مجلس النواب يواصل مناقشة "الموازنة" - تحديث

زاد الاردن الاخباري -

واصل مجلس النواب اليوم الثلاثاء مناقشة قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2013 وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

ومن المتوقع ان ينتهي النواب من مناقشة الموازنة عصر اليوم ليصار بعد ذلك الى الاستماع الى رد وزير المالية امية طوقان على مناقشات النواب وبعد ذلك يتم التصويت على الموازنة فصلا فصلا وعلى توصيات اللجنة المالية والاقتصادية النيابية وملاحظاتها حول قانون الموازنة.


النائب علي الخلايلة

وقال النائب علي الخلايلة ان الدخول في حيثيات ارقام الموازنة يعتبر اضاعة للوقت بعد ان تم إنفاق نصفها، مؤكدا ان معالجة عجز الموازنة لا يمكن ان يتحقق دون اصلاح مالي واداري ومن الخطأ اختزاله برفع اسعار الكهرباء.

وقال "ففي الاصلاح ومحاربة الفساد نسمع جعجعة ولا نرى طحنا ينسجم ويتساوق مع الاوراق الملكية الهاشمية"، مشيرا الى ان الحكومة لم تتقدم بقوانين وتشريعات جديدة لبلورة رؤية وطنية جامعة تضامنية تبنى على ما تم وتضيف اليه، بل السمة الحقيقية لهذه الحكومة هي التأزيم وتقزيم التحديات الحقيقية.


النائب جميل النمري

بدوره قال النائب جميل النمري انه ليس هناك حلول مالية صرفة لأزمة العجز والمديونية وسنحتاج الى عقد كامل على الاقل من السياسات الناجحة والحكم الرشيد لخفض المديونية الى نصف نسبتها الحالية الى الناتج الوطني الاجمالي وانهاء العجز المزمن في الموازنة دون ان يكون الثمن انحدار نصف السكان دون خط الفقر وتراجع معدلات التنمية البشرية وتدهور الخدمات الاساسية كالصحة والتعليم وغيرها الى مستويات تضعنا في مستويات الدول الافقر في العالم.

وتابع ان سياسة اقتصادية جديدة تدار بحزم واستدامة باتت مما لاغنى عنه، وكلمة السر في هذه السياسة تتكون من عبارتين القضاء على الفساد ورفع الانتاجية لكن اخذ هذين العنوانين بجد يعني برنامجا كاملا هو الثورة البيضاء التي نتحدث عنها في جميع المجالات فالقضاء على الفساد يعني اصلاحا سياسيا حقيقيا وعميقا ورفع الانتاجية يعني اصلاحا اقتصاديا واجتماعيا له استحقاقات شاملة لجميع المستويات ونحن لم نفعل ذلك ابدا بل ادرنا سياسة يومية فاسدة في اغلب الاحيان تسيطر عليها عدة مراكز للقرار وتخدم مراكز قوى وتقوم حكوميا على تسليك الامور ومجاملة كل الميول الخاطئة والترضيات.

وقال ان قضية الفوسفات هي نموذج اثبات على ان عمليات الخصخصة لا نقول جميعها بل بنسبة كبيرة لم تكن نظيفة وخسرت الدولة بسببها كما خسر المجتمع كثيرا وقد تراجع النمو في قطاع التعدين بنسبة 17 بالمئة، وهكذا فلدينا فساد وتراجع في الانتاجية والنمو ويمكن ان نفترض ان الظروف الدولية مثل الازمة الاقتصادية والموضوعية مثل ارتفاع اسعار المحروقات وانقطاع الغاز المصري مسؤوله عن نصف الازمة، والفساد والسياسات الفاسدة مسؤولة عن النصف الثاني وهذا يقدم للاستنتاج الذي نريد ان نصل اليه بمسؤولية السياسة الاقتصادية السائدة عن الفشل والازمة بحيث عدنا الى جحيم المديونية الهائل والعجز الفادح في الموازنة.

النائب ابراهيم الشحاحدة

اما النائب ابراهيم الشحاحدة فقال ان ما نعانيه من تصدع في اقتصادنا مفاده ان المال العام مازال يسرق ولم نوقف السرقة لهذه اللحظة والتي تجرب بعده اوجه، ولعلي اوجز منها لان الوقت المخصص ضيع علينا فرصة ان يعطي هذه المناقشة حقها.

