الحكومة تعهدت لصندوق النقد برفع الأسعار ولم تتعهد بتسديد العجز

الحكومة أخلفت بوعدها .. ولم تفكر بحلول قبل اللجوء الى رفع "الكهرباء"

زاد الاردن الاخباري -

قال خبراء اقتصاديون إن إقدام الحكومة على رفع اسعار الكهرباء سيكون بمثابة شرارة حقيقية لإشعال فتيل ازمة اقتصادية مجتمعية لكثير من الشرائح.

وأكد الخبراء في حديثهم لـ "العرب اليوم" أن رفع اسعار الكهرباء سيساهم في زيادة نسبة التضخم في الأردن، إضافة إلى أنه سيحدث مزيدا من الفوضى في الاسواق خصوصا اذا تزامن قرار الرفع مع شهر رمضان المبارك.

وأكدوا أن الحكومة لم تلجأ لأي حلول قبل رفع اسعار الكهرباء، مشيرين إلى أنها تعهدت لصندوق النقد برفع اسعار الكهرباء وليس تصويب القطاع وتسديد العجز.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن رفع أسعار التيار الكهربائي ستكون بمثابة شرارة حقيقية لتشعل أزمة واسعة في الشارع، في ظل الازمات المتدخلة التي عصفت بالمشهد الأردني منذ ثلاثة أعوام.

واشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد البرلمان حراكا سياسيا في حال أقدمت الحكومة على رفع اسعار الكهرباء، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعد بمثابة فض لعهد الحكومة التي وعدت النواب قبل حصولها على الثقة أن لا تقدم على رفع اسعار الكهرباء.

وأكد أن الحكومة لم تدرس أي حلول قبل الإقدام على رفع اسعار الكهرباء، مشيرا إلى أنها اتفقت مع صندوق النقد على رفع اسعار الكهرباء دون أي حلول اخرى، لافتا إلى أن على الحكومة أن تبحث عن حلول تسهل آلية الرفع و تحديد الشرائح التي سترفع أسعارها.

ولفت إلى أن رفع الأسعار سيؤدي إلى مزيد من الفوضى في الأسوق خصوصا اذا تزامن القرار مع حلول شهر رمضان المبارك، الذي ترتفع فيه الاسعار بشكل طبيعي نتيجة تزايد اقبال المواطنين على الشراء.

وأضاف عايش أن الحكومة عبر إعلانها عدم توفر رواتب لموظفي الدولة كانت تنوي التلويح بأنه اذا لم ترفع اسعار الكهرباء لن يكون هناك رواتب لموظفي الدولة، إلا أنه تبين أن ما نشر مؤخرا اشاعات وخطة حكومية لم تنجح نتيجة وعي المواطنين.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي منير حمارنة إن رفع أسعار التعرفة الكهربائية، بعد رفع الدعم عن المشتقات النفطية سيتسبب بموجة تضخم كبيرة، وموجة غلاء ستؤثر على معظم مناحي الحياة.

وأكد، ان رفع أسعار التعرفة الكهربائية سينعكس على تكاليف الإنتاج الوطني، التي ستحد من تنافسية المنتج الوطني في الخارج.

وأشار حمارنة إلى أن الإقدام على رفع الأسعار سيؤدي إلى قلق اجتماعي، وارتفاع معدل الجرائم فيما أن الحكومة الحالية أتت لتنفيذ خطة صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنها بدأت برفع أسعار المحروقات، في نهاية العام الماضي، والان تعمل لرفع أسعار التعرفة الكهربائية.

وأضاف أن الحكومة بدأت بامتصاص غضب النواب من خلال الوعود بالتوزير و التعديل الوزاري الوشيك وذلك لتمرير قرار رفع أسعار الكهرباء.

وأعلن صندوق النقد الدولي مؤخرا، أن الحكومة تتجه لزيادة التعرفة الكهربائية في الاول من تموز المقبل لخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو).

وقال الصندوق الذي اعلن تقرير المراجعة الاول لبرنامج التصحيح الاقتصادي المبرم مع الحكومة، إن برنامجه للتصحيح الاقتصادي المبرم مع الاردن يتضمن زيادة على التعرفة الكهربائية منتصف العام الحالي لخفض خسائر "الكهرباء الوطنية" بمعدل 115 مليون دينار (160 مليون دولار).

ورجح مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في صندوق النقد الدولي مسعود احمد أن لا تلجأ الحكومة الى تقديم دعم نقدي مقابل زيادة اسعار الكهرباء المزمعة في تموز المقبل.

واضاف احمد في تصريحات خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش المنتدى الاقتصاد العالمي الذي عقد في البحر الميت أنه من الصعوبة تطبيق آلية الدعم النقدي التي اتبعتها الحكومة الاردنية في تحرير اسعار المشتقات النفطية على الزيادة المزمعة للتعرفة الكهربائية، مشددا على أن الحكومة الاردنية هي من تتخذ قرار رفع الاسعار وتحدد توقيته، وأن الصندوق يركز على ان تتم حماية الطبقات الاقل دخلاً بعد رفع الأسعار.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدلله نسور إن الحكومة لن ترفع اسعار الكهرباء الا بالعودة الى مجلس النواب كما وعدت، وسنقدم للمجلس كافة المعلومات والحقائق التي لديها والاقتراحات التي تراها مناسبة لحل قضية الطاقة في الاردن.

وأضاف خلال عرض موضوع رفع اسعار الكهرباء على مجلس النواب امس الاول أن الحكومة ستستمع الى مقترحات النواب وتناقشها وستقف على كافة البدائل التي تقدم وتطرح للوصول الى القرار المناسب.

وكانت مجموعة من النواب قد سلموا مؤخرا مقترحات وبدائل لرفع اسعار الكهرباء إلى الملك عبد الله الثاني، للمساهمة في وضع البدائل العملية للحكومة لمساعدتها في إيجاد حل للحيلولة دون اتخاذ قرار رفع أسعار الكهرباء على المواطنين.

العرب اليوم