الحكومة تدرس إلغاء المؤسسة التعاونية وإلحاق الموظفين بوزارات أخرى

زاد الاردن الاخباري -

كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ"السبيل" أن لجانا حكومية من وزارة تطوير القطاع العام والزراعة والمالية تدرس توجهات لإلغاء المؤسسة التعاونية التي تتبع إداريا

الى وزارة الزراعة ويرأس مجلس الإدارة الوزير سعيد المصري. 
وتأتي القرارات الحكومية ضمن سياسة "ترشيق الجهاز الحكومي" من خلال دمج أو إلغاء المؤسسات المستقلة ذات الأهداف والغايات المتشابهة، وتوفير النفقات العامة، بعد بلوغ العجز في موازنات المؤسسات الحكومية المستقلة مالياً وإدارياً نحو 355 مليون دينار.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر أن أهم مبررات دراسة إلغاء المؤسسة التعاونية الاردنية جاءت بعد إعادة دراسة أوضاعها على ضوء الإمكانات المتوفرة. خاصة إن أوضاعها المالية لا تساعدها على تحقيق أهدافها الطموحة بسبب ضغط النفقات الجارية وتخفيض الإنفاق الرأسمالي.
وباتت المؤسسة تعاني من أزمة مالية خانقة وضعف التمويل بسبب قلة الأموال المخصصة للحركة التعاونية، وبالتالي تقديم القروض للمستفيدين، اضافة إلى المشكلات الإدارية والتنظيمية المتمثلة بقلة عدد الموظفين المدربين، فضلا عن عدم قدرة المؤسسة على تحصيل الديون المقدرة بعشرات الملايين من الدنانير المترتبة لها على كبار المقترضين.
وتدرس اللجنة الحكومية حاليا مع وزارة الزراعة البدائل المتوفرة بعد إلغاء المؤسسة، ومنها توزيع الموظفين على أجهزة الدولة وإيجادا مظلة قانونية أو آلية   للجمعيات التعاونية مع ضرورة منحها سقفا أوسع من الحرية في اتخاذ قراراتها وتسيير أمورها.
وأكد مختصون في القطاع الزراعي أن المؤسسة التعاونية شهدت تراجعا عن الغاية التي أنشئت من أجلها ومن أهمها: المساهمة في توفير الأمن الغذائي بمضاعفة الإنتاج، وتخفيف ظاهرة البطالة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا في الزراعة والإدارة، والمساهمة في وقف نزيف الهجرة من الريف إلى المدن، والتركيز على التنمية الريفية وهي الجزء الأهم في التنمية الشاملة.
من جانب آخر، أكد مسؤول سابق في المنظمة التعاونية لـ"السبيل" أن أوضاع المؤسسة المالية تراجعت بعد تطبيق القرار الصادر عن مجلس الوزراء عام 1997 أي قبل ثلاثة عشر عاما، بشطب ديون خزينة الدولة عليها لأن ذلك أسهم في إضعاف مواردها.
وبين أن المنظمة التعاونية الأردنية والجمعيات التعاونية واجهت كذلك القرار الصعب بتجميد نشاط البنك التعاوني عام 1988 الذي تضمن عدم منح القروض، وما ترتب على هذا القرار من تداعيات في مصادر التمويل.
وقال المسؤول السابق إن المؤسسة حاولت إعادة النظر في بعض السياسات التي سبقت هذا القرار وإعادة ترتيب أوضاعها المالية الإدارية والعمل على طرح مشروع إعادة الهيكلة وإعطاء الأولية للجهد الخاص الذي يقوم به أعضاء الجمعيات التعاونية لخدمة جمعياتهم تحت إشراف المنظمة التعاونية الأردنية، رغم أن اهتمام القائمين على الحركة التعاونية كان موجها للريف الأردني، وجرى تأسيس جمعيات تعاونية للتسليف والتوفير والجمعيات الزراعية.
يذكر أن إدارة المؤسسة التعاونية تتكون من مجلس إدارة يتم تشكيله على النحو التالي: رئيس المجلس رئيسا/وزير الزراعة -المدير العام نائبا للرئيس- الأمين العام لوزارة الزراعة عضوا- الأمين العام لوزارة المالية عضوا- الأمين العام لوزارة التخطيط عضوا- المدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي عضوا
-المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري عضوا- رئيس الاتحاد العام التعاوني الأردني عضوا- رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين عضوا- ثلاثة أشخاص من الأعضاء التعاونيين يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
يشار الى أن المؤسسة تعتبر الخلف القانوني والواقعي للمنظمة التعاونية التي تأسست لرعاية شؤون الحركة عام 1952 بهدف التنظيم والإشراف على القطاع التعاوني، حيث أوكل إليها مهمة نشر الوعي التعاوني وتسجيل الجمعيات التعاونية والإشراف عليها ومراقبتها وتمويلها.


السبيل- عصام مبيضين