وقال التهرب الضريبي والاعفاءات الضريبية التي مازالت تقدمها الحكومة للشركات التي تم خصخصتها وبيعها، والاعفاءات الضريبية لشركة امنية والتي تقدر بمبالغ ضخمة وموافقة الحكومة على شمول الاعفاءات الممنوحة لمشروع اعادة تاهيل وتوسيع مطار الملكة علياء الدولي من قطع الغيار وغيرها.

واضاف لماذا اعفاء ضريبة المبيعات 16 بالمئة ليختار الذهب واعفاء خدمة صياغة الذهب من الضريبة وقد وتم الاعفاء باثر رجعي منذ عام 2005 وحتى عام 2011.

وقال اما محافظة الطفيلة التي تزخر ببنية تحتية وفيها مخزون هائل من المعادن وبيئة استثمارية سياحية وزراعية مازالت تصنف بانها الاكثر فقرا.

النائب محمود الهويمل

وتساءل النائب محمود الهويمل هل موافقة المجلس على هذا القانون تحصيل حاصل وفي حال لم يحظ هذا القانون بموافقة المجلس ما هي الاجراءات المتوقع من هذه الحكومة اتخاذها.

وتساءل هل بإمكان الحكومة اعادة المخصصات التي تم انفاقها خلال الستة اشهر الماضية مثلا وما مدى الارتباط الوثيق بين ما تضمنته هذه الموازنة من بيانات وارقام وبين توجهات الحكومة في اتخاذ قرار رفع اسعار الكهرباء وهل تم اقرار الحكومة للموازنة بشكل فعلي بناء على ما صرحت به مؤخرا من نسب الزيادة على فاتورة الكهرباء والشرائح المستهدفة ام ان الميزانية مبنية على النوايا خلال الاشهر المنقضية تبعا لما تفكر به الحكومة من آليات لرفع اسعار الكهرباء؟، مؤكدا ان موازنة الدولة لم تبن على اسس رصينة كما انها لم تستند الى دراسات علمية واقعية.

واشار الى ان هذه موازنة غير مسبوقة.. مديونية داخلية وخارجية خطيرة، وقف التعيينات في اجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وفي المقابل لا مشاريع انتاجية تساهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة، مؤسسات رقابية مسلوبة الارادة، الاستثمار يتحول من نعمة لحل المشاكل الاقتصادية الى نقمة لنهب مقدرات الوطن.

النائب تمام الرياطي

واشارت النائب تمام الرياطي الى ان تعطل الكثير من القرارات والعديد من الاصلاحات سببه النواب وليس الحكومة "لأننا ارتضينا لأنفسنا ان نقول ما لا نفعل وان تأخذنا العواطف او الاغراءات او المجاملات على حساب مصلحة الوطن ومصلحة الشعب".

وقالت "ان محافظة العقبة تختزل مأساتنا الاقتصادية كلها حيث اقدمت الحكومات على العبث بمقدرات الوطن بها باعت واستملكت واجرت الموارد بمسار سيكون ذات يوم وصمة عار عل وجه كل من اسهم بالخراب"، حيث اصبح ابناء العقبة غرباء فقراء في ديارهم.

النائبة انصاف الخوالدة

وقالت النائبة انصاف الخوالدة ان النواب وضعوا اكثر من بديل لرفع أسعار الكهرباء، وكان الاجدر بالحكومة الاخذ بها لتفعيل قانون الضريبة وتخفيض النفقات والاهم من كل ذلك محاسبة الفاسدين واسترجاع اموال الدولة المنهوبة.

وقالت ان هذا الفشل الواضح والتخبط بالقرارات وعدم الاستناد لتقديم اي خدمات للمحافظات يجعلنا في حالة احباط واستنكار لسياسات الحكومة الشكلية فقط.

وطالبت بعدد من الخدمات للواء بصيرا ومنطقة القادسية في محافظة الطفيلة، مشيرة الى ان ابناء القادسية اهم بناء الوطن الصادقون بولائهم وانتمائهم لذا يجب فتح ابواب التجنيد والتعيينات الوظيفية حيث لا يخفى على احد ما يعانيه ابناؤها من فقر وبطالة عجزت الحكومات المتتالية عن حلها.

