اللمسات الأخيرة لتقرير الأردن حول اتفاقية «سيداو» ستكون من نصيب دائرة قاضي القضاة

زاد الاردن الاخباري -

يكاد الجدل الذي قضى فيه المختلفون على بنود اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" فترة من الزمن، ينطفئ جمره، بآخر حوار جمع الأطراف

المتضادة على طاولة حوار واحدة، لمناقشة المسودة النهائية للتقرير الدوري الخامس للأردن حول تنفيذ الاتفاق الدولي.
على أن اللمسات الأخيرة لتقرير الأردن حول اتفاق "سيداو" سيكون من نصيب دائرة قاضي القضاة، بعد صياغة التقرير النهائي من قبل الأطراف المشاركة، وهي: (اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، الفريق القانوني للجنة، ووزارة الخارجية)، حيث ستتولى اللجنة الوطنية إرساله للجنة سيداو الأممية خلال شهر أيلول القادم.
وشدد القضاة الشرعيون المشاركون في الحوار على ضرورة إبراز الموقف الرسمي من التحفظات على بعض مواد الاتفاقية الدولية.
القاضي واصف البكري، أشار إلى أنه سيوضح في التقرير مبررات التحفظ الأردني على المادة (16) من الاتفاقية، المتلخص بـ"مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية".
وذكر أن الفهم الأردني الرسمي لمسألة رفع التحفظ الأردني على الفقرة (4) من المادة 15 من الاتفاقية، والمتعلقة بحرية الأشخاص باختيار أماكن سكناهم وإقامتهم، مشروط بعدم مخالفة نصوص أحكام الشريعة الإسلامية.
من جانبها أوضحت الأمينة العامة للجنة الوطنية أسمى خضر، أنه في حال الانتهاء من صياغة التقرير، وإقراره من مجلس الوزراء سيطلق التقرير بلقاء وطني موسع، ومن ثم سيرفع على لجنة سيداو بالأمم المتحدة مرفق معه كتاب تغطية من الحكومة.
وقرر المجتمعون إعداد ملخص تنفيذي باللغتين العربية والإنجليزية، ليرفق مع التقرير يحتوي رصد التقدم المحرز بخصوص حقوق المرأة منذ التقرير الماضي حتى الآن.
وسيرفق بالتقرير أيضا، مذكرة تحتوي القوانين التي أقرت أخيرا والتعديلات التي جرت على بعض القوانين لها مساس بحقوق المرأة، كما سيذكر فيها أن الحكومة بصدد إصدار قانون أحوال شخصية جديد.
من ناحيتها تناولت مديرة وحدة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية ريما علاء الدين، الإجراءات والخطوات اللازم اتباعها في إيداع الردود الأردنية لدى لجنة سيداو في الأمم المتحدة.
وشددت على ضرورة أن تكون الإجابات الأردنية مكتوبة لضمان الدقة والمصداقية، ومرافقتها بالترجمة لنفس الغرض.
وأشارت إلى أنه بعد إيداع الرد لدى اللجنة في نيويورك تخطر البعثة الأردنية هناك بالأمر، ويتم بعد ذلك نشر الرد على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة ضمن وثائقها، ليتاح للجميع الاطلاع عليها، منوهة أن لنا حق التعديل عبر وزارة الخارجية إذا لم يكن هناك تطابق بالترجمة.
ووفق المحامية آمال حدادين، فإن التقرير يتضمن إنجازات الأردن نحو القضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات كافة، ومراعاة النوع الاجتماعي، وعرض لمواد اتفاقية سيداو وموقف الأردن منها والإنجازات بخصوصها.


السبيل –نجاة شناعة