"الديسي" ينهي سنوات العجاف المائي رغم الضخ الجزئي

زاد الاردن الاخباري -

يأتي إعلان وزير المياه و الري ووزير الزراعة الدكتور حازم الناصر، قبل أيام، أمام إحدى لجان الأعيان، عن تباشير وصول الكميات الأولى من مياه مشروع الديسي منتصف تموز المقبل، إنهاء لسنوات العجاف المائي التي مرت على المملكة ، انحدرت فيها حصة الفرد إلى ما دون 145 متر مكعب سنويا، بالرغم ما يواجه المشروع بحد ذاته بعض التحديات تتعلق بكميات الضخ و موعد التسليم.

الناصر آثر الإعلان أمام لجنة شؤون الزراعة و المياه في مجلس الأعيان عن أن»أول كمية من مياه الديسي لعمان ستكون في منتصف تموز»، وفي ذلك إشارة مهمة لمتتبعي «المشروع» إلى أن المشروع لم ينته بعد.

إذ أن الموعد العقدي بين سلطة المياه و شركة جاما انيرجي التركية المنفذة للمشروع حددت السابع من تموز المقبل، موعدا للتسلم حسب كافة التصريحات السابقة لوزراء مياه وأمناء عامين سابقين، وضخ كامل الكمية، أي 107ملايين متر مكعب ، وليس الكميات الأولى من مياه المشروع.

والمراقب لسير عمل المشروع من بدايته يلحظ العقبات التي تعرض لها كأي مشروع ضخم ينفذ في عدة مناطق، وبخاصة فيما يتعلق بالآبار، إذ أن عدد الآبار الجاهزة تقنيا وكهربائيا حاليا للضخ منها للمشروع اقل من الثلاثين بئرا من اصل 55 بئرا وفي الثلث الأخير من حزيران المقبل يتوقع أن تبلغ الـ32 بئرا.

وعمليا، ذلك يعني أن مجموع ما يمكن ضخه من تلك الآبار لا يتجاوز الـ70 مليون متر مكعب، أي جزء من الكمية الكلية للمشروع ، وذلك بطبيعة الحال يعني «الضخ الجزئي»وهو ما لم يشر إليه العقد الموقع بين»سلطة المياه»و «جاما «بحسب ما يؤكده العارفون بهذا النوع من مشاريع البناء والتشغيل والنقل حيث أن هناك كمية يبنى عليها النموذج المالي .

وعلى ذات الصعيد، تبحث تحركات المقاول المنفذ»جاما «، إجراءات ضخ المياه من المشروع للعاصمة عمان، بعد أن بدأت عملية ضخ المياه من الآبار إلى الخزانات في الجنوب من اجل الغسيل والتعقيم للخطوط .

و من المقرر أن يبدأ المقاول في الخامس والعشرين من حزيران الجاري عملية ضخ المياه من الخزانات في الجنوب إلى الخط الناقل و منها إلى محطة مادبا و خزاني دابوق و أبو علندا تحضيرا للضخ من الخزانين للمواطنين، في النصف الأول من تموز المقبل وهو ما يفسر إعلان الوزير الناصر لضخ المياه منتصف تموز.

والعملية تلك مرتبطة بسير العمل «الجيد» الحاصل على خزاني داوبق و ابوعلندا وتحضيرهما لاستقبال مياه المشروع و خلطها بمياه من مصادر أخرى كالزارة ماعين و زي قبل ضخها في الشبكات.

على ارض الواقع، تمر العاصمة عمان بتزويد مائي صعب هذه الأيام، على أمل وصول الديسي في الأسابيع المقبلة، ويوميا هنالك نقص حاصل في كميات التزويد بنحو 30 ألف متر مكعب، والرقم يرتفع في حالة ارتفاع درجات الحرارة كما في نهاية الأسبوع قبل نحو أسبوعين، و يوميا هنالك أحياء منها تعاني من ضعف أو عدم وصول المياه إليها وفق برنامج التوزيع الأسبوعي.

والحالة تلك تعيشها عمان من عدة أسابيع نتيجة وقف إمداد العاصمة بالمياه من مصادر خارجية، مثل آبار الرصيفة و الزرقاء و مادبا واللجون ،وذلك حتى يتم توزيع تلك الكميات على المحافظات التي تأتي منها، لأنها أيضا تتمتع بشح مائي تزايد مع ضغط اللاجئين السوريين المنتشرين في محافظات المملكة عوضا عن الاحتياجات السنوية المتزايدة للسكان المحليين.

وقدوم مياه الديسي، لن يعوض النقص في كميات التزويد فقط،بل سيجعل برنامج التوزيع الأسبوعي في خبر»كان»، وهو الذي سير حياة العمانيين منذ أكثر من عقدين. ويتوقع في الثلث الأخير من العام الجاري-على ابعد تقدير- أن تنتقل العاصمة إلى التزويد المستمر بالمياه.

وأمام عدم جاهزية المقاول التركي» جاما» لضخ كامل كمية مشروع الديسي حسب العقد في السابع من تموز المقبل، و حاجة عمان للمياه و التي تصل الخط الأحمر في شهري تموز وآب، سيكون على كلا الطرفين-سلطة المياه و جاما- الجلوس معا لحل إشكالية الضخ الجزئي غير المنصوص عليها في العقد المبرم قبل سنوات .

ويقول خبير بمشاريع الـBOT «أن هذه إشكالية أتوقع أن تعيها الوزارة ويدركها الناصر كوزير خبير يقود الوزارة حاليا، فنحن دخلنا فصل الصيف باكرا،وبات واضحا أننا أمام ارتفاع درجات حرارة غير مسبوقة، دون أن ننسى الزيادة السكانية الطبيعية وغير الطبيعية بفعل اللجوء السوري و السياح والمغتربين».

ويزيد»حسب ما هو معلوم أن كميات الضخ من المشروع عند انتهائه تبلغ 107 ملايين متر مكعب و المقاول المنفذ جاهز في الموعد العقدي المحدد بين الجانبين لضخ 70 مليون متر مكعب، و العقد لا يشير إلى إمكانية الضخ الجزئي للمشروع وإنما الكامل».

ميدانيا، وعلى المستوي الرسمي و الشعبي،فإن توفير الاحتياجات المائية مبررة فوق أي حاجة أخرى، فالعاصمة في الوضع الطبيعي ترتفع احتياجاتها في شهري تموز و آب 20% عن الأشهر الأخرى، ومقابل ذلك بات مؤكدا أن المقاول «جاما»غير جاهز لضخ كامل كمية المشروع، لأسباب تتعلق بأمور مالية تشترك الأطراف الكاملة بالمشروع-المقاول ذاته، الممولين و الحكومة-.

وتعليقا على ذلك يقول خبير مائي»الوضع الحالي يستدعي تعديل الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، ومناقشة هذا التحدي لمعرفة كيفية دفع أثمان المياه».

و يقول «للتوضيح أكثر،فان تاريخ 7/7 /2013 موعد أرخ له ، أن تبدأ سلطة المياه بدفع تكاليف أثمان المياه ، لأنه الموعد المحدد لتسلم المشروع من المقاول ،حتى لو لم نكن جاهزين لاستقبالها، وذلك له عدة معان أهمها دفع كلفة المياه وهي في الآبار.» وبالرغم من ذلك كله، سيبقى إنجاز مشروع جر مياه الديسي ، موعدا للاحتفاء بانتهاء السنوات العجاف، سواء أكان بضخ كلي أم جزئي ، ونهاية لعقود من التفكيروالتخطيط والعمل، تراوحت بين المد و الجزر، ليكون حقيقة هذا الصيف الحار.

الراي