وطالبت بترفيع بلدة القادسية الى قضاء وبناء مستشفى وزيادة عدد الاسر الفقيرة المشمولة بمظلة المعونة الوطنية وتوسعة الطرق الزراعية.


النائب وفاء بني مصطفى

وقالت النائب وفاء بني مصطفى انه وبالعودة للموازنة فقد تفهمت قرار المحكمة الدستورية وخوفها على اموال المنحة الخليجية من الضياع اذا لم تسمح للحكومة بإصدار قوانين مؤقتة وتم تحويل واحد وربع مليار على سنة 2013 لتمويل مشاريع تنموية رأسمالية وننتظر تحويل مثلها على مدار السنوات الثلاث المقبلة بمجموع يبلغ خمسة مليارات من 10بالمئة من قيمة المبلغ المحول ولا تزال باقي المنحة محنطة تنتظر مبادرات الحكومة لمشاريع تنمية المحافظات والخوف من انتهاء العام الحالي دون استغلال هذه المنحة بالطريقة المثلى وتبعات ذلك على باقي اموال المنحة في السنوات المقبلة.

وقالت ومع الاقرار الاممي والدولي بان تقليص الفجوة الجندرية داخل المجتمعات اصبح متطلبا تنمويا قبل ان يكون متطلبا نسويا اجد لزاما على الحكومة ادماج النوع الاجتماعي في مراحل الموازنات العامة للدولة لتشكيل نوع من التوازن الانساني بين الجنسين لتلبية الحاجات الخاصة بتطوير المجتمع وحضارته فالحكومات مع الاسف لا تأخذ بعين الاعتبار ان النساء اكثر فقرا واكثر بطالة متسائلة عن حجز الموارد التي تخصصها الدولة للإنفاق على البرامج التي تفيد المرأة والى اي مدى تعكس هذه البرامج احتياجاتها الحقيقية.

وقالت ما هي الاجراءات المتخذة لضمان احتساب ما يعرف باقتصاد الرعاية في مخرجات الاقتصاد المحلي الذي عادة ما توفره المرأة وعادة ما يكون غير مدفوع مع الاخذ بعين الاعتبار الادوار المختلفة للمرأة والرجل في النشاط الاقتصادي.

النائب سليم البطاينة

وقال النائب سليم البطاينة ان الشعب ينظر الى ما يجري تحت هذه القبة ويراقب لعل وعسى ان يرى بصيص ضوء لتحسين حياته ومعيشته، ونحن نناقش اليوم الموازنة العامة لعام 2013 والتي جاءت كقانون مؤقت لظروف نعرفها جميعا.

واضاف والحكومة، والحق يقال، انه لا فاسد بها ولكنه للأسف يوجد بها مجموعة من المأزومين والذين لا يدركون ان هذا هو مجلس الامة وان هؤلاء نواب للشعب وجاءوا بإرادته وان جميع مطالبهم هي حق وليس منّة من الحكومة ولا ننسى ثلة من بعض الوزراء يصلون الليل بالنهار فما كان منا الا الشكر والثناء عليهم.

وقال انني اذكِّر الحكومة ورئيسها ان العلاقة فيما بيننا هي تشاركية لخدمة الوطن وابنائه وحل مشاكلهم وان اية محاولة لإضعاف مجلس النواب او الاساءة له ليس من مصلحة الحكومة وسيبقى نواب الامة ومجلسهم اكبر من اية حكومة عابرة او باقية.

وقال ماذا سنقول لأبناء شعبنا الطيب الكبير عن دين عام وصل الى 25 مليار دولار وعجز كبير بالموازنة سيتم اقتطاعه من جيوب المواطنين وان كل فرد من ابناء الوطن مدان بـ 4000 دينار ولا ندري ماذا نقول هل هذا الدين هو حصيلة رفاهية المواطنين.

النائب ياسين بني ياسين

وقال النائب ياسين بني ياسين ان المواطن المغلوب على امره يمضي جل وقته يسمع ويرقب ويأمل ويتمنى ولكن امالة وامانيه تذهب دائما ادراج الرياح، ففي الاردن مواطن يكد نهاره ويسهر ليله ويبذل كل جهد من اجل ان يوفر لنفسه ولعياله قوت يومه بكرامة، فاذا يد الحكومة تمتد الى ما حصل عليه لتقاسمه اياه ظلما وافتئاتا وعدوانا.

