"الوسط" يحذّر من " النسور"

زاد الاردن الاخباري -

حذّرت كتلة الوسط النيابية مما وصفته "محاولات التذاكي المكشوفة والتي يمارسها رئيس الحكومة عبد الله النسور على النواب"، من خلال إقحامهم وإشراكهم في بعض قرارات الحكومة غير المقبولة شعبيا وخاصة قرار رفع أسعار الكهرباء.

واشارت الى ان من شأن ذلك " جعل الكرة في مرمى النواب، نقول بأن هكذا فهلوات أصبحت مكشوفة مفضوحة، ومعروفة لدى الداني والقاصي، وهي بالتالي لن تنطلي على أحد من أبناء شعبنا الأردني الصابر الوفي".

ورفضت الكتلة في اجتماع لها الأربعاء "قرار رفع أسعار الكهرباء"، محذرة الحكومة بشدة من مغبة إقدامها على إتخاذ مثل هذا القرار، والذي سيكون له آثارا إجتماعية وإقتصادية وأمنية سلبية جدا على المجتمع وعلى الدولة الأردنية، في وقت نحن في أمس الحاجة فيه إلى الحفاظ على السلم والأمن المجتمعيين، وتعزير روح المواطنة الفاعلة لدى المواطن الأردني، والتي تتطلب منا تحقيق الإستقرار النفسي والمعيشي لدى هذا المواطن.

وتاليا نص البيان الصادر عقب الاجتماع :

بيان صادر عن كتلة الوسط الإسلامي النيابية

عقدت كتلة الوسط الإسلامي إجتماعا طارئآ لدراسة قرار الحكومة المرتقب والمتعلق برفع أسعار الكهرباء في الفترة القادمة، وإطلعت الكتلة من الخبراء والمختصين على بدائل رفع الأسعار المتاحة أمام الحكومة، ودرست الكتلة كذلك كل الظروف والضغوطات التي تواجه الحكومة وتحثها على إتخاذ مثل هذا القرار الخطير، وخلصت الكتلة في إجتماعها إلى ما يلي:

1.إن الخسائر المزعومة التي تواجهها شركة الكهرباء الوطنية، والتي تعد الدافع الرئيسي وراء توجه الحكومة نحو رفع الأسعار، لا علاقة للشعب بها، لا بل إنها ناتجة عن سياسات حكومية خاطئة، وإجراءآت إدارية خرقاء لشركة الكهرباء، إضافة إلى المصاريف الإدارية والتشغيلية المبالغ فيها، ويضاف إلى ذلك كله ضعف الموقف التفاوضي للحكومة الأردنية والفريق الفني الأردني في التفاوض حول تعديل إتفاقية توريد الغاز المصري للأردن، ورضوخ الأردن للشروط المصرية المجحفة بحقنا، والقبول بتوريد الغاز المصري للأردن بأسعارتفوق حتى الأسعار العالمية المتعارف عليها في الأسواق العالمية.

2.يتوافر لدى الحكومة بدائل مالية كثيرة لتغطية العجز المالي الذي تواجهه الخزينة، ويتوافر لديها كذلك بدائل فنية تمكنها من سد العجز الحاصل في كميات الغاز المصري اللازم لتشغيل محطات الكهرباء الأردنية، والمطلوب هو توافر الإرادة والجرأة لدى الحكومة للإستفادة من هذه البدائل المتاحة أمامها، وتغطية العجوزات الحاصلة لديها.

3.إن إقدام الحكومات على بيع شركات الكهرباء، لم يمكنها من تحقيق أي من الأهداف التي سعت إلى تحقيقها من وراء عميات البيع المشبوهة تلك، فلا هي وفرت السيولة اللازمة من أثمان بيع هذه الشركات، ولا هي أدخلت شريكا إستراتيجيا يساعد في تطوير عملية توليد الكهرباء وتوزيعها، من حيث رفع كفاءة التوليد والتشغيل والتوزيع، مما يساعد في توفير الكلف الإضافية على المواطنين، حيث أن ما نلحظه الآن هو الرفع المتتالي للأسعار، مما أرهق كاهل المواطن والذي يئن ليل نهار تحت ثقل أعباء لا حصر لها.

4.وبناء عليه فقد قررت الكتلة في إجتماعها المشار إليه، رفضها القاطع لقرار رفع أسعار الكهرباء، لا بل وأنها تحذر الحكومة بشدة من مغبة إقدامها على إتخاذ مثل هذا القرار، والذي سيكون له آثارا إجتماعية وإقتصادية وأمنية سلبية جدا على المجتمع وعلى الدولة الأردنية، في وقت نحن في أمس الحاجة فيه إلى الحفاظ على السلم والأمن المجتمعيين، وتعزير روح المواطنة الفاعلة لدى المواطن الأردني، والتي تتطلب منا تحقيق الإستقرار النفسي والمعيشي لدى هذا المواطن.


5.وتحذر الكتلة أيضا من أن محاولات التذاكي المكشوفة والتي يمارسها رئيس الحكومة على النواب، من خلال إقحامهم وإشراكهم في بعض قرارات الحكومة غير المقبولة شعبيا وخاصة قرار رفع أسعار الكهرباء، لجعل الكرة في مرمى النواب، نقول بأن هكذا فهلوات أصبحت مكشوفة مفضوحة، ومعروفة لدى الداني والقاصي، وهي بالتالي لن تنطلي على أحد من أبناء شعبنا الأردني الصابر الوفي.

حفظ الله الأردن من كل شر ومن كل مكروه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كتلة الوسط الإسلامي النيابية.

5/ 6 / 2013 .