بتعديلات دستورية خاصة الهيئة المستقلة والمحكمة الدستورية وقبل عامين او ثلاثة كان ان ذكرت موضوع تعديل الدستور تواجه بصد شديد جدا لكن حقيقة وبإرادة جلالة الملك تم تشكيل لجنة لتعديل الدستور وعدلت كثيرا من المواد بحدود 40 مادة بأحكام مهمة على رأسها ايضا تحصين البرلمان فالحكومة التي تحل البرلمان تستقيل وبالتالي لم يعد هناك مجال لاتهام الحكومة بأنها حلت البرلمان لترتاح لأنها ستذهب مع البرلمان حتما فيجب ان يكون حل البرلمان مبررا ولا يجوز حلهلنفس السبب وكثير من الاصلاحات تمت ان كان في الدستور او المسؤوليات البرلمانية والموضوع الاخر ان الناس يهتمون بالنواحي السياسية ولكن لايهتمون بالاصلاحات الاقتصادية عادة وتمت اجراءات كثيرة في موضوع الاصلاحات الاقتصادية، ونحن على ابواب ان نستقبل قانونا جديدا للضريبة ويخدم الدستور في ان تكون ضريبة الدخل ضريبة تصاعدية تعطي الانصاف بين من يحققون دخلا عاليا وبين الذين يحققون دخلا متوسطا او متدنيا ليتحمل صاحب الدخل الاعلى اعباء اكثر من الدخل المتدني وهناك قوانين اصلاح تتعلق بالضمان الاجتماعي المتعلق بشريحة واسعة من المواطنين وهناك قوانين اقتصادية عديدة ان كان بين المالك والمستأجر وربما بعض الدول لايعطي اهمية لهذه القضية لكن في دولة مثل الاردن تحقيق العدالة بين شريحتين من ابناء الوطن ممن يملكون ومن يستأجرون وكثير من القضايا الاصلاحية الاخرى، وعلى رأس القوانين التي درسناها الان وليس هناك من موضوع يستثير الناس وهو موضوع عاطفي جدا من موضوع مكافحة الفساد في الوطن العربي بشكل عام وأنجزنا الاسبوع قبل الماضي قانون الكسب غير المشروع في الاردن وسماه المواطنون قانون " من اين لك هذا " بمعنى ان يحاسب الشخص الذي يتولى الوظيفة العامة على اي تغير غير مبرر في دخله او في ثروته ومستوى معيشته ويساءل عن ذلك ليبرر من اتت الزيادة في دخله. وحددت الشرائح لكل قيادات الدولة بأن تخضع لهذا القانون وتقدم اشهار الذمة تحت احكام هذا القانون، وبرغم هذا نحن نشعر اننا في ظريق لانزال نحتاج فيه الى السير لتحقيق الكثير من الاصلاحات.

* هل الاحداث المحيطة بالاردن تمكنكم من المضي قدما في عملية الاصلاحات ام تمثل عنصرا ضاغطا عليكم؟

- نحن نتأثر بما يجري ان كان في المحيط العربي او المحيط الاقليمي بشكل عام، وما يحدث الان في الشقيقة سورية من عنف وردود الافعال تجاه نزوح العديد من اشقائنا السوريين الى الاردن وتجاوز العدد قرابة ال600 الف وبالاصل هناك عدد كبير من المقيمين من الاشقاء السوريين، والاردنيون شعب ودود واخلاقهم ترحب بضيوفهم خاصة الاشقاء في سورية تربطنا بهم علاقات كثيرة وعميقة ان كانت علاقات قربى او مصلحة وفي البدايات الاولى عندما كان في مقدور الاردنيين ان يحتووا النزوح المحدود استقبلوا اشقاءهم في بيتوهم لكن وصل الرقم الان الى رقم ضاغط على امكانيات الدولة وعلى مستوى معيشة المواطنين فكثير من التحديات تؤثر على مزاج المواطن الاردني.

وكذلك مايجري في فلسطين وما تعرض له المسجد الاقصى اخيرا وهي قضية تثير غضب الاردنيين بشكل كبير جدا، ولا اقول انها تعوق المنهج الاصلاحي لكن تشغل الدولة في كثير من القضايا الانية ويفترض ان تركز على موضوع الاصلاح وكذلك لاقضايا المطلبية ايضا للموظفين والتي تضغط على كثير من مؤسسات الدولة او القضايا المطلبية الجهوية ولكن لاخيار لنا فهذه ارادة سياسية لرأس الدولة جلالة الملك لأن هذا منهج اصلاح لاعودة عنه وتقدمنا بشكل جيد لكن امامنا مراحل كثيرة سنقطعها بإذن الله.


