زاد الاردن الاخباري -
قررت الحكومة تأجيل رفع اسعار الكهرباء إلى بعد شهر رمضان المبارك.
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى، ان قرار الحكومة الذي كان مخالفا لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، جاء تجنبا لارتفاع الأسعار في شهر رمضان المبارك.
وأضاف المصدر والذي فضل عدم ذكر أسمه أن الحكومة قررت استثناء شرائح استهلاك الكهرباء "للمشتركين المنزليين" في الشرائح المنخفضة والمتوسطة من الزيادة على تعرفة الكهرباء.
وأكد المصدر أن الحكومة اعتمدت نسبة زيادة التعرفة الكهربائية 14 بالمئة للعام الحالي، في حين سيتم رفع أسعار الكهرباء في العام المقبل بنسبة تزيد على 16 بالمئة لتعويض خسائر تأخير قرار رفع أسعار الكهرباء في العام الحالي.
مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في صندوق النقد الدولي مسعود احمد قال: ان الحكومة الاردنية هي من تتخذ قرار رفع الاسعار وتحدد توقيته، ويركز الصندوق على ان تتم حماية الطبقات الاقل دخلاً.
وتوقع أحمد خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت أن لا تلجأ الحكومة الى تقديم دعم نقدي مقابل زيادة اسعار الكهرباء.
وحذر خبراء اقتصاديون من رفع اسعار الكهرباء واثارها على نسبة التخضم والنمو، باعتبار الكهرباء سلعة ارتكازية تؤثر في جميع مناحي الحياة، حتى مع حماية الطبقات الفقيرة من الرفع.
وفي سياق متصل ذكرت بيانات صادرة عن شركة الكهرباء الوطنية ان معدل استهلاك الفرد الاردني من الكهرباء يبلغ 2610 كيلو واط ساعة مشيرة الى ان القطاع الكهربائي يستنفد 44 بالمئة من اجمالي اشكال الطاقة المستهلكة في الاردن.
وأظهرت البيانات ان القطاع الكهربائي الاردني يشهد نمواً متسارعاً في الطلب اذ ان الحمل الاقصى البالغ 2650 ميجا واط في عام 2011 ارتفع الى 2800 ميجا واط في عام 2012 مسجلاً زيادة 5.3 بالمئة في حين تصل نسبة المساكن المزودة بالتيار الكهربائي الى 99.9 بالمئة.
وبلغت كمية الطاقة الاولية المستهلكة في الاردن 7.9 مليون طن من النفط الخام، بزيادة 6.8 بالمئة.
ومن فاتورة الطاقة المستوردة في المملكة البالغة 4.6 مليار دينار خلال عام 2012 كان الدعم الحكومي يشكل 1.9 مليار دينار تنقسم الى 690 مليون دينار للمحروقات و1.2 مليار خسائر من هيكل تعرفة الكهرباء.
وتحقق شركة الكهرباء الوطنية خسارة قدرها 53 قرشاً عن كل دينار من الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة.
ويبلغ سعر بيع الكهرباء من شركة الكهرباء الوطنية إلى شركات التوزيع الثلاث 63.6 فلس لكل كيلو واط ساعة، في حين أن تكلفة الإنتاج تبلغ 136.4 فلس للكيلو واط ساعة.
وتتوقع الخطة الحكومية تحقيق إيراد إضافي لشركة الكهرباء الوطنية خلال سنوات تطبيق التعرفة الجديدة بما يزيد على 150 مليون دينار في عام 2013 اما في عام 2014 فيتوقع ان يرتفع الإيراد الإضافي للشركة الى 217 مليون دينار وفي عام 2015 فسيرتفع الإيراد الى 256 مليون دينار ليبلغ 277 مليون دينار في عام 2016. وسيتواصل الارتفاع في الإيراد الإضافي لشركة الكهرباء الوطنية وصولاً الى حصيلة قدرها 3.148 مليار دينار للأعوام 2013 - 2022.
العرب اليوم