زاد الاردن الاخباري -
على ضوء ما نشرته "زاد الأردن" من مقال للعقيد المتقاعد زياد العبابنة حمل عنوان " حملة لتعديل ضريبة المسقفات من رفع أسعار الكهرباء" ، فقد قامت أمانة عمان الكبرى بإرسال رد على ضوء ما تم نشره في المقال، وعملا بالرد والرد الآخر ، فإننا نقوم بنشر رد"الامانة" كما ورد:
"الأستاذ رئيس تحرير موقع "زاد الأردن" المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،،،
إشارة إلى المقال المنشور على موقكم بتاريخ "26.5.2013" ويحمل عنوان "حملة لتعديل ضريبة المسقفات مع رفع اسعار الكهرباء" لكاتبه العقيد المتقاعد زياد العبابنة نرجو منكم نشر التوضيح التالي الوارد من دائرة التخمين في أمانة عمان الكبرى:
1. عملية تقدير الأبنية والأراضي عملية مستمرة لا تتوقف وتتماشى مع النمو والتطور العمراني في مدينة عمان، ولا توجد فترة زمنية محددة لغايات إعادة تقدير العقارات.
2. تخضع عملية إعادة تقدير الأبنية والأراضي داخل حدود العاصمة إلى تشريع "قانون ضريبة الأبنية والأراضي رقم (11) لسنة "1954" وتعديلاته؛ " وهذا القانون بالإضافة إلى أسس وتعليمات التخمين لعام "1998" التي أقرها مجلس الوزراء الموقر هي التي تحكم عملية تقدير العقارات لغايات ضريبة الأبنية والأراضي، ولا مجال لأي اجتهادات شخصية.
3. تستند عملية إعادة تقدير العقارات لغايات ضريبة الأبنية والأراضي إلى أحكام المادة (19) من القانون الموصوف أعلاه، والتي نصت على إعادة تخمين العقار في حال:
نقص صافي إيجاره السنوي بمقدار (20 %) أو اكثر منذ أن أجري التخمين الأخير بناءً على طلب مراجعة مقدم من المالك .
أو إذا طلب مفتش التخمين مراجعة التخمين مدعياً بأن صافي الإيجار السنوي لأي ملك مدرج في قائمة التخمين، قد زاد بمقدار (20 %) أو أكثر.
4. يتم تقدير الأبنية الفارغة سنداً لأحكام المادة (7/1) من قانون ضريبة الابنية والأراضي النافذ والتي نصت على تقديرها على أساس أنها معدة للإيجار، ويحق للمالك أن يتقدم بطلب إعفاء من نصف الضريبة في الربع الأول من كل عام عن ذلك البناء، وبالتالي الحصول على إعفاء من نصف الضريبة المستحقة على البناء اذا أثبت أن هذا البناء لم يشغل بأي صورة من الصور طيلة السنة التي تحققت الضريبة عنها.
وفي النهاية تحرص دائرة التخمين من خلال عملها على تطبيق القانون بعدالة وشفافية على الجميع ودونما أي تمييز بين مالكي العقارات، وبما ينعكس إيجاباً على مدينة عمان وساكنيها.
شاكرين لكم تواصلكم وتعاونكم الدائم".
المركز الإعلامي
أمانة عمان الكبرى