"النواب" يوافق على إلغاء ودمج دوائر ومؤسسات الحكومية

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013 وذلك في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب بالإنابة المهندس خليل عطية وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

وبموجب القانون فقد تم الغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية على ان تؤول حقوقها وموجوداتها الى وزارة المالية.

وتم الغاء الهيئة الادارية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية ودمج مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني والحاقه بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووافق المجلس ايضا على الغاء صندوق المخاطر الزراعية على ان تؤول موجوداته الى وزارة التنمية الزراعية، ووافق على قرار اللجنة الادارية النيابية في المجلس والتي ادخلت على مشروع القانون بندين اضافيين الاول يتعلق بإلغاء هيئة التأمين ودمجها بوزارة الصناعة والتجارة، والبند الثاني يقضي بإلغاء ديوان المظالم والحاقه بهيئة مكافحة الفساد.

وفيما يتعلق بقرار اللجنة الادارية اضافة هذين البندين، قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور "ان مجلس الوزراء بحث امر الغاء هيئة التأمين وديوان المظالم واستقر الرأي في هذه المرحلة على الإبقاء عليهم".

وقال "اتساءل هنا هل اللجنة الادارية بإضافة هذين البندين تكون قد ادخلت احكاما جديدة، اذا كان الامر كذلك فإن هذا الامر قد يدخلنا في مشكلة دستورية ونحن لا نرغب في مخالفة الدستور وننصاع اليه على الدوام".

مداخلة رئيس الوزراء رد عليها عدد من النواب "بأن لا مخالفة دستورية في ذلك فيما رأى آخرون انها تشكل اضافة احكام جديدة لمشروع القانون وبالتالي قد يثار حولها لاحقا شبهة مخالفة الدستور".

من جانبه قال وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة ان المؤسسات والدوائر التي تم دمجها والغاؤها بموجب القانون تم بعد اجراء دراسات فنية ومالية.

وقال "اذا وجد المجلس ضرورة الآن لإلغاء ديوان المظالم وهيئة التأمين فلتعط الحكومة فرصة اجراء الدراسة الفنية لهما وبعد ذلك يتخذ القرار المناسب".

ووافق المجلس على تعديل اسم هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على ان ترتبط بوزير الطاقة والثروة المعدنية.

واقر دمج هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي المنشأة بموجب قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على ان تتحمل هيئة قطاع الطاقة والمعادن والالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.

ووافق المجلس على قرار الحكومة بإلغاء سلطة المصادر الطبيعية على ان تؤول حقوق السلطة وموجوداتها الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها على ان تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عند نفاذ احكام القانون المهام التنظيمية المقررة لسلطة المصادر وتعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي للسلطة في هذا المجال.

كما وافق المجلس على تغير اسم هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة لتصبح هيئة الاستثمار وترتبط بوزير الصناعة كما وافق على الغاء مؤسسة تشجيع الاستثمار وتؤول حقوقها وموجوداتها الى هيئة الاستثمار على ان تتحمل هيئة الاستثمار الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.

ووافق على ان ينقل لهيئة الاستثمار المهام المتعلقة بترويج الصادرات واقامة المعارض من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وتعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة.

ووافق المجلس على الاضافة التي وضعتها اللجنة الادارية في القانون والتي تقضي بتغير اسم هيئة الاعلام المرئي والمسموع لتصيح هيئة الاعلام وترتبط برئيس الوزراء، والغاء دائرة المطبوعات والنشر على ان تؤول حقوقها وموجوداتها الى هيئة الاعلام على ان تتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الاجهزة الالكترونية المقررة لهيئة الاعلام المرئي والمسموع، وان تعتبر هيئة قطاع الاتصالات الخلف القانوني والواقعي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع في هذا المجال وعلى ان تتولى وكالة الانباء الاردنية مهام اصدار التقارير الاعلامية.

وحول الغاء دائرة المطبوعات والنشر ودمجها في هيئة الاعلام قال وزير الاعلام وزير الشؤون البرلمانية والسياسية الناطق الرسمي بسام الحكومة الدكتور محمد المومني "ان من شأن الغاء دائرة المطبوعات ودمجها في هيئة الاعلام ان يرتب مسؤوليات كبيرة على مسؤولية هيئة الاعلام ومن شأنه ايضا خلق حلقات ادارية جديدة واضافية ما بين عمل هيئة الاعلام والمطبوعات والنشر والحكومة".

وقال الدكتور المومني ان من الافضل ان يبقى هناك فصل بين هيئة الاعلام ودائرة المطبوعات والنشر والابقاء على الوضع كما هو حاليا.

ورغم مداخلة الدكتور المومني الا ان مجلس النواب اصر على موقفه بدمج المطبوعات بهيئة الاعلام، معللا قراره انه لم تعد هناك حاجة لدائرة المطبوعات في ظل القضاء المفتوح وتطور وسائل الاعلام.

بعد ذلك اعلن رئيس مجلس النواب بالإنابة احترامه للصحفيين والاعلاميين واعتذاره لهم عن اي اساءات حصلت بحقهم، وطالب اللجان بتسهيل عملهم.