الخشمان يطالب برفع موازنة الجيش والاجهزة الامنية

زاد الاردن الاخباري -

طالب النائب محمد الخشمان رفع قيمة موازنة القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية وتغطية هذا الرفع من خلال تخفيف الدعم الموجه إلى المؤسسات والهيئات المستقلة .

وقال النائب الخشمان في كلمة باسم كتلة الاتحاد الوطني التي القاها اليوم في مجلس النواب بمناقشات الموازنة ان رفع موازنة القوات المسلحة سيساهم في تخفيض نسبة البطالة والفقر وسيساهم في تقديم الخدمات بالانابة عن الحكومة في الارياف والمناطق النائية والمتمثلة بالاشغال العامة والصحة والنقل والتعليم، وبالشراكة مع البلديات وأنظمة الحكم المحلي.

واكد ان رفع هذه الموازنة سيزيد في كفاءة حرس الحدود من خلال استكمال الطرق الحدودية وبرامج المراقبة الالكترونية وزيادة الآليات اللازمة لتغطية الواجب مما سيؤدي إيجاباً إلى تخفيض عجز الموازنة الناتج عن عمليات التهرب الجمركي والضريبي والهجرات غير المشروعة المؤثرة سلباً على الموازنة العامة.

ودعا النائب الخشمان الى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي عبر إيصال الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط بدلاً من أسلوب الدعم المباشر للمشتقات النفطية، بما يضمن تقوية الطبقة الوسطى.

وانتقد النائب الخشمان استمرارالموازنة الحالية على نفس نهج الموازنات السابقة بالاعتماد على المساعدات والمنح والقروض مما يزيد من صعوبة الازمة الاقتصادية، مطالبا بتوسيع مظلة الامان الاجتماعي لتشمل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.... وتاليا نص الكلمة :

معالي الرئيس، الأخوات والأخوة النواب،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

ان استمرار النهج الحالي القائم على زيادة الانفاق العام دون موازاة في زيادة الايرادات المحلية سيرفع من حجم الدين العام وسيفاقم العجز المتزايد في موازنة الدولة.

وفي مراجعة لارقام الموازنة العامة للعام 2013 نجد ان هذه الموازنة استمرت على نفس نهج الموازنات التي سبقتها في الاعوام الماضية بالاعتماد على المساعدات والمنح والقروض، وعوائد الضرائب العامة على الدخل والمبيعات والجمارك والانظمة المتعارضة مع الدستور والقوانين في تحصيل الايرادات المحلية.

نحن نعلم ان موازنة 2013 تأتي في ظروف اقتصادية عالمية ومحلية صعبة، وان تحقيق الاستدامة المالية وتخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام يعتبر من المعجزات التي يصعب تحقيقها دون حلول اقتصادية واقعية وسياسات عامة ذات ابعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية تعتمد على فهم حقيقي لطبيعة الازمة وسبل معالجتها وهذا لا يتحقق الا بالمواطنة الصالحة والنية الصادقة في الاصلاح الاقتصادي المتزامن مع الاصلاح السياسي.

لما تقدم اقترح ان يتم معالجة الخلل في الموازنة المعروضة على السادة أعضاء مجلس النواب توافقيا قبل عرضها على التصويت من خلال حلول تعرض على المجلس وتضمن في الموازنة وتلتزم الحكومة بتنفيذ الحلول التوافقية والالتزام بشروط مجلس النواب لاصلاح الخلل في الانفاق الرأسمالي والجاري فور اقرار الموازنة العامة، ومن الحلول التي نقترحها على الحكومة عبر المجلس الموقر:

1. إن تبتعد الحكومة عند إعدادها للموازنة عن ما يُدرج تحت مُسمّى أخرى، وهذه ملاحظة عامة سواء في بنود النفقات أو بنود الإيرادات.

2. إعداد عدة بدائل (سيناريوهات) للإيرادات المتوقعة والإجراءات المطلوبة حيال هذه البدائل خاصة في مجال النفقات ومصادر التمويل المقترحة.

