زاد الاردن الاخباري -
خلت بعض مكاتب الأطباء والمحامين وبعض المحلات التجارية من الموظفات اللواتي عملن في هذه الأماكن فترات طويلة وسبب تركهن العمل هو لتجنب اصحاب العمل اشراكهن بالضمان الاجتماعي حسب احدى العاملات. وبينت عاملة ان مؤسسة الضمان الاجتماعي طلبت من أصحاب المحلات التجارية ومكاتب الأطباء والمحامين والمهندسين إدخال السكرتيرات في نظام الضمان الاجتماعي وبسبب رفضهم لهذه الفكرة طلبوا منا ترك عملنا.
وأشارت عاملة أخرى الى ان مؤسسة الضمان عرضت دفع مبالغ أول سنتين من حصة المكاتب على ان تلتزم هذه المكاتب بعد السنتين بدفع مبلغ ال11% وتلتزم به.
وبينت عاملة ثانية انه طلب منها ترك العمل بصورة ودية مؤكدة ان عدد من العاملات تركن العمل دون أي اجراء قانوني لعلاقتهن العشائرية والاجتماعية مع أصحاب هذه المكاتب.
من جهته بين مدير مكتب الضمان الاجتماعي في مدينة الحسن الصناعية احمد عماوي ان توسعة الشمول دخلت الرمثا اعتبارا من بداية شباط الماضي مشيرا الى ان القانون اجبر صاحب العمل على تسجيل العامل لديه في الضمان الاجتماعي حتى لو كان هذا العامل وحيدا.
واشار الى ان المكرمة الملكية شملت الرسوم المفروضة على صاحب العمل والبالغة 11% من راتب العامل لمدة سنتين تدفع من قبل وزارة العمل بعد ان يقدم صاحب العمل طلبا مستوفيا الشروط لوزارة العمل.
ودعا العماوي اصحاب العمل الى ضرورة تسجيل العاملين لديهم في مظلة الضمان الاجتماعي والتي تعتبر حقا مكتسبا لهم.
الرأي