وأضاف: لقد صبر المواطن المسكين على هذا الظلم طويلا وتحمل كثيرا لكن صبره اوشك على النفاد، اذا اصبح امله بمستقبل افضل شيئا من الوهم او لونا من الخيال ولم يصل المواطن الى ما هو فيه من جوع وفقر وبطالة ومرض الا بفعل السياسات الخرقاء التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة.

وقال ان المطلع يعرف ان الدول التي سادت ثم بادت كان الفساد سببا رئيسا من اسباب خروجها مدحورة مهزومة من الباب الخلفي للتاريخ والفساد بأشكاله المختلفة، وظهر عندنا في البر والجو ولو كان لدينا بحر يذكر لظهر فيه الفساد ايضا ولا يحتاج المرء الى كبير عناء لكي يعرف أماكن هذه الافة ودرجة استشرائها في مؤسسات الدولة ومرافقها المختلفة وما هذه الاحتجاجات والصيحات التي تتعالى الا دليل واضح على ما يعاني منه الناس من فساد وقهر وغياب عدالة.

النائب محمد البدري

وقال النائب محمد البدري: اسمحوا لي ان ابدا كلمتي اليوم بالحديث بصفتي ممثلا لمدينتي العقبة واهلها، المدينة التي لم تشاركها مدينة اردنية اخرى بحجم الظلم والتهميش الواقع تاريخيا على اهلها المنتمين الصابرين، المدينة التي لم تحظ قطاعات التعليم بها ولا حتى بالنزر اليسير ولا تزال المحافظة الوحيدة التي تخلو من جامعة شاملة رغم انها المحافظة الابعد مسافة عن كافة جامعات المملكة دون استثناء وحتى الجامعة التي تم انشاؤها حديثا فهي بحاجة الى جامعة.

وأضاف ان المدينة المعطاء والتي ورغم رفدها اقتصاد الوطن بكافة احتياجاته وتصدير كافة منتجاته من خلال مينائها الوحيد قوبل اهلها بالجحود والنكران فلم يتم التعامل معهم اسوة بباقي عشائر وسكان مناطق المملكة فلا مقاسم عشائرية تم توزيعها ولا مشاركة لأهلها في التعيينات العليا سواء في الحكومة او الجيش.

وقال مدينتي الغالية واهلها الطيبون والذين مورس ضدهم وفي عهود مختلفة ظلما، فتملك الاراضي ممنوع، والارض التي تملكها لا يمكنك من التصرف فيها لا بيعا ولا شراء والا حتى اقامة اي بناء فيها، ولايزال اهلي واهلكم جميعا يعانون قابضين على الجمر بأيديهم خوفا وانتماء لوطنهم الاكبر الاردن ولكن الى متى؟

النائب نصار القيسي

وقال النائب نصار القيسي في كلمة باسم نواب كتلة المستقبل النيابية: ان التحديات الاقتصادية التي يواجهها وطننا اليوم جاءت كنتيجة لسوء ادارة السياسات الاقتصادية من جهة، وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة ككل، وان التحدي الاكبر الذي يواجه اقتصادنا اليوم هو استمرار التباطؤ في النمو الاقتصادي بسبب ما خلفته الازمة المالية العالمية من جهة والاثار المترتبة عن عدم الاستقرار الاقليمي لدول المنطقة على اقتصادنا الاردني بالاضافة الى استمرار ارتفاع اسعار الغذاء والوقود العالمية وتراجع النشاط الاقتصادي للشركاء التجاريين وعلى الاخص في اوروبا الامر الذي ادى الى تراجع الصادرات الاردنية في عام 2012 في حين استمرت فاتورة المستوردات بالنمو بشكل كبير.

وقال انه وفي ذات السياق ادت ازمة الطاقة التي ما زال يعاني منها الاردن والتي كلفت الدولة في عام 2012 ما نسبته 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي والتي اثرت سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية ما ادى الى ارتفاع عجز الموازنة العامة في عام 2012 ليصل الى 8.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة ب 6.7 بالمئة في عام 2011 ليرتفع مستوى الدين العام الى 75.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2012 وادت السياسة الحكومة القاضية بتحرير اسعار المحروقات الى ارتفاع معدلات التضخم لتصل الى 7.0 بالمئة في الاشهر الخمس الاولى من عام 2013 مقارنة بـ 3.5 بالمئة لنفس الفترة من عام 2012 وهو معدل مرتفع لا يستطيع المواطن البسيط تحمله كما ارتفعت معدلات البطالة لتصل الى 12.8بالمئة في الربع الاول من عام 2013 مقارنة بـ 11.4بالمئة في نفس الفترة من عام 2012.