3. عدم المبالغة في تقدير إيرادات الحكومة المركزية أو التحفظ في تقدير إيرادات الوحدات الحكومية المستقلة.

4. إعادة تقدير الإيرادات المتوقعة من عائدات التعدين استناداً لقرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل نظام عائدات تعدين الفوسفات لسنة 2013، مع الاخذ بعين الاعتبار عائدات التعدين على الشركات الاخرى العاملة في مجال التعدين.

5. إفراد بند خاص ضمن بنود الإيرادات العامة للإيرادات المتحققة من المساهمات الحكومية في الشركات والبنوك.

6. تعزيز قدرة الحكومة وإداراتها المعنية على تحصيل واسترداد الأموال العامة في الوقت المحدد، واتخاذ الإجراءات المناسبة والآليات الفعّالة لتحصيل أقساط القروض الممنوحة من قبل الحكومة بمهنية وسرعة، وإرفاق بيان تفصيلي يوضح هذه القروض والفوائد المترتبة عليها وجدول سدادها الزمني وأسباب انخفاص المبالغ المُستردة مقارنة بالمُستهدف.

7. إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل (المؤقت) رقم (28) لسنة 2009.

8. تزويد مجلس النواب ببيانات دورية محدّثة حول إعادة التقدير لمكونات الموازنة (النفقات، والإيرادات، والمنح، والقروض).


معالي الرئيس، الأخوات والأخوة النواب،

أما موازنة التمويل والدين العام فان كلف الفوائد المستحقة السداد إلى جانب تسديد الأقساط الواجب أطفاؤها تصل في معدلاتها وفق قانون الموازنة حوالي (15%) من مجمل الإيرادات المحلية للخزينة العامة، وتُشير التقارير الدولية إلى أن الأردن يُصنّف بالمرتبة الرابعة بين الدول العربية الأكثر ديوناً سواء أكان من حيث الارقام المطلقة او كنسب مئوية من الناتج المحلي الاجمالي.

كما يشكل صافي حجم الدين العام للمملكة مع نهاية العام 2012 مانسبته (75%) من الناتج المحلي الإجمالي ؛ فيما تُشير الأرقام الرسمية الأولية أن صافي الدين العام الحكومي سيتجاوز ما قيمته (27) مليار دولار خلال العام الجاري لترتفع النسبة الى (79%) من الناتج المحلي الاجمالي مما يعني تجاوز السقف المحدد بقانون الدين العام مانسبته (19%).

لذا فاننا نجد انه أصبح من المطلوب الالتزام بقانون الدين العام الحكومي والمحدد بِ 60% والذي يعتبر التزام وطني يوجب على السلطات الاربع تشكيل لجنة إنقاذ وطني تخرج إلى حيز الوجود فوراً برنامج تصحيح اقتصادي عابر للحكومات وملزم لاجهزة الدولة ضمن استراتيجية اقتصادية وطنية يبدأ تنفيذها فور إعدادها ولمدة ثلاث سنوات يكون هدفها الرئيس:

1. تخفيض عجز الموازنة المتزايد من خلال إيجاد حلول فنية ممكنة التطبيق.

2. الالتزام بقانون الدين العام الحكومي وتخفيض المديونية من 79% إلى 60% من الناتج المحلي الاجمالي.

معالي الرئيس، الأخوات والأخوة النواب،

أما فيما يتعلق بموازنة الوحدات الحكومية المستقلة فيلاحظ أنه تم تخصيص الدعم المالي لتمويل النفقات الجارية وليس التطويرية أو الرأسمالية.

