وأخيرا .. الحكومة تنطق بشأن" المواقع الإلكترونية"

زاد الاردن الاخباري -

طالب مجلس الوزراء من ديوان التشريع والراي التسريع في مراجعة واقرار قانون المعاملات الالكترونية ونظام التوثيق الالكتروني اللذين تتم مراجعتهما حاليا.


ونوه وزيرالدولة لشؤون الاعلام والاتصال محمد المومني في تصريحات صحفيه الى مضي الحكومة في ما اعتبره تطبيقا للقانون لا نية للتراجع عنه فيما يخص حجب المواقع الاخبارية الالكترونية غير المرخصة.


وعبّر نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني عن رفض النقابة لشروع دائرة المطبوعات والنشر بتنفيذ قرار حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة، خلافا لتصريحات ووعود الحكومة غير مرة بعدم اللجوء للحجب إلا في حال مخالفة المطبوعة الالكترونية للقانون.


واستهجن المومني في تصريحات صحافية حجب المواقع الالكترونية 'خاصة وأن المادة 49 من قانون المطبوعات تنص على أن الحجب لا يكون إلا بعد مخالفة المطبوعة الالكترونية القانون'.ونوه المومني إن النقابة مستمرة في اتصالاتها مع الجهات المعنية لوقف تنفيذ القرار، إلا أن الردّ الحكومي جاء على النحو التالي: 'إن عدم الترخيص هو أشد المخالفات للقانون، كما أن المواقع الالكترونية المرخصة تمارس ضغطا على الحكومة لحجب المواقع غير المرخصة'.


وطالب المومني الحكومة باعادة النظر بقانون المطبوعات والنشر، والعمل على تعديله بالتشاور مع النقابة والمختصين للخروج بقانون توافقي توافقي يعزز حرية الاعلام ويدفعها إلى الأمام.

وقرر مجلس الوزراء اعادة تشكيل اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،ووزير تطوير القطاع العام نائبا للرئيس ،وعضوية مدير عام دائرة الموازنة العامة ،وامين عام وزارة المالية وامين عام ديوان الخدمة المدنية ،وامين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،وامين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،ومدير برنامج الحكومة الالكترونية ،وممثل عن القطاع الخاص على ان تجتمع اللجنة مرة واحدة على الاقل في الشهر ،والتأكيد على ضرورة حضور الاعضاء شخصيا وعدم ارسال مندوبين عنهم الى الاجتماعات.


ونص قرار مجلس الوزراء على الزام الجهات الحكومية بالتنسيق مع برنامج الحكومة الالكترونية واخذ الموافقة على مشاريع التحول للمعاملات والخدمات الالكترونية وضرورة تبني القيادات العليا في الجهات الحكومية التحول الالكتروني كأساس لعملية التطوير في الجهات الحكومية .


ووافق مجلس الوزراء على استحداث جائزة الحكومة الالكترونية لمكافاة الجهات الحكومية التي تنتهج التطوير والاصلاح من خلال استخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمات والاجراءات وتحفيز الجهات الحكومية الاقل فاعلية في هذا المجال علما بان البرنامج يعمل حاليا على تطوير الجائزة مع القائمين على جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.


يذكر ان دائرة المطبوعات والنشر قد باشرت بحجب المواقع الالكترونية التي لم تحصل على ترخيص وفق قانون المطبوعات والنشر المعدل.