واضاف ان هذه العوامل الاقتصادية الصعبة والتي جاءت مصحوبة بتراجع المساعدات الخارجية والاستثمار الاجنبي المباشر في عام 2012 ادت الى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي وبقاؤه دون مستوياته المعهودة خلال العقد الماضي وهذا يعني تراجع مستوى معيشة المواطن وعدم قدرته على تحقيق عيش كريم لاسرته وابنائه.

وقال: قبل ايام عديدة تصفحت شروط صندوق النقد الدولي، ووجدت ان احد شروط هذا القرض هو رفع تعرفة الكهرباء مع الاخذ بعين الاعتبار حقوق الفقراء وعدم المساس بهم، وهنا اتساءل أليست الكهرباء مدخلا رئيسا هاما في معظم السلع التي تباع وتشترى وفي المطاعم والمدارس والجامعات وهي ايضا مدخل في الفنادق والمصانع والشركات وهي مدخل اساسي في معظم غذائنا وشرابنا اليس ذلك يستحق منا الدراسة والتفكير في حلول اخرى غير فع تعرفة الكهرباء لماذا لم تخطط الحكومات السابقة لمثل هذا اليوم، فالحكومة في وضع حرج ومجلس النواب في موقف مؤلم والمواطن هو الضحية لجميع قراراتنا وسياساتنا.

النائب عبد الجليل العبادي

واشار النائب عبد الجليل العبادي:" الى خيبة الامل التي مني بها الشارع من تصرفات الحكومة التي ما زالت كسابقاتها تصر على وأد الدور الرقابي للمجلس وتحاول قدر الامكان افقاده ثقة الشارع وانه عجز عن تحقيق الاصلاح ومحاربة الفساد".

وقال :"يبدو ان الفساد امسى اكبر مؤسسة في الدولة ووصل الى حد من التنظيم لم تعد امامه الحكومة ذات فاعلية في محاربته ".

وقال" اننا بدلا من ان نشاهد بوادر الانفراج على الشعب وتقليم مخالب الفساد نجد ان الشقة تزداد عن ذي قبل وان الفساد يزداد حدة وشراسة فما زال المسؤول الضعيف عنوان العمل الحكومة فافقد ذلك هيبة الدولة وثقة المواطنين بمؤسساتها".

واضاف:" لقد سئمنا من الاقتراحات والحلول التي بذلنا جهدا مضنيا في التوصل اليها وتقديمها للحكومة مع ان دور النواب يتمثل في الرقابة والتشريع ولا يقع على عاتقهم تنفيذ الاصلاح ايمانا منا بتكاتف السلطات ومواءمة عملها بروح الوطنية" .

ولفت الى :" ان السلطة التنفيذية بدءا بالحكومة ومسؤولي الاجهزة التنفيذية يعملون فرادى غافلين عن الهم الوطني المشترك وكأن المؤسسة التي يرأسها الواحد منهم ملكا له وحده وهو الوحيد الحريص عليها وسواه لا شان له فيها فغدت بهذا النهج مؤسساتنا شبيهة بالشركات الخاصة واخشى مع الزمن ان يتحول الاردن الى شركة خاصة على شكل اوسع" .

واكد ان النواب يواجهون صعوبة في الحديث مع هؤلاء المسؤولين التنفيذيين ومقابلتهم لاطلاعهم على المشكلات التي تعترض المواطن وتقديم البدائل عنها .

النائب مصطفى ياغي

وقال النائب مصطفى ياغي "ان استبدال كلمة الموازنة بالميزانية، هو في حقيقة الامر حديث عن رفع اسعار الكهرباء كخطوة اولى لرفع باقي الدعم عن باقي المواد حتى الخبز باعتبار ان العجز الوارد في الميزانية جله في قطاع الكهرباء".

وقال: وهنا اتوقف لأقول "الحكومة ذاهبة في الوطن نحو الهاوية والمساس بنظامه السياسي والامني والاجتماعي من خلال اعطاء الفرصة للمتربصين بأمن هذا الوطن واستقراره ليعيثوا فيه كما اراد له صحفي صهيوني؟".

