"ديوان الخدمة" ترد على مقال سامح الدويري

زاد الاردن الاخباري -

السادة موقع زاد الأردن الالكتروني
تحية احترام وتقدير،،،

طالعنا على موقعكم الالكتروني يوم 12/6/2013 رسالة تحت عنوان " الى رئيس ديوان الخدمة المدنية 23 سنة تنتظر التعيين " أرجو نشر الرد التالي :

اولا : نقدر بداية اهتمامكم والاستاذ سامح الدويري بهذا الموضوع ، حيث نتفق جمعيا على ضرورة الوقوف الى جانب صاحبة العلاقة بما يتفق والتعليمات التي تنظم عملية التعيين في الجهاز الحكومي .

ثانيا : ديوان الخدمة المدنية منظم لعملية التعيين ولا يستطيع أن يملي على الدوائر حاجاتها من المؤهلات والتخصصات العلمية وإنما يقوم بتلبية احتياجات الدوائر وفق ما يطلب .

ثالثا : مجموع طلبات التوظيف التراكمي في ديوان الخدمة المدنية يزيد عن (270.000) طلب توظيف وما يتم تعيينه سنويا لا يتجاوز نسبة (4%) إلى (5%) من المجموع الكلي التراكمي لطلبات التوظيف ،الأمر الذي يؤكد محدودية فرص العمل في الجهاز الحكومي وان الوظائف المتاحة في الدولة هي إحدى الفرص وليست كل الفرص .

رابعا: يسعى ديوان الخدمة المدنية للتواصل مع شركات تسويق الكفاءات والملحقين العماليين في السفارات الأردنية في الدول العربية لتسويق الكفاءات الأردنية وفق ماهو متاح في القطاع الخاص داخل وخارج المملكة ، إضافة إلى فتح نوافذ للمؤسسات الرسمية والغير رسمية في قاعة خدمة الجمهور لتوفير فرص عمل في كافة القطاعات في سوق العمل داخل الأردن وخارجه إضافة إلى توفير التمويل من قبل مندوب صندوق التنمية والتشغيل في الديوان للمشاريع الصغيرة حيث تمكن الديوان خلال العام الماضي من توفير (1400) فرصة عمل .

خامسا : ديوان الخدمة المدنية يتعامل بشفافية مطلقة فيما يتعلق بملء الوظائف الشاغرة في القطاع العام كون كافة إجراءات العمل محوسبة ولا يتدخل العنصر البشري فيها وإذا كانت صاحبة العلاقة لديها اي شك حول استحقاقها في التعيين فجميع الكشوفات والمعلومات في الديوان متاحة لها وللجميع للاطلاع على كل معلومة تتعلق بالترشيح والتعيين .

سادسا : ندعوالاستاذ سامح الدويري وصاحبة العلاقة لمراجعة الديوان والاطلاع ميدانيا على كافة الإجراءات المتبعة في الديوان ولقاء عطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات، ولكم حق الاستفسار والاطلاع على كافة المعلومات شانكم في ذلك شان كافة المواطنيين الذين نحرص على تقديم الخدمة اليهم بأعلى معايير الدقة والشفافية.

الناطق الإعلامي باسم
ديوان الخدمة المدنية