زاد الاردن الاخباري -
اثار قرار امانة عمان الكبرى بهدم احدى عشرة عمارة سكنية في ضاحية الامير حسن حفيظة سكان العمارات الذين طالبوا بتعويض عادل عن قرار الهدم وسط اصرار أمانة عمان على تنفيذ قرارها.
ووفقا لرئيس اللجنة المحلية لمنطقة بسمان عضو مجلس امانة عمان بدر العبادي فان قرار الهدم صادر عن اللجنة المحلية لمنطقة بسمان منذ عام2005 ، بيد أن الامانة ماطلت في تنفيذ القرار لاسباب انسانية واجتماعية.
ونوه العبادي بان قرار الهدم في المرحلة الاولى سيشمل خمس عمارات تعتبر أكثر خطرا على سلامة المواطنين واعتداؤها اوسع على اراضي الدولة ، فيما سيتم تأجيل هدم العمارات الست المتبقية والتي صدر بحقها قرار هدم.
واوضحت الامانة في رد على لسان رئيس اللجنة المحلية بدر العبادي أن عدد المنازل التي تم إنشاؤها ضمن السعة التنظيمية للشارع 5 مبان ، وتعتبر معتدية على السعة التنظيمية للشارع المنظم منذ بداية سبعينيات القرن الماضي ، لافتا الى ان بقية المنازل بنيت بعد ذلك وهي غير مرخصة واقيمت على اراض تعتبر أملاكا للدولة ، وتقع 3 منها فقط ضمن سعة الشارع التنظيمة ، فيما تعتدي المنازل الأخرى بصورة جزئية حيث تقع اسوارها او اجزاء لاتتجاوز مترا او مترين منها ضمن السعة التنظيمية للشارع.
ولم يستبعد تعويض المواطنين المتضررين من قرار الهدم ، لافتا الى أنه حصل على موافقة اولية من قبل امين عمان المهندس عمر المعاني تؤكد على ان الامانة عازمة على تعويض المواطنين بما يعادل حجم الخسائر التي لحقت بهم جراء قرار الهدم.
ولم يوضح العبادي قيمة التعويضات المالية التي ستقدمها الامانة للمواطنين المتضررين من قرار الهدم ، بيد أنه أكد أن التعويض سيكون عادلا ويتناسب مع حجم الخسائر التي لحقت بالمواطنين جراء قرار الهدم ، لافتا الى أن جزءا من هذه المسألة راجع لمجلس امانة عمان الجهة المخولة باقرار التعويضات المالية لاستحقاق صرفها.
وقال العبادي ان اجتماعا مطولا عقد أول من أمس وحضره النائب السابق نصار القيسي ، تم التباحث خلاله بقرار الهدم ومطالب الاهالي بتعويضهم عن الخسائر التي ستلحق بهم.
واوضح أن قرار الامانة بهدم العمارات جاء نتيجة شكاوى عديدة رفعها مواطنون يسكنون في المنطقة محتجين لدى الامانة على العمارات القائمة التي اعتبروا انها تشوه المنظر العام ومهددة بالسقوط.
من جانبه ، قال النائب السابق نصار القيسي ان السكان المتضررين من قرار الهدم تلقوا رسائل تطمينية من امانة عمان ، تؤكد عزمها تعويضهم.
وقال القيسي أنه سيواصل متابعة القضية مع رئيس اللجنة المحلية لمنطقة بسمان ونائب أمين عمان المهندس عامر البشير لحين حلها وانصاف المواطنين المتضررين من قرار الهدم.
وكانت موجة احتجاجات شهدتها منطقة ضاحية الامير الحسن أمس نفذها عدد من المواطنين المتضررين من قرار الهدم ، استمرت حتى مساء أمس عبروا خلالها عن رفضهم لقرار الامانة ، مطالبينها بالتراجع عنه لحماية حقوق المئات من المواطنين الذين سيتعرضون للتشريد جراء القرار كما طالبوا بتعويضهم.
الدستور- فارس الحباشنة