خطة "نسوريّة" لتوظيف مجلس النواب بمهمة "واقي الصدمات"

زاد الاردن الاخباري -

لم يكن رئيس الوزراء د.عبد الله النسور بحاجة لأكثر من 40 نائبًا على الأكثر وجدوا في قاعة المرحوم عاكف الفايز، ليقول رئيس الوزراء لهم كل ما يطمح بقوله والإعلان عنه في عقر دار مجلس النواب بحضور نواب -على قلة عددهم -عن خطته لرفع أسعار الكهرباء لغايات معالجة العجز المتأتي من عجز شركة الكهرباء البالغ- حسب تقديرات الحكومة وأرقامها- مليارا و300 مليون دينار.

وكان رئيس الوزراء د. عبد الله النسور الذي حرص تمامًا في مستهل لقائه على منع وسائل الإعلام من حضور الاجتماع قد وضع في حضن النواب الذين استمعوا إليه خطة حكومته لرفع أسعار الكهرباء تستمر لمدة أربع سنوات وتبدأ في شهر آب المقبل-ربما بعد دخول مجلس النواب في إجازته البرلمانية التي تنتهي دستوريًا في العاشر من شهر آب المقبل - لتطال أولا القطاعات الصناعية والزراعية التي يزيد استهلاكها على 10 آلاف كيلواط .

ورغم أن رئيس الوزراء قال للنواب الذين حرصوا على الاستماع إليه إنه يرغب بالإدلاء بمعلومات سرية ولا يريد حضور وسائل الإعلام فإن د.النسور خرج من الاجتماع الذي استمر أكثر من 3 ساعات ليقول للصحافيين إن رفع أسعار الكهرباء لن يطال المنازل هذا العام وإنما في مطلع العام المقبل سنة 2014 .

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات أدلى بها للصحافيين عقب خروجه من الاجتماع المطول إن كل فاتورة منزل يقل استهلاكها عن 50 دينارا شهريًا لن يطالها قرار الرفع لسنوات كثيرة مقبلة، وإن من تصل فاتورته إلى 60 دينارا فإن نسبة الزيادة ستحسب على ما بعد الاستهلاك بقيمة 50 دينارا ما يعني أن من يستهلك بقيمة 60 دينارًا فإن فاتورته سترتفع دينارا ونصف الدينار فقط، وأن من يستهلك بقيمة 250 دينارا في الشهر ستزيد فاتورته بقيمة 15 دينارا.

وحسب مصادر نيابية فإن رئيس الوزراء أبلغ النواب في الاجتماع أن خطة الحكومة لرفع أسعار الكهرباء ستستمر لأربع سنوات.

ولا تبدو القصة الحقيقية في التفاصيل التي أدلى رئيس الوزراء بها لقلة من النواب حرصوا على البقاء للاستماع والمناقشة، وغنما فيما قررته الاغلبية النيابية من مقطاعة الاجتماع احتجاجا على توجه الحكومة لرفع اسعار الكهرباء، ولمنع الصحافيين ووسائل الإعلام المختلفة من حضور الاجتماع.

ووفقًا لما قاله رئيس مجلس النواب المهندس سعد سرور فإن رئيس الوزراء طلب أن تبقى الجلسة سرية، ثم وبعد أن أدلى رئيس الوزراء بما لديه طلب فتح الجلسة لوسائل الإعلام المختلفة ما دفع بالنواب الحضورإلى الجوء إلى التصويت، وكانت نتيجة التصويت الإبقاء على سرية الجلسة وعدم السماح للصحافيين والإعلاميين بحضور ما تبقى من الجلسة.

وقال السرور في تصريحات صحافية عقب الاجتماع: إن رئيس الوزراء قال ما لديه واستمع إلى ملاحظات النواب الحضور واقتراحاتهم البديلة لرفع اسعار الكهرباء مشيرا الى ان مثل هذه القرارات تتخذها الحكومة ويقوم مجلس النواب بدوره الرقابي.

ولم يكن بانتظار رئيس الوزراء غير نحو 45 نائبا في قاعة الفايز ، الا ان عشرات النواب غادروا الاجتماع احتجاجا على منع الصحافيين، مشيرين الى ان هذا الاجتماع يراد منه إظهار مجلس النواب وكأنه هو من اعطى الموافقة للحكومة على رفع الاسعار.

وكانت كتلة وطن النيابية"27 نائبا" قد اعلنت قبيل موعد اللقاء الذي كان محددا في الساعة الرابعة من عصر يوم امس مقاطعتها للاجتماع بالاجماع، في حين اصدرت كتلة التجمع اليدمقراطي هي الأخرى بيانا قالت فيه "وحيث ان الحكومة تريد إضفاء الشرعية على رفع اسعار الكهرباء من خلال مجلس النواب فلقد اجتمعت الكتلة مساء الثلاثاء وتدارست مشروع الحكومة ونيتها في رفع اسعار الكهرباء ، فاننا في كتلة التجمع الديمقراطي نرفض اجراءات الحكومة برفع اسعار الكهرباء لأنها سلعة ارتكازية تؤدي الى ارتفاع تكلفة السلع والخدمات التي بالنهاية تكتوي بنارها الغالبية العظمى من شعبنا الطيب".

وكانت كتلة حزب الوسط الاسلامي قد بادرت مبكرا امس الاول بالاعلان عن مقاطعة الاجتماع ، في حين تغيب غالبية اعضاء كتلة الوعد الحر، واعضاء من كتل اخرى.

لجأ عشرات النواب الذين قاطعوا الاجتماع للاعلان عن احتجاجهم على منع الصحافيين من حضور الاجتماع في حين اعلن عشرات النواب رفضهم للمشاركة في الاجتماع بسبب تمسك الحكومة بقرار رفع الاسعار، وبانهم لا يريدون القيام بدور يظهرهم امام المواطنين وكأنهم هم من منح الموافقة للحكومة على رفع الاسعار.

ومن الواضح ان خطة رئيس الورزاء كانت اكثر من واضحة للعديد من النواب وتتمثل بعقد الاجتماع في مبنى مجلس النواب بحضور اي كان من النواب ليظهر وكأنه في حالة تشاور دائمة مع النواب فيما يتعلق برفع اسعار الكهرباء، ويستهدف من ذلك تحقيق هدف واحد وهو الدفع بمجلس النواب في المقدمة ليظهر المجلس وكأنه هو من بارك قرار الحكومة برفع اسعار الكهرباء، ما سيسمح للحكومة بالاختباء خلف مجلس النواب ليقوم بدور"الإسفنجة" لامتصاص الشارع، وليقوم ايضا بدور"واقي الصدمات" ليصبح النواب وجها لوجه امام ناخبيهم وامام المواطنين، وفي حين هو يتلقى الصدمات تكون الحكومة قد تلقت صدمات اقل حدة، واقل خطورة.

الى ذلك يبدأ مجلس النواب صباح اليوم مناقشة مشروع القانون المؤقت لقانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2013 بعد ان يستمع مباشرة لتلاوة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية النيابية.

ومن المتوقع ان تستمر المناقشات الى مساء يوم الاربعاء المقبل في ابعد التقديرات، وقد منح رئيس مجلس النواب لكل نائب مدة 10 دقائق للحديث.

العرب اليوم