"الإدارية النيابية" تقر مشروع قانون أعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2013

زاد الاردن الاخباري -

أقرّت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب الدكتور مصطفي ياغي مشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2013 المعاد من مجلس الأعيان، ومشروع القانون لسنة 2013 قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية كما ورد من الحكومة.

كما أقرت اللجنة الإدارية النيابية مشروع قانون أعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2013 في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب احمد الهميسات وحضور مقررها النائب قصي الدميسي وأعضاء اللجنة .

وقال الهميسات إن اللجنة أقرت مشروع القانون بكامله بعد وصولها الى قناعة نيابية، واستمعت وعلى مدار عدة اجتماعات الى الخبراء والمعنيين وأصحاب الاختصاص في هذا الشأن، وهي على قناعة بما اجرته من تعديلات، مشيرا الى أن مشروع القانون من القوانين الهامة التي أحيلت الى مجلس النواب والتي تهدف الى تخفيض النفقات الملقاة على عاتق الموازنة عبر تقليص ودمج وإلغاء بعض المؤسسات والدوائر المستقلة.

وأكد أن اللجنة وضعت الصيغة النهائية للقانون بعد تدارس مواده دراسة وافية وإعطاء كل قانون حقه في التعديل المناسب، وخضعت القوانين لدراسة مستفيضة للوصول الى القانون الذي يخدم المصلحة العامة والتي هي فوق كل اعتبار ، وسيكون على جدول إعمال مجلس النواب ليصار إلى عرضه بصيغته النهائية.

وواصلت اللجنة المشتركة من المالية والعمل النيابيتين في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وعدد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية مناقشة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 .

وقال العجارمة أن اللجنة تناقش الفصل الأخير من القانون والمتعلق بالهيكل التنظيمي للمؤسسة حيث أن اللجنة قامت بتعديلات جوهرية على بعض مواد القانون، مبينا أن اللجنة تسعى جاهدة لإقرار القانون وإخراجه بصيغته النهائية بالقريب العاجل .

من جهة أخرى واصلت لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور بسام البطوش وحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمين محمود مناقشة قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي المؤقت رقم 17 لسنة 2010.

وقال البطوش إن اللجنة مستمرة في مناقشة مواد القانون والوقوف عند فقراته ومناقشتها مادة مادة، والخروج بقانون عصري يخدم مؤسسات التعليم في المملكة.

كما عقدت لجنة الزراعة والمياه اجتماعا برئاسة النائب المهندس ابراهيم الشحاحدة وحضور مقررها النائب سعد الزوايدة وأمين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة ناقشت خلاله قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002 .

وقال الشحاحدة إن اللجنة استمعت الى آراء وملاحظات الحضور المتعلقة بالقانون المؤقت وأنها تسعى جاهدة لإيجاد تصور نيابي واضح تجاه القانون بما يخدم القطاع الزراعي الذي يعتبر من القطاعات الهامة والتي ترفد الخزينة. على صعيد اخر وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب المهندس خليل عطية سؤالا نيابيا الى الحكومة حول مصير اختفاء حساب الوديعة بالدولار رقم (253/1/5 من بنك المؤسسة العربية المصرفية فرع الوحدات).

وطالب الحكومة بتزويده بعقد فتح حساب الوديعة بالدولار رقم ( 253/1/5) ومبلغها وتاريخها صورة طبق الأصل والتابعة لدى البنك نفسه، وبيان تاريخ استحقاق الوديعة وتاريخ تجديد الحساب وعدد تجديدها وطريقة الوفاء بالفائدة على الوديعة، وتزويده بأي طلبات ( فتح حسابات مربوطة بالوديعة) أو تفاويض متعلقة بحساب الوديعة كامل الطلبات المتعلقة والتفاويض صورة طبق الأصل.

كما وجه النائب علي الخلايلة سؤالا الى الحكومة حول إعفاء النقابات المهنية من رسوم على المشاريع الاسكانية، وما هو السند القانوني والأسباب التي جعلت الحكومة تمنح إعفاء النقابات المهنية من رسوم التحسين على المشاريع الاسكانية وهل هذه المشاريع مختصر بيعها على إعفاء النقابات.

بترا