وقال: ان الفقر هو النتيجة الطبيعية والحتمية لظاهرة البطالة التي امتدت لكل بيت وكل محافظة ولواء وقضاء، وان الحكومة بدل أن تبحث عن حل لهذه الظاهرة اراحت نفسها، فأغلقت الباب امام الوظائف الحكومية والعامة تعزيزا لمبدأ التقشفية.

وتابع: وفوق ذلك كله، فإن الحكومة تسعى لرفع اسعار الكهرباء على المواطنين المتخمين بالفقر والعوز والحاجة.

النائب فواز الزعبي

وقال النائب فواز الزعبي:اننا ندافع عن ملايين البشر الذين نحملهم اعباء كبار رجال المال والاعمال والمرفهين في الارض ونحملهم اعباء اصحاب الملايين ليأتي اليوم رئيس الحكومة ليقول ان 900 الف مشترك بالكهرباء لن تطالهم الزيادة.

وقال تمنينا على هذه الحكومة ورئيسها بالذات ان يكون واضحا شفافا صادقا معنا ومع الناس في الارقام الحقيقية لقضية شركة الكهرباء وان يكون علاجها ليس فقط برفع الاسعار .

وقال لنكون صادقين مع النفس وامام الناس الذين وصلوا الى حافة الانفجار، فالمواطن على استعداد لتحمل كل التبعات ولكن بشرط قول الحقيقة والمكاشفة ومحاسبة المخطئ، فلسان حاله يقول ماذا فعلت الحكومة بحقوق الموازنة من الضرائب والرسوم قبل ان يهرول لرفع اسعار الكهرباء، وماذا فعل بالمتهربين من الضرائب، وماذا فعل باسترجاع الاموال من الذين حكم عليهم بالفساد واقربها قضية الفوسفات، ماذا فعل بزيادة المديونية ونسبة البطالة المرتفعة وعجز الموازنة والعجز التجاري والتضخم ونسبة الفقر وحجم الصادرات والمشاريع الاستثمارية والمستثمرين الهاربين من الاردن وتفاقم مسالة هيبة الدولة نحن لا نريد فزعات واستعراضات بل خطط وبرامج مقنعة.

النائب مدالله الطراونة

وقال النائب مدالله الطراونة ان الحكومة لم تقدم برنامجا واضحا للمشكلة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة الاردنية، ومع اتفاقنا ان هذه الحكومة ليست هي المسؤولة عن عجز الموازنة الا ان المسؤولية تراكمية.

ولم تقدم الحكومة رايا واضحا حول انعكاس تدفق اللاجئين السوريين وتأثيراته السلبية على المواطن الاردني ومن تزاحمه على الاعمال والوظائف.

وقال انه لا يوجد خطة واضحة لترشيد الطاقة، ومع اقراري بأن الترشيد بيد امن الوزارات والمؤسسات الحكومية وغيرها، وعدم وجود خطة للتوعية حول ترشيد الطاقة من خلال وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة.

وقال: اين دور الحكومة في محاكمة الفاسدين وارجاعهم للأموال المنهوبة، واين دور الحكومة بفتح التحقيق في بيع محطة توليد الكهرباء التي بيعت بدراهم معدودة.

النائب محمد العمرو

النائب محمد العمرو قال لقد مر الوطن بصعوبات كبيرة منذ عقدين واكثر فها هي ازمة الـ 88 التي كانت اكبر من هذا الحجم لهذا الموضوع تحديدا وسخر الله ما سخر للأردن من رجالات فقهاء في تخصصاتهم واستذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر الاخ النابلسي الرجل صاحب الفكر الاقتصادي هو من عاونه في تلك الحقبة ، ثم مشت الامور.

واشار الى ان حكومة عدنان بدران صارحت الشعب الاردني بكل وسائل الاعلام عن الواقع الاقتصادي دون مواربة حتى وصلنا الى هذا العام لهذه الحكومة التي اجل واحترم رئيسها وافرادها وكل الحكومات المتعاقبة ولكن هناك مثل يقول : السيل اذا لم يأخذ بأوله لا يأخذ بآخره والذي لا يخرج مع العروس لا يلحق بها ، واحيانا اسمحوا لي ان استعمل هذا المثل واخص هنا شركة الكهرباء الوطنية بمجالس ادارتها ذات الارقام العالية في رواتبها وإدارتها المتعاقبة .

