زاد الاردن الاخباري -
أطلقت وزارة المياه والري - سلطة المياه؛ حملة أمنية مشددة لمكافحة ممارسات كافة أشكال الاعتداءات على المياه منذ بداية شهر حزيران (يونيو) الحالي، مع التركيز على أولوية حماية خط مشروع الديسي، وفق أمين عام السلطة توفيق الحباشنة.
وأكد الحباشنة، في تصريحات إلى “الغد”، أنه لن يتم أي تهاون مع أي جهة أو شخص كان، في حال ضبط الاعتداء على أي مصدر للمياه أو شبكة مياه.
وقال الحباشنة إن “الوزارة - السلطة تشن حملة مشددة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة”.
وأوضح أنه تم التعميم على كافة إدارات المياه (شركات مياهنا واليرموك ومياه العقبة)، وعلى أعلى المستويات، لضبط أي نوع من الاعتداءات على المياه.
وأشار الأمين العام إلى أن حماية خط مشروع الديسي من الاعتداءات؛ أولوية لدى خطة الوزارة - السلطة، ضمن الحملة التي تستمر بشنها ضد أي اعتداء على خطوط وشبكات المياه.
وبين أن الوزارة - السلطة، ستوزع فرق تفتيش متخصصة لحماية كافة مصادر وشبكات وحفر المياه من الاعتداءات، لافتا إلى أن كافة المحافظات، أقرت خطة لمتابعة هذه القضايا.
وشدد على أنه سيجري العمل على تعميم تعليمات وضوابط صارمة بخصوص الاعتداءات على شبكات المياه، في وقت ستترافق فيه فرق الجهات المعنية بالمياه مع الأجهزة الأمنية، لاسيما أن هذه الآفة بحاجة لوضع حدود لها.
وفي وقت فعّلت فيه الكوادر الحكومية المعنية إجراءاتها المتعلقة بمكافحة ممارسات الاعتداءات على المياه في وقت سابق، استمرت شكاوى مواطنين في مناطق ذات “بؤر ساخنة”، مما وصفوه بـ”تزايد” ظاهرة السطو على المياه.
ووسط هذه المؤشرات السلبية؛ فإن قصور معالجة الأزمة عبر فصل نقاط الاعتداءات، والمتمثلة بإيصال خطوط ممدودة على شبكة المياه الرئيسية، فقط، لم يحقق هدفه الرئيسي بعد.
ويمثل عدم الحزم في معالجة قضية الاعتداءات على المياه تاريخيا، سببا رئيسيا في ضياع حصص المياه المتواضعة الخاصة بالمواطنين، في بلد لا تسمح ظروفه المائية بتلك التجاوزات. وكانت كوادر وزارتي الداخلية والمياه والري، فصلت عدة نقاط لاعتداءات تمثلت بخطوط مياه ممدودة على شبكات مياه رئيسية في عدة مناطق من جنوب عمان.
وتمت في وقت سابق، صياغة خطة عمل وبرامج مشتركة بين كوادر المياه والجهات المعنية في وزارة الداخلية والأمن العام، لمكافحة مختلف أنواع الاعتداءات على المياه، التي شملت مصادر المياه والشبكات والخطوط، إلى جانب الاعتداء على المحولات الكهربائية المشغلة لمصادر المياه، ومنع أجهزة الوزارة - السلطة من القيام بعملها في وقف مثل هذه الممارسات.