وان هناك نفقات جارية صنفت أنها رأسمالية وهذا مغاير للواقع ، ولذلك فإن الاخوة النواب المحترمين مدعوون لتعديل هذا البند في الموازنة العامة لاعادة صياغته بما يتناسب مع الواقع واعادة عرضه على اللجنة المالية في مجلس النواب للمزيد من الدراسة وايجاد الحلول الواقعية حيث يشكل عبء موازنة الوحدات الحكومية المستقله ما نسبته 60% من عجز الموازنة العامة ، وهو ما يفوق بند الدعم الحكومي للمحروقات والكهرباء والمواد الغذائية الرئيسية المقدمة للمواطنين.

معالي الرئيس، الأخوات والأخوة النواب،

نظراً لضيق الوقت فسيتم توزيع ملاحظاتنا وتوصياتنا كتابياً ككتلة اتحاد وطني تمثل حزب الاتحاد الوطني على السلطات الاربع الموقرة ونذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر:

1. لم تقدم الحكومة الموازنة العامة للدولة كوحدة واحدة متكاملة .

التوصية: تقديم موازنة موحدة للمملكة تتضمن الموازنات الفرعية.

2. عدم الدقة والوضوح في عرض أرقام الموازنة يُشكل حالة من عدم الثقة بين منتجي ومستخدمي هذه البيانات.

التوصية: زيادة مستوى الإفصاح والشفافية في عرض أرقام الموازنة العامة، والتأكيد على دقتها وشموليتها أمرٌ في غاية الأهمية.

3. ضعف نظام الرقابة على الإلتزام والتقيّد بالمخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة.

التوصية: تفعيل نظام الرقابة على الإلتزام بحذف بند واحد متكرر سنوياً يُعطي هذه الصلاحية لوزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ونشير هنا إلى الاستثناءات الواردة في قانون الموازنة وكثرتها.

4. لم تُظهر أرقام الموازنة كيفية استغلال وتوظيف الحكومة لمنح الصندوق الخليجي للتنمية في تمويل مشاريع حيوية تُسهم في حل مشاكل الإقتصاد الوطني.

التوصية: الاسراع باظهار المنح كمصدر من مصادر التمويل مثلها مثل القروض علماً بأن المخصص في موازنة 2013 هو (928) مليون دولار تقريباً، وهذا يتوجب إظهار بنود استغلالها في المشاريع الرأسمالية أو الحيوية حتى يتم صرفها.

5. لم تفصح الحكومة عن كيفية استخدام المنحة السعودية الإضافية البالغة 200 مليون دولار ، والتي من شأنها أن تُخفّض عجز الموازنة لهذا العام.

التوصية: على الحكومة أن تقدم لمجلس النواب برنامجها لاستخدام هذه المنحة ومجالات توظيفها واستغلالها، وأن يكون ذلك منهج يُتبع في سائر المنح الإضافية التي ستساهم في خفظ العجز في الميزانية.

6. دعم المواد التموينية والمحروقات، بلغت قيمة الدعم حوالي (778.2) مليون دينار في 2011 وبلغ (910) مليون دينار في 2012 (مُقدّر وإعادة التقدير) حيث لم تختلف التقديرات الخاصة بهذا البند على الرغم من رفع الدعم عن المحروقات نهاية عام 2012، علماً بأن قيمة الدعم لعام 2012 تجدها مرة 911 أو 914 مليون دينار في الجداول التفصيلية لقانون الموازنة لعام 2013، وهذا يؤكد عدم الدقة في عرض الأرقام الأمر الذي يُشكل حالة من عدم الثقة بين منتجي ومستخدمي هذه البيانات.

التوصية :

أ- تقديم تقرير يبين اوجه الدعم الحكومي للسلع والخدمات متضمنا الاسعار الحرة لهذه السلع في السوق المحلي والعالمي وقيمة الدعم والاليات البديلة للدعم.

ب- تحديد الفئة المستهدفة من الدعم ، هل هم الفقراء وحدهم ام الطبقة الوسطى والفقيرة .

ج- تحديد البديل، هل هو إيقاف الدعم السلعي وتقديم دعم نقدي أو الإبقاء على الإثنين فإذا كان البديل، على سبيل المثال، هو تقديم دعم نقدي فما هي الآلية التي ستتبع ومن هي الجهة التي ستتولى ذلك؟.

