"الخدمة المدنية" ترفض قرارا نيابيا

زاد الاردن الاخباري -

خاص - على ضوء القرار النيابي القاضي بتوزيع الموظفين الذين يعملون في مجلس النواب والبالغ عددهم 300- 350 موظفا على مختلف الدوائر الحكومية والوزارات ، كونهم يعتبرون"فائضا" عن حاجة المجلس، وخلال متابعة مندوب "زاد الأردن" رائد الصلاحات لمستجدات الأمر ، فقد بين النائب محمد الردايدة أن ديوان الخدمة المدنية رفض القرار .

ونوه الردايدة أن "الخدمة المدنية" رفضت القرار ولن تعمل به إلا في حال تثبيتهم في المجلس ، ليصار بعدها إلى توزيعهم على مختلف الوزارات الدوائر الحكومية، وأشار الردايدة لصلاحات أن المجلس يرفض حاليا تثبيتهم ، لان في ذلك عبئا ماليا على موازنة المجلس ، ما يرهق الميزانية ويزيد الامر سوءا ، علما أن مجلس النواب قام بدراسة لآلية توزيع الموظفين قبل إقراره.

وأضاف الصلاحات أن قرار التوزيع لاقى الرفض النيابي من عدد من النواب ، حيث صرحت النائب آمنة الغراغير لصلاحات أن عملية توزيع موظفي المجلس يعني ظلم شريحة كبيرة من الشباب الذين ينتظرون دورهم في التوظيف من خلال "الخدمة المدنية" .

مشيرة ان القرار سيؤدي إلى خلق معيقات ومشاكل مع القواعد الإنتخابية التي زادت فرص وصول النائب إلى القبة البرلمانية ، حيث اعتماد الوظائف على القواعد الإنتخابية .

يشار إلى أن هذا الفائض من الموظفين في مجلس النواب جاء نتيجة لتعيينات كلا من النواب عبد الكريم الدغمي وفيصل الفايز وعبد الهادي المجالي في مجلس النواب السابق.