100 يوم على انتخاب "المجلس 17" : النواب لم يراعوا الأولويات التشريعية للشارع الأردني

زاد الاردن الاخباري -

اعلن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني -منسق التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد)- اليوم الاثنين عن تقرير "مئة يوم "على اداء مجلس النواب السابع عشر، رصد فيه نشاطاته خلال هذه المدة بهدف تعزيز الرقابة الشعبية وتحسين ادائه.

وخلص التقرير الذي اعلن نتائجه، مدير عام المركز عامر بني عامر في مؤتمر صحافي اليوم الأثنين، إلى وجود ضعف في استجابة الحكومة للكثير من الاستجوابات والأسئلة الموجهة إليها من المجلس في الوقت القانوني المحدد، ما يقلل من الممارسة الديمقراطية الحقيقية وتطبيقها فعلاً على أرض الواقع ويضعف الدور الرقابي لمجلس النواب.

وكشفت نتائج التقرير ان كلمات النواب خلال مداولات الثقة على حكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية لم تراع الأولويات التشريعية للشارع الأردني، وأن اللجان الدائمة تعاني من صعوبات في الإنتاج التشريعي غالبا نتيجة عدم إكمال نصاب انعقاد الكثير من جلساتها.

ويهدف التقرير بحسب بني عامر الى تعزيز الرقابة الشعبية على أداء مجلس النواب، خاصة في مجال التشريع والرقابة وتحسين أداء المجلس عبر التفاعل الإيجابي معه، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي على خلق آليات رصد ومتابعة ومراقبة لأداء المجلس، ما ينعكس على أداء النواب ويحفزهم على القيام بدورهم الرقابي والتشريعي، خاصة ما يتعلق بعملية الاصلاح.

وأظهرت نتائج التقرير أن 6ر53 بالمئة من الأسئلة التي تم توجيهها للحكومة في المئة يوم الأولى كانت من 11نائباً فقط، وان 50 بالمئة من مداخلات النواب خلال المئة يوم الأولى كانت من قبل 26 نائبا فقط أي ما يعادل سدس أعضاء المجلس.

ويتكون المجلس النيابي السابع عشر الذي انتخب في 24 كانون الثاني الماضي من 150 عضواً فاز فيه 15 سيدة من خلال الكوتا النسائية، وثلاث سيدات وصلن الى قبة البرلمان من خلال مقعدين عن الدوائر الانتخابية المحلية وسيدة عن أحد مقاعد الدائرة العامة فيما فازت 22 قائمة بالمقاعد الـ 27 المخصصة للدائرة العامة.

واوضح التقرير ان نائبين فقط تطرقا الى تعديل النظام الداخلي خلال مداولات الثقة على حكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية على الرغم من الحديث عن نصوص النظام الداخلي للمجلس وتعطيلها لدوره التشريعي والرقابي وفي ظل عودة 57 نائباً سابقاً للمجلس الحالي منهم32 نائباً من المجلس السادس عشر.

وفي المقابل قال مساعد رئيس مجلس النواب طارق خوري في كلمة القاها بالنيابة عن رئيس المجلس في المؤتمر الصحافي ان المجلس انجز العديد من القوانين وانه بصدد اضافة تعديلات على النظام الداخلي وانشاء لجان جديدة مثل لجنة الاسرة والطفل، ولجنة السلوك، والتي تهدف الى المزيد من التزم النواب بمهامهم من حضور الجلسات والحيلولة دون تهريب النصاب.

واضاف ان النظام الداخلي يتضمن نصوصا ترمي الى الاعتراف بالكتل النيابية للحيلولة دون بقائها هلامية من حيث عضويتها والانسحاب لها والانضمام لغيرها.

وبين التقرير ان الحديث عن الشأنين السوري والفلسطيني طغى على الخطابات فيما يخص السياسة الخارجية، وكان عدد المتحدثين عن سوريا مقارباً لعدد المتحدثين عن فلسطين، وان عدداً قليلاً من النواب خلال مداولات الثقة أولى اهتماماً لقضايا حقوق الإنسان وحرية الإعلام.

وقال رئيس مجلس امناء المركز موسى المعايطة في المؤتمر الصحافي ان مجلس النواب يتبوأ اهمية كبرى في تصميم السياسات والتشريعات التي تنتهجها الدولة والتي يكون لها الاثر الاكبر في تطور هذه الدولة او تراجعها.

وأوصى تقرير الراصد البرلماني في مجال دعم حقوق الإنسان وحرية الإعلام بتعزيز اطّلاع النواب على الموضوعات المرتبطة بحقوق الإنسان وحرية الإعلام، حيث يرى أنه من الضروري أن يعمل النواب على دعم هذه القضايا، والتعرف عليها وزيادة التعاون بين مؤسسات حقوق الإنسان والبرلمان.