طرد السفير

* أشرت إلى قضية المسجد الأقصى، وتقدم النواب بمذكرة لطرد السفير الإسرائيلي، وكانت بالإجماع. ورحل السفير في نفس اليوم. هل تمت المغادرة تحت ضغط البرلمان؟

- أنا أعتقد أن السبب الرئيسي هو موضوع موقف البرلمان. وموقف البرلمان لم يُبنى على تسويق إعلامي، لا قدّر الله. بالحقيقة موقف البرلمان بُني على غضبة كبيرة بين أعضاء مجلس النواب تجاه التحدي والاستفزاز. والمسجد الأقصى ليس هم فقط للأردنيين، بل لكل المسلمين في أنحاء العالم. وأنت تعرف أهمية المسجد الأقصى ومكانته. والأردن أيضا، موازي إلى هذا، مهتم إنْ كان بالمقدسات الإسلامية أو بدور العبادة لإخواننا المسيحيين أيضا في الأراضي المحتلة. وبالتالي، التحدي الذي قام به بعض المستوطنين برعاية من الشرطة الإسرائيلية أو قوات الجيش الإسرائيلي كان سببا في إثارة هذا الغضب الكبير في البرلمان الأردني والمطالبة بمغادرة السفير الإسرائيلي للأراضي الأردنية.

- الرد الإسرائيلي، أو أحد المحللين السياسيين قال أنّ خطوة البرلمان الأردني ماهي إلا تنفيس وليست موقفا، ونحن لا نهتم به. ما هو تعليقكم على هذه ‘الوقاحة الإسرائيلية ’ في التعامل؟
- ليس غريبا على الإسرائيليين أن تكون هذه إجابتهم. لقد تعودنا أنّ الإسرائيليين لا يهتمون بالقرارات الدولية كلها ولا بالشرعية الدولية ولا في قرارات مجلس الأمن. وفي تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي أو الفلسطيني الإسرائيلي، العديد العديد من قرارات لمنظمات دولية محترمة، والشرعية الدولية تُحترم في كل العالم إلا في إسرائيل. فليس غريبا عليهم أن يكون هذا حديثهم عن البرلمان الأردني. نحن أبناء الأردن نمثل أبناء الشعب العربي الأردني المسلم. بالتأكيد كان هذا الموقف ردا على استفزاز وعلى تصرفات محمية من الحكومة الإسرائيلية تجاه موقع المسجد الأقصى وهو من المقدسات الإسلامية التي لها مكانتها في العالم الإسلامي ككُل، وليس فقط بين أبناء الأردن. وقضية التنفيذ، كان يمكن أن يكتفوا بالكلام والخطابات لكنه هذا قرار صدر بإجماع مجلس النواب.

* غياب كتلة الإخوان المسلمين عن البرلمان، هل يمثل ذلك نوعا من الانتقاص أو غياب قضايا معينة من مناقشاتها داخل المجلس؟

- أنا كنت من الناس الذين يرغبون في ألا يغيب الإخوان، أعضاء جبهة العمل الإسلامي، عن البرلمان. وأنا تزاملت معهم في برلمانات عديدة خلال حياتي البرلمانية. وآراؤهم تُحترم في مجلس النواب، إنما بالنتيجة، نحتكِمُ للممارسة الديمقراطية في القرارات التي يتخذها البرلمان. لهم موقف من قانون الانتخاب. وأنا تقديري أنه لكي نصل لحلول لأي مشكلة فالمقاطعة لا تُقدّم في هذا الموضوع. أنا أعتقد أنه من الأفضل المشاركة، حتى ولو كنت غير راضٍ عن حجم المشاركة أو عن آليّتها وتصنع التغيير من الداخل. قوانين الانتخاب تُقر من مجلس النواب، فأن تكون موجودا، وتُساهم في صناعة التغيير، وتطرح وجهة نظرك التي يُمكن أن تُقنع بها أكثرية المجلس، أفضل بكثير من مُقاطعتك وغيابك عن الساحة. مؤكد أنا كنت أتمنى أن يكونوا موجودين، لكن هذا قرار هم اختاروه، كنت أتمنى أن لا يختاروه.

مصالحة

* ألا تسعون إلى نوع من المصالحة بين كتلة الإخوان المسلمين والحكومة الأردنية على اعتبار أنكم منتخبون ولكم مكانة كبيرة عند الطرفين؟

