طالب بحوار مع الحكومة

"الوطني لحقوق الانسان" ينتصر للمواقع الالكترونية

زاد الاردن الاخباري -

قال المركز الوطني لحقوق الانسان ان حجب المواقع الالكترونية إداريا لأي سبب من الأسباب بما يعكسه من تقييد للحريات، سيكون له آثاره السلبية على تقييم مستوى الحريات العامة في المملكة محليا وعربيا ودولياً.

وقال المركز في بيان له اليوم الاثنين، بعد حجب الحكومة امس، مواقع اخبارية محلية لعدم حصولها على ترخيص من دائرة المطبوعات والنشر، ان "لقرار الحجب تأثيره السلبي أيضا على الشبكة المتصلة والمتداخلة إزاء تقييم الأردن دولياً من النواحي المتصلة بالشفافية والحاكمية المؤسسية، وتشجيع الاستثمار".

وكانت الحكومة حجبت امس الاحد 291 موقعا إخباريا محليا لعدم حصولها على ترخيص من دائرة المطبوعات والنشر وفق أحكام القانون في اجراء وصفته دائرة المطبوعات والنشر بانه "تنظيمي" ولا يهدف لمصادرة الحريات الإعلامية.

وقال المركز ان المعمول به في الدول الديمقراطية هو إيداع عنوان الموقع الالكتروني لدى هيئة فنية تقتصر مهمتها على التأكد من أن عنوان الموقع غير مكرر في العالم، ولا تتدخل في أي أمر أخر يتصل بالموقع ويترك للقضاء البت في أي دعوى تقام على الموقع المعروف عنوانه من قبل الأشخاص والجهات المتضررة في حال وقوع ضرر".

وأضاف انه "تابع باهتمام القرار الصادر عن دائرة المطبوعات والنشر القاضي بحجب المواقع الالكترونية غير المرخصة، سندا لأحكام المادة(49/ز) من قانون المطبوعات والنشر المعدل رقم 32 لسنة 2012 التي تنص على وجوب تسجيل المطبوعة الالكترونية وترخيصها في دائرة المطبوعات والنشر بينما كان المطلوب في السابق التسجيل الاختياري في هذه الدائرة.

وتابع بيان المركز "هذا القرار اثار ولا يزال يثير الكثير من أوجه الاعتراض من قبل العاملين في قطاع الصحافة الالكترونية، وكذلك من نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى اعتراضات جاءت من مؤسسات فاعلة في المجتمع المدني".

وقال المركز " كما أن المتفق عليه دوليا في هذا السياق، هو التعامل بصورة حازمة مع المواقع الالكترونية التي تبث مواد خارجة عن الآداب العامة، أو تمس بالأمن القومي، او تعبث بالمعاملات المالية والاقتصادية، او تقتحم المواقع المحمية إلى غير ذلك من الأمور التي تحمي المجتمع، وهو الأمر الذي عملت التشريعات الأردنية على معالجته، من خلال قانون جرائم أنظمة المعلومات لعام 2010".

ودعا المركز الوطني لحقوق الانسان، الحكومة إلى فتح باب الحوار مع الجهات المعنية بهذا الموضوع لتعديل قانون المطبوعات والنشر بما ينسجم مع توجه الأردن الديمقراطي والأحكام الواردة في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، ومع ما استقر عليه الإجماع الدولي بهذا الصدد.

واشار الى ان مظلة القضاء مبسوطة على ما ينشأ من منازعات مع وسائل الإعلام بما فيها وسائل الإعلام الالكتروني، وبما يكفل تحقيق العدالة لجميع الأطراف. وكانت دائرة المطبوعات والنشر، قالت: ان الهدف من الحجب هو تنظيم عمل هذه المواقع وحمايتها، وعدم السماح لغير أبناء المهنة بانتحال صفة الصحفيين وممارسة دورهم الذي هو موضع احترام وتقدير، وان هذا القرار جاء تنفيذا لتعديلات قانون المطبوعات والنشر الذي منح المواقع الإلكترونية مدة انتهت مع نهاية الشهر الماضي لتقوم بالترخيص.

وكان صحفيون وناشرو مواقع الكترونية اخبارية نفذوا وقفة احتجاجية اليوم الاثنين امام مقر نقابة الصحفيين، وطالبوا بالعودة عن قرار الحجب.

بترا