هيئة التأمين تؤجل قرار تحرير أسعار "الإلزامي"

زاد الاردن الاخباري -

قال مصدر مسؤول في قطاع التأمين "إن هيئة التأمين؛ الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم القطاع، تماطل في إصدار قرار تعويم أسعار تأمين ضد الغير على المركبات خوفا من ارتفاع الأسعار".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه في حديث لـ"الغد"، أن هيئة التأمين ترجع سبب تأخير إصدار قرار التعويم إلى تخوفها من عدم جاهزية الشركات لتطبيق هذا القرار.

وكانت هيئة التأمين الأردنية أكدت مؤخرا أن التخوف من عدم جاهزية الشركات لتعويم أسعار التأمين الإلزامي على المركبات أدى إلى تأخير تنفيذ قرار التعويم، مبينة أن قرار التعويم قائم ولكن لم يتم التوصل حتى الوقت الراهن على الإجراءات والتعليمات التي تنظمه.

يشار إلى أن سعر التأمين الإلزامي محدد من قبل الحكومة بـ92 دينارا، ولكن بعد تحرير السعر، فإن السعر سيحدد وفقا للطلب والعرض في سوق التأمين الأردني المكون من 28 شركة تأمين.

إلى ذلك، قال المصدر إن الهيئة أجلت أكثر من اجتماع كان من المقرر انعقاده مع اتحاد التأمين لمناقشة ملف التأمين الإلزامي والتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

ولفت إلى أنه كان من المقرر عقد اجتماع يوم الأربعاء الماضي، إلا أن الهيئة قامت بتأجيله إلى أجل غير محدد.

وكان رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين، عثمان بدير، قال "إن الاتحاد سيجتمع نهاية الأسبوع الماضي مع هيئة التأمين ممثلة بمديرها رنا طهبوب لبحث ملفي التأمين الإلزامي على المركبات والكروكة الإلكترونية".

وبين المصدر أن هيئة التأمين "تخاف أن يوضع اللوم عليها في حال وافقت على تعويم أسعار التأمين الإلزامي وتم رفع أسعاره من قبل الشركات".

وكان من المفترض اتخاذ قرار تعويم أسعار التأمين الإلزامي اعتبارا من 1/1/2013 بعد أن منح مجلس إدارة هيئة التأمين شركات التأمين حرية الاكتتاب وتكليف الهيئة بوضع الضوابط لعملية الاكتتاب، إلا أنه لم يتم تطبيق القرار كونه لم يصدر تعليمات تنظمه ثم تم تأجيله إلى مطلع آذار (مارس) الماضي ولكن لم يتم الاتفاق حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن القطاع ينزف من الخسائر التي يتسبب بها التأمين الإلزامي على المركبات، وكلما تأخر القرار زادت الخسائر والأعباء على الشركات وخرجت من السوق واحدة تلوة الأخرى.

وكان بدير قال في تصريحات سابقة "إن 10 شركات تأمين من أصل 27 شركة تعمل في السوق المحلية باتت معرضة للإفلاس بسبب الخسائر التي يواجهها القطاع بسبب ملف التأمين الإلزامي".

وبين بدير أن خسائر قطاع التأمين تتزايد عاما بعد عام بسبب ارتفاع قيمة التعويضات التي تدفعها شركات التأمين لمرتكبي الحوادث مقابل تدني قيمة مجموع ما تحصله الشركات من التأمين الإلزامي.

وتوقع أن ترتفع خسائر القطاع عن 20 مليون دينار تتركز معظمها في التأمين الإلزامي.

الغد