زاد الاردن الاخباري -
قال مدير دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوبكة أن الدائرة ستحاسب شركات الإنترنت التي سمحت لمشتركيها الوصول إلى المواقع المحجوبة ، والتي لم تصوب أوضاعها .
ونفى الشوبكة نية الدائرة التراجع عن قرار حجب المواقع الإخباري التي لم تستوفي شروط الترخيص ، وأن بعض المواقع الإخبارية تقدمت للترخيص وعادت للعمل بطريقة طبيعية .
وحجبت الحكومة نحو 290 موقعا الكترونيا اخباريا بسبب عدم حصولها على ترخيص من اصل نحو 400 موقع لعدم حصولها على الترخيص اللازم' وبذلك اصبح هناك حوالى 115 موقعا الكترونيا اخباريا مرخصا بحسب القانون'.
ونوهت دائرة المطبوعات والنشر في بيان ان 'هذا الحجب لم يكن من باب تقييد الحريات' ، وان ' الهدف من كل هذا هو العمل على تنظيم عمل هذه المواقع وحمايتها وعدم السماح لغير ابناء المهنة من انتحال صفة الصحافيين وممارسة دورهم'.
وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور اكد امس في مجلس النواب ان 'المواقع الالكترونية سجل منها 92 موقعا وفق القانون والاجراءات بسيطة حيث لا تدفع اموال ولا توجد شروط وكل الهدف من التسجيل هو ان يكون صاحب الموقع الالكتروني مسؤولا عما ينشره ان كان غير صحيح' ، وان 'الحكومة اعطت اصحاب المواقع الالكترونية ستة اشهر اضافية خلافا لما ورد في القانون وذلك من ان تصوب وضعها وانا ليس لي خيار الا ان اطبق القانون'.
يذكر ان مجلس النواب اقر في شهر ايلول الماضي تعديلات على قانون المطبوعات والنشر اقترحتها الحكومة بهدف تنظيم عمل المواقع الالكترونية على حد تعبيرها، ما أثار جدلا حول حرية الاعلام في المملكة التي رأى البعض ان التعديلات 'تقيدها ' ، ويلزم القانون المواقع الالكترونية الاخبارية بالتسجيل في دائرة المطبوعات والنشر و الحصول على ترخيص ويخضعها للقانون اسوة بالصحف والمطبوعات الورقية ، ويشترط هذا القانون ان يرأس تحرير كل موقع اخباري عضو في نقابة الصحافيين ، فيما يبلغ عدد سكان الاردن 6,8 مليون نسمة ، نحو 400 موقع اخباري الكتروني وقرابة 3,5 مليون مستخدم للانترنت.
يذكر أن دائرة المطبوعات والنشر قامت بحجب نحو مئتي موقع إخباري لم يقم بالترخيص وفقاً لأحكام قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 .