مذكرة نيابية تطالب بالتصويت على رفع "الكهرباء"

زاد الاردن الاخباري -

وقع 78 نائباً على مذكرة تطالب بالتصويت على قرار رفع أسعار الكهرباء، وذلك قبل قراءة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول قانون الموازنة المؤقت للعام 2013.

وطالب الموقعون على المذكرة التي تبنتها النائب رولا الحروب بالتصويت قبل البدء بمناقشة الموازنة من قبل النواب، لما لموضوع لرفع أسعار الكهرباء من حساسية وانعكاسات خطيرة على الاقتصاد الأردني وحياة المواطنين.

كما وقع 77 نائباً على مذكرة طالبوا فيها بإلغاء القانون رقم 42 لسنة 2007 (قانون الطاقة النووية) لعدم توفر المال اللازم لتنفيذ هذا المشروع والذي تقدر كلفته بالمليارات، فضلا عن خطورة البرنامج على الأمن الوطني، بحسب الموقعين.

وبرر الموقعون على المذكرة التي تبناها النائب محمود الخرابشة طلبهم "بتوفر بدائل كثيرة أكثر أمانا وأقل كلفة من الطاقة النووية، ابتداءً بتطبيق سياسة ترشيد الاستهلاك وكفاءة الطاقة المتجددة بما فيها طاقة الرياح، والشمس، وباطن الأرض، ومصادر الطاقة البديلة كالصخر الزيتي".

وحسب المذكرة فإن معظم دول العالم التي يوجد لديها طاقة نووية، أصبحت تلغي اعتمادها على تلك الطاقة، حيث قررت ألمانيا أن تلغي جميع المفاعلات العام 2020 وتبحث عن بدائل للطاقة النووية بسبب خطورتها.

كما بررت مطالبتها بكثرة الحديث عن "فساد ومحسوبية وعدم تطبيق المعايير الدولية في إدارة البرنامج النووي الأردني، بالإضافة إلى سياسة الإقصاء، وعدم وجود دراسة للجدوى الاقتصادية لهذا المشروع ولا دراسة تقييم للأثر البيئي، إضافة إلى طلب توضيح الجهات الممولة للمشروع".

ودعت المذكرة إلى دمج هيئة الطاقة النووية بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لترتبط بوزير الطاقة والثروة المعدنية.

كما وقع 77 نائبا على مذكرة نيابية تبناها النائب محمود الخرابشة تطالب الحكومة بحل قضية مطالب موظفي دائرة الإحصاءات العامة وتلبية مطالب المعتصمين.

وطالبت المقترحات التي اعتبرها الخرابشة "توفيقية" بأن تلبي طلبات الموظفين المعتصمين، والتي تشمل إعادة مكافأة العمل الإضافي، وتثبيت موظفي المشاريع، وإلغاء العقوبات بحق المعتصمين، وإعادة 25 موظفة فصلن في وقت سابق. وكان موظفو دائرة الإحصاءات العامة نفذوا اعتصاما جديدا أمام مجلس النواب أمس.

الغد