وأوصى تقرير مركز الحياة في مجال المشاركة والشفافية والمساءلة بتعزيزها من خلال تزويد المواطنين بمعلومات عن عمل النواب على مستوى التشريع والرقابة وعن مواقفهم من أهم قضايا السياسات العامة مقترحا في هذا الشأن بث جلسات مجلس النواب على محطة فضائية خاصة حتى يتمكن المواطنون من متابعة جلسات المجلس بشكل مستمر.

ودعا الى توفير معلومات عن تصويت النواب على القرارات والقوانين للإعلام والرأي العام لتقييم النائب ومعرفة توجهاته ضمن مدة زمنية واضحة ومحددة لا تزيد عن 24 ساعة من انعقاد الجلسة أو اجتماعات اللجان، وضرورة إعلان الكتل لبرامجها وتوجهاتها عند تشكيلها.

وبين التقرير فيما يتعلق بالنظام الداخلي انه يجب النص على حق أكثر من عضو في الكتلة أو الكتلة جميعها توجيه الاسئلة والاستجوابات وبالتالي إعادة النظر في المادة (116) من النظام الداخلي المتعلقة بهذا الشأن والعمل بالسماح لأي نائب بالحديث حول السؤال بحيث تتم معاملة السؤال النيابي كالاستجواب في النظام الداخلي للمجلس، والعمل على زيادة لقاءات الكتل النيابية وأعضاء المجلس بالمجتمع المحلي وأبناء الدوائر الانتخابية تحقيقاً للمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.

وفي مجال الرقابة والتشريع، أوصى التقرير بأن تكون جلسات اللجان النيابية وأعمالها ومحاضرها ووقائع المناقشة فيها والتصويت عليها علنيا.

واوصى ايضا بان يتضمن تقرير اللجنة النيابية المختصة مختلف وجهات النظر والآراء التي عرضت من اعضاء اللجنة، والنص في النظام الداخلي على استخدام وسائل الاتصال الحديثة في توزيع جداول اعمال المجلس، وإعلام أعضاء المجلس بجداول أعمال اللجان قبل 24 ساعة على الأقل، وتوزيع تقارير اللجان على أعضاء المجلس بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، وتحديد جدول الأعمال للجلسات قبل 48 ساعة من موعد الجلسة.

واوصى التقرير بإلزام الحكومة بنصوص النظام الداخلي المتعلقة بالمهلة الزمنية التي يمنحها المجلس لهم للرد على الاسئلة والاستجوابات النيابية، وتعديل الفقرة (ب) من المادة (56) في النظام الداخلي بحيث تؤخذ قرارات اللجان بالتصويت (النصف زائد واحد) حيث أن النص المعمول به يتضمن أن تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

وبين التقرير ضرورة إعادة النظر في فتوى ديوان تفسير القوانين الصادرة بتاريخ 2009/7/29 والتي تمنع النواب من طلب المعلومات عن أسماء محددة أو ذكر أسماء أشخاص على الاطلاق، الامر الذي يخل بالدور الرقابي الدستوري للنائب ويقيد حقوقه بالحصول على المعلومات، بما يتنافى بالكامل مع قانون الحصول على المعلومة فضلاً عن كونه يخالف مبدأ الشفافية التي يعمل الجميع على تحقيقها، ولا يتماشى أبداً مع مستحقات المرحلة الحالية.

واوصى التقرير بالعمل على تفعيل نص المادة (82) الفقرة (ج) من النظام الداخلي، التي تنص على أن يطبع المحضر التفصيلي ويوزع على النواب في مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر ، ومناقشة الأثر المترتب على غيابات النواب وفقدان النصاب، لما له من أثر على تعطيل سير عمل المجلس واللجان واتخاذ الإجراء المناسب الذي يحد من هذه الغيابات.

وفيما يتعلق بتحليل خطابات النواب أثناء مداولات الثقة لحكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية، فإن غالبية النواب تناولوا قضايا شعبية هامة ومتداولة في الشارع الأردني مثل قضية الفساد ورفع الأسعار والبطالة إلى جانب انتقاد آلية تشكيل الحكومات بشكل عام وحكومة النسور الثانية بشكل خاص.

ونال قانون الانتخاب النصيب الأكبر من حديث النواب عن أولويات التشريع بنسبة 7ر29 بالمئة من مجموع النواب، والذين تحدثوا خلال مداولات الثقة 41 نائبا، وحل قانون الأحزاب ثانياً في أولويات التشريع بالنسبة للنواب.

وقال التقرير انه على الرغم من أن الانتخابات البلدية وواقع البلديات يلقى أولوية مهمة لدى المواطن الأردني ومسألة مهمة في الحكم المحلي واللامركزية إلا أن الانتخابات البلدية وقانون الانتخابات البلدية لم تكن محوراً رئيساً في نقاشات النواب، فتم طرحه من قبل 1ر5 بالمئة فقط من النواب، وتحدث 7 نواب عن الانتخابات وضرورة إجرائها وضرورة تعديل القانون بما يعزز الحكم اللامركزي المحلي وإعادة النظر بدمج البلديات وتقسيماتها.

