78 بالمائة من أطفال "الزعتري" لا يذهبون للمدارس

زاد الاردن الاخباري -

حذر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من تعرض النساء والأطفال لخطر العنف وسوء المعاملة والإهمال والاستغلال، فضلا عن مزاعم عن تجنيد الأطفال السوريين اللاجئين في الجماعات المسلحة.

وبين التقرير الذي أصدرته المنظمة أول من أمس تحت عنوان "الحياة المحطمة" أن "هناك ارتفاعا في نسب العنف الأسري في مجتمعات اللاجئين السوريين تحديدا ضد الفتيات القاصرات والنساء والأطفال الذكور، وارتفاع المخاوف من التحرش والعنف الجنسي ضد الفتيات والنساء".

ولفت التقرير الذي جاء في 50 صفحة إلى تزايد حالات انفصال الأطفال عن أسرهم ومقدمي الرعاية لهم، فضلا عن الإهمال وعدم تلقي الخدمات للأسر التي تعيلها امرأة أو شخص ذو إعاقة.

وتطرق التقرير الى المخاطر التي يواجهها الأطفال السوريون في الأردن، وعلى رأسها مزاعم التجنيد من قبل الجماعات المسلحة.

وبحسب التقرير، فإن سوريين في الأردن قالوا إن "هناك أطفالا يقيمون الآن في مخيم الزعتري كانوا متورطين مع المجموعات المسلحة التي تقاتل في سورية"، مشيرة الى أن "بعض اليافعات كن يطبخن للمسلحين".

وتابعت إن "بعض الأطفال الذكور يعودون الى سورية بعد أن يستخدموا مخيم الزعتري كمصدر مؤقت لتلقي العلاج الطبي".

وقالت المنظمة إن "بعض اللاجئين ومقدمي الخدمات يعتقدون أن هؤلاء الصبية يعودون الى سورية للقتال بمحض إرادتهم"، لكنها لفتت الى "ادعاءات مؤخرا عن أن مجموعات مسلحة قادمة من سورية تجند أطفالا من المخيم".

من جهة أخرى، قالت المنظمة إن "هناك تقارير متزايدة بشأن نشاطات لعصابات داخل مخيم الزعتري يتورط فيها معظم الرجال السوريين وكذلك بعض الأطفال، مشيرة الى أن "تلك العصابات مرتبطة بشوارع معينة ومناطق معينة بالمخيم".

والى جانب مزاعم التجنيد لفت التقرير الى تحديات العمل والزواج المبكر وعمل الأطفال.

وفيما يخص التعليم، أطلقت المنظمة جرس الإنذار من أن جيلا كاملا من الأطفال السوريين قد يحرم من التعليم، إذ إن نحو 78 % من الأطفال في مخيم الزعتري لا يذهبون للمدارس، وفي خارج المخيم والمجتمعات المضيفة تتراوح نسبة التسرب حسب المناطق ما بين 50 الى 95 %.

وعزت المنظمة أسباب عدم توجه الأطفال الى المدارس الى إيمانهم بأنهم سيعودون قريبا لسورية، إضافة الى الخوف من العنف والتحرش في الطريق الى المدرسة، وانخراط نسبة من الأطفال بسوق العمل، وبعد مدارس الإناث عن أماكن سكن العائلات، وأخيرا كلفة المواصلات المرتفعة.

ولفت التقرير إلى ما يعانيه الأطفال السوريون من سوء تغذية في المدارس، واكتظاظ الصفوف، والعقاب الجسدي الذي يتعرض له الأطفال من المعلمين، وحالات العنف الجنسي والتحرش من قبل الطلبة أنفسهم، والتمييز داخل المجتمعات المضيفة.

ويشكل الأطفال 53 % من العدد الكلي للاجئين في الأردن من أصل 540 ألفا، منهم 150 ألفا بمخيم الزعتري، الذي يضم مدرستين تضمان نحو عشرة آلاف طالب سوري فيما يحتاج قرابة 25 ألفا الى الانخراط بالتعليم.

وتجاوز عدد الطلبة السوريين الملتحقين مجانا بمدارس المملكة الحكومية 55 ألفا.

وأشارت المنظمة في تقريرها أيضا الى "الزواج المبكر لفتيات تحت سن 18 في عائلات قادمة من سورية حيث السن القانوني للزواج هو 16، بينما تتزوج فتيات عند سن 13". وقالت المنظمة إنه "لا تعرف مديات ونسب الزواج المبكر في الزعتري، لكن هناك أدلة غير مؤكدة على تحول من زواج الفتيات من صبية بأعمار مقاربة، الى الزواج من رجال يكبرونهن بكثير في الأردن، فيما تسعى بعض العائلات الى تأخير زواج بناتهن بسبب الأوضاع غير المستقرة".

وفيما يخص المياه والصرف الصحي، قالت المنظمة إن المخاوف من نقص الخدمات في هذا المجال متزايدة وحرجة، إذ تنتشر المخاوف بين اللاجئين من أن المياه المقدمة غير صالحة للشرب، فضلا عن حالة التوتر بين السوريين والأردنيين حول نظام خدمات المياه العامة، ونقص مواد التنظيف كالصابون، فضلا عن سرقة مرافق المياه والصرف الصحي في المخيم.

وحذرت المنظمة من وجود "قصور كبير في التمويل لعون اللاجئين السوريين"، مشيرة الى أنه "ما لم تتغير استجابة المجتمع الدولي للأزمة وبسرعة، فإن أوضاع اللاجئين السوريين ستسوء تدريجيا ما يجعل من الصعب الدفاع عنهم".

وكانت الأمم المتحدة قالت الأربعاء إن "الأطفال يشكلون أهدافا لقناصة، ويستخدمون دروعا بشرية في الحرب في سورية".

من جهتها، قالت مديرة مكتب اليونيسف في الأردن دومنيك هايد إن "البلدان المضيفة مثل الأردن تستضيف بكرم الفئات الضعيفة من السكان والذين لجأوا هربا من العنف وانعدام الأمن في بلادهم".

وأضافت في كلمة لها في مقدمة التقرير أن "العبء الناجم عن استضافة اللاجئين يفوق قدرة الأردن ومنظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى، نتيجة العدد الهائل من اللاجئين الذين يتدفقون على البلاد يوميا".

وبينت أن التقرير يعرض خلاصة ما جمعته "اليونيسف" حول أوضاع الأطفال والنساء اللاجئين في الأردن، باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرا بالصراع، معتبرة أن التقرير يعد بمثابة مؤشر لكيفية التوجه والتطوير وتحسين استهداف الخدمات المقدمة.