تعرفة جديدة لمياه الري حسب كمية الاستهلاك

زاد الاردن الاخباري -

اكد امين عام سلطة وادي الاردن المهندس سعد ابوحمور ان الوضع الحالي لارتفاع كلف المياه وتراجع خدمات السلطة الزراعية يحتم علينا اعادة النظر بأسعار المياه المستخدمة لأغراض الزراعة شريطة ألا يؤثر على صغار المزارعين , مبينا ان الوزارة اعدت دراسة تفصيلية للتعرفة التي سيتم العمل بها هذا العام بحيث يتم احتساب التعرفة على كمية الاستهلاك الشهرية للمياه حيث سترتفع عملية احتساب التعرفة الجديدة تصاعديا مع ارتفاع كمية الاستهلاك حيث تم اعتماد اربع شرائح سيتم بموجبها احتساب اثمان المياه .

واكد ابوحمور خلال لقائه مزارعي النخيل في جمعية بلدنا لاستخدامات مياه الري في بلدة الكرامة مساء امس الأول ان السلطة تسعى للموازنة بين الاحتياجات المائية المخصصة للزراعة والمخصص للأغراض والاستعمالات الأخرى وخاصة مياه الشرب .

وقال «إننا لا نستطيع المضي قدما في تشغيل المشاريع الرأسمالية التي تعمل على تحسين الخدمات لعدم وجود موازنات لها « مشيرا الى ان إعادة النظر في التعرفة الحالية لتوفير 80 % من الكلف التشغيلية سيمكننا من العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين والمواطنين في الوادي.

واوضح ابوحمور ان الوضع المائي لهذا العام جيد وافضل من الموسم الماضي بكثير نظرا لكمية الامطار التي هطلت هذا العام , لافتا الى اننا سنتمكن قبل نهاية العام من توفير كامل احتياجات المزارعين من المياه بعد استكمال مشروع جر مياه الديسي والذي سيوفر حوالي 40 مليون متر مكعب تخصص لري بعض مناطق العاصمة وضواحيها مما يخفف الضغط على تحويلات المياه من قناة الملك عبدالله الى عمان لغايات الشرب حيث سيتم استغلال هذه الكمية والمقدرة ب 150 الف متر مكعب يوميا لاغراض الزراعة الغورية اذ من المتوقع ان يتم تزويد بعض الاجزاء من مشروع ال 5ر14 والذي ما زال بدون مخصصات مائية منذ مايزيد عن ربع قرن .

واوضح أبو حمور أن الوضع الحالي يرتب خسائر كبيرة على السلطة ما انعكس سلبيا على مشاريعها في الوادي لعدم قدرتها على تأهيل الشبكات المتهرئة التي تسببت بفقدان كميات كبيرة من المياه سنويا، لافتا ان السلطة عاجزة حاليا عن سد كلف الصيانة والتشغيل والبالغة حوالي 20 مليون دينار سنويا عدا عن المشاريع الرأسمالية التي مر عليها اكثر من ثلاثين عاما والتي تحتاج الى ضعف هذا المبلغ لإعادة تأهيلها .

الدستور