وبلغ الإنجاز المتحقق للبرلمان السابع عشر في المجال التشريعي بعد عقد 24 جلسة في فترة المئة يوم الأولى من عمله تسعة قوانين وواجه عمل المجلس في الإطار التشريعي مجموعة من التحديات لعل أهمها تعثر اجتماعات بعضها بسبب عدم توافر النصاب القانوني لها، لكن الأكثر إرباكاً لعمل المجلس هو إعادة المناقشات في الجلسات العامة لقرارات اللجان بشأن التشريعات المعروضة أمامها، ما شكل هدراً لوقت المجلس.

أما فيما يتعلق بالأداء الرقابي للنواب فقد استخدم أعضاء المجلس وبشكل ملفت الأسئلة كأحد أهم الأدوات الرقابية، حيث بلغ عدد الأسئلة التي تم توجيهها للحكومة 586 سؤالاً، وجهت من قبل 84 نائباً ما يعني أن (66) نائباً لم يتقدموا بأي سؤال للحكومة، وقد تم الإجابة عن (427) سؤالاً فيما لم ترد إجابات على (159) سؤالاً، ولم يتم تخصيص جلسات لمناقشة الأسئلة أو الإجابات بالشكل المطلوب.

وبين التقرير انه تم عقد 4 جلسات رقابية فقط خلال المئة يوم من عمر المجلس أدرج على جدول أعمالها 164 سؤالاً من أصل 427 سؤالا تمت الإجابة عليه، وتبين أن عدد الأسئلة التي تم الإجابة عليها ضمن المدة القانونية هي 44 سؤالاً فقط من أصل 427 سؤالاً تمت الإجابة عليها.

واضاف التقرير ان 383 سؤالاً تمت الإجابة عليها خارج المدة القانونية التي نصت عليها المادة (117) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وان سجلات المجلس تشير إلى أن الأسئلة التي لم ترد إجابة عليها، وعددها 159 سؤالاً، كان منها 99 سؤالا موجها لرئيس الوزراء - وزير الدفاع.

وفي هذا الباب أظهرت النتائج، تصدُّر النائب مصطفى العماوي قائمة النواب الـ84 الذين وجهوا أسئلة للحكومة، حيث طرح منفرداً 78 سؤالاً وان 11 نائبا فقط وجهوا ما نسبته 6ر53 بالمئة من مجموع الأسئلة التي تم توجيهها الى الحكومة.

وأظهرت النتائج فيما يتعلق بانتظام الجلسات وحضور النواب وغيابهم أن المجلس عقد خلال المئة يوم الأولى 24 جلسة شملت 33 يوماً كان منها تسعة أيام استكمالية، وأشارت إحصائيات فريق الراصد البرلماني إلى أن أكثر الجلسات حضوراً كانت الجلسة الأولى من الدورة غير العادية، وهي جلسة افتتاح الدورة حيث حضرها 148 نائبا، والجلسة السابعة عشرة في يومها الأول، وهي جلسة الاستماع إلى بيان الحكومة وحضرها 148 نائباً.

واشار التقرير الى انه لم يرد في أي من محاضر جلسات النواب طلباً لإجازة مقدم من أحد أعضاء المجلس، وتبين أن متوسط الحضور في جلسات الدورة غير العادية بلغ 90 بالمئة، وبلغت نسبة الغياب (بعذر أو بدون عذر) 10بالمئة.

وسجل فريق الراصد أن 12 نائباً فقط انتظموا بشكل دائم في حضور جميع جلسات مجلس النواب السابع عشر خلال المئة يوم الأولى من عمر المجلس، وسجل أن النائب عبدالهادي المجالي كان الأكثر غياباً من بين النواب، بمجموع غياب 17 يوما، 14 منها بعذر و 3 أيام بدون عذر من أصل الـ33 يوم عمل للجلسات الأربع والعشرين.

وفيما يتعلق بمداخلات النواب ومشاركاتهم في الجلسات بما مجموعه 2100 مداخلة للنواب خلال المئة يوم الأولى، قدمت هذه المداخلات من قبل 145 نائبا فقط، باستثناء رئيس المجلس ومساعديه ونائبي الرئيس في حالة إدارة الجلسة ما يعني ان 5 نواب لم يتقدموا بأي مداخلة خلال 24 جلسة.

وتظهر نتائج الرصد أن حوالي 51 بالمئة من مداخلات النواب التي قدمت خلال المئة يوم الأولى من خلال 28 نائباً فقط وان النائب محمود الخرابشة قدم أعلى عدد من المداخلات بمقدار 130 مداخلة بنسبة 2ر6بالمئة من المداخلات.

وفيما يتعلق بنشاطات الكتل خارج البرلمان سجل فريق الراصد البرلماني ان أكثر الكتل نشاطاً الاتحاد الوطني، والوسط الإسلامي بمعدل أربع زيارات ميدانية لكل منهما.

بترا