تمديد فترة الانتظار ساعة لتأمين النصاب القانوني لعقد الجلسة

نواب : "الموازنة" لن تمر بسهولة

زاد الاردن الاخباري -

بقي مستوى الخطاب النيابي النقدي للقانون المؤقت للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 في ثاني أيام مناقشات مجلس النواب هادئا وناعما باستثناء قلة من الانتقادات التي وجهها نواب لرئيس الوزراء د. عبد الله النسور ولسياساته الاقتصادية، في حين بقي تركيز النواب قائما على تقديم المطالب الخدماتية لمناطقهم الانتخابية.

ولا يرى نواب ان المجلس يمكنه تمرير الموازنة بسهولة، وفقا لما قاله النائب محمود الخرابشه لـ"العرب اليوم"، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب خليل عطيه الذي يرى ان مجلس النواب باغلبيته العظمى ضد قرار رفع اسعار الكهرباء، وان المجلس لن يمرر الموازنة بسهولة.

وشهدت جلسة مجلس النواب الصباحية أزمة في تأمين النصاب القانوني لانعقاد الجلسة مما اضطر رئيس المجلس لتمديد فترة الانتظار ساعة من اجل النجاح في تأمين النصاب القانوني.

ولم تخرج مناقشات النواب الذين تحدثوا في الجلسة الصباحية امس عن مضمون ومستوى الخطابات النيابية في اليوم الاول من ماراثون المناقشات.

وتحدث في الجلسة الصباحية امس 20 نائبا ليصل عدد النواب الذين تحدثوا في اليومين الاولين 43 نائبا بعد ان تحدث في مناقشات اليوم الاول 23 نائبا.

واعلن رئيس المجلس سعد السرور عن الاكتفاء بعقد الجلسة الصباحية امس الخميس، وعدم عقد جلسة صباح يوم غد السبت، بينما قال ان الامانة العامة للمجلس ستحيط النواب علما بموعد عقد الجلسة الاحد المقبل، حيث سينشغل النواب بالذهاب الى جامعة مؤتة لحضور خطاب جلالة الملك.

ووفقا لتوقعات نواب فليس من المتوقع ان ينجح المجلس بتأمين النصاب القانوني لعقد جلسة مسائية الاحد، مما سيؤخر الموعد المتوقع لفراغ المجلس من المناقشات تمهيدا للتصويت على الموازنة.

وكان اول المتحدثين في الجلسة الصباحية النائب خير الدين هاكوز الذي اعلن تأييده لكلمة كتلة وطن النيابية، بينما حذر النائب موسى ابو سويلم الحكومة من رفع اسعار الكهرباء والسلع لان الوضع لا يحتمل مثل هذا الاجراء مؤكدا ان هذا الاجراء لن يسد عجز الموازنة ولن يعالج الاختلالات فيها .

ووصف النائب وصفي الزيود الموازنة بانها لا يمكن ان تسير بالوطن الى بر الامان لانها لا تتضمن اي توجه صناعي او زراعي يدعم خزينة الدولة ويساعد على اطفاء الديون وفوائدها.

ودعت النائب نعايم العجارمة لاقامة مشاريع منتجة وصادقة في مناطق سكن الطبقات الفقيرة باعتباره واجبا وضرورة ملحة لمنع الطبقات الفقيرة من الاتساع والتمدد.

واعلن النائب عبد الهادي العجارمة نيته التصويت ضد الموازنة انسجاما مع المخالفات المسجلة من اعضاء في اللجنة المالية والاقتصادية النيابية.

وقالت النائب خلود الخطاطبة "ان الحكومة لا تريد سوى رفع اسعار الكهرباء وليس التشاور" فلو كانت حريصة على رأي المجلس لأخذت بالبدائل التي طرحت من اللجنة المالية الاقتصادية النيابية.

وقدم النائب زكريا الشيخ مبادرة لحث الاغنياء على رفد الخزينة معلنا عن رفضه قرار الحكومة رفع اسعار الكهرباء والسلع الاخرى واهمها الخبز.

