زاد الاردن الاخباري -
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ان الانتخابات البلدية التي ستجرى في السابع والعشرين من آب (أغسطس) المقبل، تشكل حدثا ديمقراطيا خدميا واداريا بامتياز، وسيكون لها اثر كبير ليس على البلديات فحسب وإنما أثر سياسي على الأردن من حيث العودة الى تعزيز الديمقراطية الملتزمة بالقانون والدستور.
وقال رئيس الوزراء ان "اجراء الانتخابات البلدية بعد اشهر قليلة من اجراء الانتخابات النيابية يجعلنا نقول وبكل ثقة بان الامور عادت الى طبيعتها"، مؤكدا انه لا مزيد من قرارات التعيين في هذا المرفق او ذاك بل سيكون هناك توسع في عمليات الانتخاب، "لأن الاساس ان تقوم الجسوم المنتخبة بادارة شؤون الناس".
وجاء حديث رئيس الوزراء خلال لقائه في مدينة الحسين للشباب أمس رؤساء الانتخاب ورؤساء لجان البلديات واعضاء الهيئة المستقلة للانتخاب والحكام الاداريين، والذي يأتي مع اقتراب موعد الاستحقاق القانوني للانتخابات البلدية، وقيام دائرة الاحوال المدنية أمس بتزويد وزارة الشؤون البلدية والجهة المشرفة ورؤساء الانتخاب بجداول الناخبين، حيث لفت رئيس الوزراء الى ان هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي يحضرها استعدادا للانتخابات البلدية.
وشدد النسور على "أننا نريد من هذه الانتخابات أن تكون جزءا من منظومة الدولة الاردنية التي تعود إلى الأساسيات، وان الشعب الاردني متعطش لعودة هيبة القانون والنظام"، منبها بأن الذي "نقع فيه امر مقلق لكل الاردنيين ولا ينبغي ان يستمر بأي شكل من الأشكال، ولا نريد في مرفق الانتخابات فوضى أو تطاولا على القانون او محاولة تخريب الانتخابات او التعرض لها، وأن تساس هذه الأمور بأقصى درجات الحزم وبقوة القانون".
وقال: "يجب أن نعي أن الفترة القادمة هي فترة عودة الأمور إلى طبيعتها؛ لأن الخسارة التي مررنا بها على الاقتصاد والعطاء والبناء كبيرة ولا تقدر بثمن، ولا يسعنا الاستمرار بالأمور كما هي عليه"، داعيا الجهات المعنية بالعملية الانتخابية وعلى رأسها القضاء الأردني المشهود له بالنزاهة والثقة والاحترام، الى انجاز هذا الاستحقاق القانوني باجراء الانتخابات، "وقد أثبتنا لأنفسنا وللعالم بان هذا البلد مستقر وآمن ومستمر في ذلك".
وأكد النسور "أننا نريد أن تكون النزاهة المطلقة الحاسمة هي العنوان الأبرز وفي كل اجراءات الانتخابات منذ هذه اللحظة وحتى إعلان النتائج وتسلم رؤساء البلديات لمناصبهم، بحيث اذا جاءت الانتخابات القادمة لا نعود للتحدث عن نزاهة الانتخابات لانها ستصبح من طبيعة الأمور وتصبح متأصلة في حياتنا ومسيرتنا".
ودعا رئيس الوزراء الجهات المعنية الى التصدي للانتخابات بكل ثقة ونزاهة والحفاظ على النظام وعدم الفوضى، "لأن هذا البلد المشرق في تعليمه وثقافته وحضارته آن له إجراء انتخابات منظمة ودقيقة "، مؤكدا ان نجاح الانتخابات هو نجاح للوطن.
ولفت إلى ان هناك دعوات من قبل بعض الجهات متعلقة بعدم الاقبال على الانتخابات، معربا عن اعتقاده أن هذا "خطأ سياسي؛ لأن الذي لا يشارك في الانتخابات يعزل نفسه ويتبنى طريقا غير ديمقراطي؛ لإحداث نتيجة ديمقراطية، وفي ذلك تناقض، فكيف تريد ان تعمق الديمقراطية بطريقة غير ديمقراطية، وكيف تفرض على الكافة تبني القرار الذي تتخذه انت وتعفي نفسك من المشاركة في الانتخابات"، متوجها الى جميع المواطنين بالاقبال على الانتخابات لقول كلمتهم فيها بكل موضوعية.
وأعرب رئيس الوزراء عن شكره لجميع الاجهزة التي ساعدت في الوصول الى هذا اليوم، وبشكل خاص دائرة الاحوال المدنية التي اثبتت جاهزية عالية في تحضير جداول الناخبين، داعيا جميع الجهات المعنية الى الانفتاح على الناس وتعريفهم بجميع الامور التي تخص مجريات العملية الانتخابية.
وكان وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين المجالي اكد أن أهمية هذه الانتخابات البلدية القادمة تتجلى في انها الاولى في تاريخ الانتخابات البلدية التي ستجري وفقا للمعايير والشروط الدولية بكافة مراحلها، والتي تعكسها حزمة التشريعات المتمثلة بقانون البلديات، والتعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية، علاوة على انها ستجرى لاول مرة باشراف من الهيئة المستقلة للانتخاب، وباشراف واسع من المراقبين الدوليين والمحليين.
واوضح المجالي ان وزارة الشؤون البلدية قامت بوضع الاسس والتشريعات التي تضمن سلاسة العملية الانتخابية ونزاهتها، وتوفير البيئة الملائمة ليكون المجلس البلدي المنتخب تعبيرا صادقا يعكس ارادة الناخبين في ظل افضل الظروف للانتخابات وبأكبر قدر من درجات الدقة والتنظيم والشفافية والنزاهة.
يشار الى ان وزارة الشؤون البلدية والهيئة المستقلة للانتخاب ورؤساء الانتخاب في مختلف بلديات المملكة وامانة عمان الكبرى تسلموا أمس جداول الناخبين الاولية من دائرة الاحوال المدنية، ليتم عرضها لمدة 10 أيام في الأماكن المحددة حسب البلدية والدائرة الانتخابية تمهيدا لتقبل اعتراضات المواطنين عليها.