د- تحديد السقف المالي المُمكن تحمله، بمعنى تثبيت قيمة الدعم المُقدّم للسلع والخدمات وليس الأسعار.

ه- تحديد فيما إذا كانت عملية إعادة توجيه الدعم السعري ستتم بالتدرج أو دفعة واحدة وما هو الجدول الزمني اللازم لذلك؟

و- تحديد الوقت المناسب للبدء باجراءات إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه والذي يجب أن يتزامن مع الاستقرار السياسي في المنطقة ودول الجوار.

7. هدفت موازنة هذا العام إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال إيصال الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط بدلاً من أسلوب الدعم المباشر للمشتقات النفطية، بما يضمن حياة كريمة للفئات الفقيرة ويقوي الطبقة الوسطى، وفي واقع الحال فإن هذا الإجراء قد لا يكون ناجحاً لتحقيق ما انتهى إليه قانون الموازنة، فهل دعم المشتقات النفطية وغيرها من السلع الأساسية الأخرى لم يكن معززاً للطبقة الوسطى؟ ثم أن الرفع التدريجي أو الكلي للدعم عن المشتقات النفطية أو عن غيرها من السلع الأساسية الأخرى سيؤثر سلباً على حجم الطلب (الاستهلاك) لكل فئات المجتمع وسيرفع بالضرورة تكاليف الإنتاج وبالتالي التأثير سلباً على مستوى حياة الأفراد في المجتمع الأردني.

وأما في مجال علاج البطالة وتأثيراتها على المناطق النائية والاطراف فإننا نوصي برفع موازنة القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية وتغطية هذا الرفع من خلال تخفيف الدعم الموجه إلى المؤسسات والهيئات المستقلة مؤكدين على أن هذه الزيادة على الموازنة ستؤدي إلى:

1. تشغيل حوالي 30000 من أبناء الوطن مما سيؤثر إيجاباً في تخفيف نسبة البطالة التي وصلت إلى أرقام مؤرقة غير مسبوقة.

2. تعزيز المهمات الوقائية للمحافظة على أمن الوطن والمواطن.

3. تقديم الخدمات بالانابة عن الحكومة في الارياف والمناطق النائية والمتمثلة بالاشغال العامة والصحة والنقل والتعليم، وبالشراكة مع البلديات وأنظمة الحكم المحلي.

4. المساهمة في مشاريع تنموية وخدمة المجتمع المحلي في المناطق التي تتمركز فيها قيادات وسرايا قواتنا المسلحة.

5. زيادة كفاءة حرس الحدود من خلال استكمال الطرق الحدودية وبرامج المراقبة الالكترونية وزيادة الآليات اللازمة لتغطية الواجب مما سيؤدي إيجاباً إلى تخفيض عجز الموازنة الناتج عن عمليات التهرب الجمركي والضريبي والهجرات غير المشروعة المؤثرة سلباً على الموازنة العامة، إلى غير ذلك من الخدمات ضمن المسؤولية المجتمعية التي ستؤثر تأثيراً واضحاً في خفض قيمة العجز المتوقع وتحسين مستوى الايرادات.

معالي الرئيس، الأخوات والأخوة النواب،

الحديث يطول ولا اعتقد ان 20 دقيقة تكفي ليطرح حزب الاتحاد الوطني وكتلته النيابية رؤيتهما في معالجة التشوهات التي لحقت بالاقتصاد الوطني عبر حكومات متعاقبة عبر عقود خلت ولذلك سنطرح لكم ملامح لهذه الرؤية من خلال برنامج عملي وعملي قبل نهاية دورتنا غير العادية الحالية، شاكراً لكم حسن إستماعكم وإنا لننتظر قدماً لسماع ردود الحكومة الموقرة على النقاط المحورية التي أوردنا وموقفها من التوصيات.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

النائب الكابتن محمد الخشمان