- أنا بداية أسأل المصالحة ما بين المجلس وكتلة الإخوان المسلمين، يعني قبل الحكومة ثمّ لاحقا مع الفئات الأخرى. لكن للأسف الإخوان في جبهة العمل الإسلامي، وأحترم العلماء الموجودين بينهم والقيادات السياسية الموجودة فيما بينهم، لكن يبدو أنه سيطر الرأي الذي لا يعترف بشرعية المؤسسة التشريعية البرلمانية.
وأبجديات العمل هي أن نعترف بوجود بعضنا البعض ونحترم بعضنا البعض لكي نتلاقى. ومع هذا لا تستفزني هذه كثيرا، بل على العكس فاذا وجدنا من على استعداد لأن يتحاور معنا فنحن هدفنا المصلحة العامة، ولا تثيرنا الحساسيات الصغيرة بقدر ما نهتم بأن نجد حلولا ومخرجا لقضايانا. وأعتقد أنّ موضوع قانون الانتخاب القادم، يجب أن يكون هناك فيه حوار بين كل الأطراف من خلال مجلس النواب. وأوجه من خلال الشرق دعوة لإخواني في جبهة العمل الإسلامي، ونحن لسنا في قطيعة لنتواصل. ولا بد من بدء حوار لوضع أفكار لما نريد أن نتوجه به من خلال قانون الانتخابات القادم.

* هل سيتم دعوة كل الأطياف المشاركة؟

- مؤكد. وخاصة الأحزاب السياسية مؤكد أنهم سيكونون مدعوين للجان التي تناقش، وعلى رأسهم جبهات العمل الإسلامي بكل التقدير.

* كيف يمكن للبرلمانات العربية تحديدا أن تخفف من حالة الاحتقان خاصةً بين الدول في القضايا السياسية.كيف يمكن أن تكون جسرا بين الشعوب وبين الحكومات العربية في نفس الوقت؟

- والله هناك فرصة كبيرة جدا للبرلمانات العربية. صحيح أننا لم نبلغ الدرجة المثالية في موضوع وجود البرلمانات. يعني أنت تشاهد الظروف التي تعانيها بعض الدول الآن من عدم الاستقرار. فعندهم أولوياتهم الآن في موضوع ترتيب البيت الداخلي بالنسبة لهم. وبعض الدول العربية تسعى لأن تصل أيضا للانتخابات التي ممكن أن يكونوا ممثلين فيها. لكن بما هو موجود، الحقيقة علاقاتنا طيبة. ونستطيع أن نقول أنّ علاقات المجالس النيابية أو الاستشارية في الدول العربية بين بعضها البعض من أجمل ما يمكن. وآخر لقاء كان لي في الكويت بالاتحاد البرلماني العربي، كانت أُلفة طيبة بين رئاسات البرلمانات وأعضاء الوفود. ولم أشعر أنّ هناك - لا قدّر الله- نقاط تُبعد الشعوب العربية من خلال مُمثليها بالبرلمانات. لا توجد بيننا قضايا يصعُب تجاوزها إذا ما أحسنّا النوايا ببعضنا البعض وسعينا بقلوب مفتوحة لبعضنا البعض. أنا أعتقد أن أولى جهة هي البرلمانات العربية، أن تُمارس أقصى درجات الدبلوماسية البرلمانية لإيجاد تقارب. والحمد لله التقارب موجود، لكن أحيانا بعض الشوائب تُضخّم ويعمل منها.. عندنا مثل في الأردن يقول : "بيعمل من الحبة قبة! " أحيانا قضايا صغيرة جدا. حقيقةً لأنه يتناولها العديد، بعضهم بمسؤولية وبعضهم بغير مسؤولية نجدها أنها تضخّمت على غير حقيقتها. فأنا أعتقد المسؤولية كبيرة على البرلمان.

- والبرلمان العربي، هل تعتقدون أنّ دوره يتماشى مع الأحداث التي تتعرض لها المنطقة الآن، سواء كان على الشق السياسي أو الأوضاع الاقتصادية، وأوضاع الجماهير العربية؟

- نحن عندنا شيئين : عندنا الاتحاد البرلماني العربي وهو المؤتمر الذي يجمع برلمانات الدول العربية، وعندنا نواة جديدة للبرلمان العربي. نحتاج إلى عمل كبير جدا. حتى لا نُبالغ في أن نصوّر وضعنا الحالي على أنه مثالي. لا ليس مثاليا ونحتاج إلى عملٍ كبير جدا على صعيد الاتحاد البرلماني العربي في التعاون البرلماني ما بين الدول العربية لنبلغ مستوى مواجهة التحديات الموجودة. لا تقتصر اجتماعاتنا على مجموعة من القضايا التي تبتعد عن ملامسة عصب حقيقة المشاكل وبالتالي معالجتها. فأظنّ أننا نحتاج إلى مصارحة أكثر، نحتاج إلى عمل جاد أكثر، ونحتاج إلى احترام رأي المجالس من قِبل الحكومات، لأنه بالنتيجة رأي المجلس إذا بقي في الفراغ لا يُحترم من قِبل الحكومات ولا يُنفّذ، فالقرارات هذه لا معنى لها إن لم تأخذ الطريق للتنفيذ.
- نأمل ذلك.

- إن شاء الله