وانتقد النائب عبد المنعم العودات رضوخ الحكومة لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي باعتبارها حقيقة، داعيا الى مراجعة شاملة للوضع الداخلي ولكل السياسات الخاطئة التي ادت الى ضياع فرص النهوض والتنمية الشاملة.

ودعا النائب محمد الخصاونة الحكومة الى تبني سياسات تخفف عن المواطن، والبحث عن الغاز والنفط واعتماد سياسة اصلاح جديدة اضافة الى معالجة موضوع الفاقد من الطاقة الكهربائية والبترول.

واعلن النائب سمير عويس التزامه بموقف التجمع الديمقراطي للإصلاح حول الموازنات وكذلك البيان الصادر عن التجمع حول قرار الحكومة رفع اسعار الكهرباء وسياسات الحكومة المختلفة.

وطالب النائب ضيف الله السعيديين باستحداث محافظات للبوادي الثلاث للحصول على حقوق المواطنين فيه.

وأكدت كتلة حزب الوسط الاسلامي على لسان النائب ثامر الفايز معارضتها لأي توجه حكومي لرفع اسعار الكهرباء، مطالبة الحكومة بإظهار الارقام الحقيقية لكلفة النفط اللازم لتوليد الكهرباء والبحث عن البدائل وعلى رأسها جلب الفاسدين ومحاسبتهم واعادة الاموال المنهوبة.

وعرض الفايز لرؤية الكتلة للإجراءات الواجب تطبيقها للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب ومنها التركيز على المشاريع التنموية وتخصيص المتاح من الموارد المالية بعدالة على مناطق المملكة والإسراع بدمج المؤسسات المستقلة.

واشار النائب الفايز الى اهمية تعديل قانون ضريبة الدخل وضبط الاعفاءات الضريبية وزيادة عوائد التعدين ووقف شراء السيارات والاجهزة والاثاث، اضافة الى تشجيع الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنظيم سوق العمل ووضع استراتيجيات للقطاع الزراعي ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة وفتح ملفات الفساد واحالتها الى القضاء العادل دون انتقائية في التعامل.

وانتقد النائب يوسف ابو هويدي الفريق الحكومي قائلا انه لا يوجد فيها فريق اقتصادي قادر على وضع الحلول والبدائل المناسبة لرفع اسعار المشتقات النفطية والكهرباء.

واكد النائب بسام البطوش رفضه الموازنة قائلا انها عاجزة عن منح الاهل في لواء المزار الجنوبي حق السير على شارع معبد ولا توفر شربة ماء بانتظام لمحافظة الكرك، ولا توفر العيش الكريم للعسكري والمعلم والموظف".

واعرب النائب محمد الشديفات عن امله بان تعمل الحكومة على حل الازمات التي تعصف بالوطن وعدم ترحيلها كالحكومات السابقة، داعيا الى العمل على رفع ايرادات الدولة من خلال تفصيل التحصيل.

وقال النائب حسن عبيدات ان الازمة الاقتصادية القائمة لن تستقيم الا بوجود ارادة حقيقية قادرة على اعادة هيكلة الاقتصاد وفتح تحقيق في البيوعات التي تمت واسترداد مؤسسات القطاع العام كشرط لتحقيق التنمية الاقتصادية اضافة للإصلاح الضريبي والاداري ومحاربة الفساد والرشوة.

واعترض النائب محمد الحاج على مشروع الموازنة لما ورد فيها من "قروض ربوية " وزيادة في اسعار الكهرباء اضافة الى عدم تضمنها أية زيادة في رواتب الموظفين المدنيين و العسكريين.

وانتقد النائب بدر الطورة ما سماه عدم جدية الحكومة في ضبط النفقات الحكومية وتخفيضها ، مطالبا بتعزيز مبدأ كفاءة الانفاق العام وترشيده اضافة الى ترشيد القرارات الادارية ودمج المؤسسات المستقلة ووضع استراتيجيات لمعالجة الطاقة.

ودعا النائب منير زوايدة الحكومة للبحث عن بدائل لرفع اسعار الكهرباء، مستعرضا اهم احتياجات منطقته الانتخابية في قطاعات الصحة و التعليم والاشغال والسياسة.

العرب اليوم