وقال انتم اخفقتم في شركتكم وفي زمن سابق لزمن هذه الحكومة وانا اعرف ان الذي يغذي هذا الوطن بالكهرباء شركة التوزيع والشركة الاردنية لعمان ومجموعة من الاماكن وشركة كهرباء اربد وانا هنا من على هذا المنبر الشريف اقول للشعب الاردني:" انت غانم كبير وانت تتحمل لكن لي عتب عليك شديد جدا وهو سرقة الكهرباء حيث ان الفاقد من الكهرباء يقارب من (35 الى 40 % ).

النائب خليل عطية

وقال النائب خليل عطية "ان عملية الاصلاح المالي في غاية الاهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ونحن نتفق مع الرئيس في جهوده الاصلاحية ولكن المطلوب هو ان تقوم الحكومة بتحضير برنامج كامل وواضح للإصلاح المالي يزيل التشوهات والاختلالات".

واضاف ان طريقة التجزئة التي تتبعها الحكومة من رفع لدعم المحروقات في نهاية العام الماضي ثم رفع اسعار الكهرباء الان ورفع الدعم عن الطحين بعد بضعة اشهر ثم المياه بعد بضعة اشهر اخرى لا تفي بالغرض وانما تعبر عن عقلية جبائية غير اصلاحية وبالتأكيد غير تنموية، كما ان الاصلاح المالي واثاره وتداعياته يجب ان يبدأ تنفيذه بعد ان يتم تحقيق معدلات نمو اقتصادي ايجابية تمكن المواطن الاردني من الشعور بتحسن اوضاعه المعيشية وهذا ما افترضناه في خطاب الثقة قبل بضعة اشهر.

وقال انه اذا تحسن النشاط الاقتصادي واداء القطاعات المختلفة يكون الاقتصاد اكثر جاهزية لتحمل تداعيات رفع الدعم وخاص والاثار التضخمية على الاسعار.

واقترح على الحكومة ان تقوم بتحضير برنامج اصلاح مالي كامل وواضح يقوم على رفع الدعم وازالة التشوهات المالية ابتداء من عام 2016 بعد ان تكون الحكومة وفرت الامان لذوي الدخل المحدود وبعد ان تكون السياسات والبرامج والمشاريع الاقتصادية والتنموية قد انتجت فعليا وعلى ارض الواقع معدلات نمو اقتصادي تتجاوز نسبة 5 بالمئة ليتمكن الاقتصاد الاردني من ايجاد فرص عمل للشباب الاردني.

واضاف خليل عطية: بدلا من رفع سعر الكهرباء على من يستهلك اكثر من 50 دينارا كهرباء شهريا نقترح ان يتم فرض مبلغ 10 دنانير على كل مستهلك للتلفون الخلوي تتجاوز فاتورته الشهرية 100 دينار يتم تحصيلها من خلال الشركات الخلوية العاملة وهذا سيوفر 50 مليون دينار شهريا على الاقل للخزينة او ما يعادل 600 مليون دينار سنويا .

وطالب بفرض ضريبة بنسبة 10 بالمئة على الارباح المترتبة من بيع الاسهم والاوراق المالية في سوق عمان المالية والاراضي والعقارات ما سيساعد في توفير اكثر من 100 مليون دينار سنويا.

النائب محمد هديب

وطالب النائب محمد هديب بتقسيم جرش الى ثلاثة الوية مشيرا الى توافق الاهالي على ذلك.

وقال لقد حبانا الله في جرش بآثار عظيمة لكن للأسف لا نستفيد منها شيئا ولا تستفيد بلدية جرش من الدخل السياحي بل بترتب عليها اعباء تقديم الخدمة. وطالب بانشاء مركز صحي في قرية برما مشيرا الى ان قطعة الارض متوافرة لذلك، وانشاء مركز صحي في بلدة ساكب اكبر بلدات المحافظة .

كما طالب بتوفير اطباء اختصاص في مستشفى جرش وخاصة اعصاب وقلب فلا يوجد اخصائيون بهذا المجال.

ودعا الى زيادة الدعم المقدم لمخيمي سوف وغزة والعمل على منح ابناء قطاع غزة حقوقا مدنية والضغط على الدول المانحة لوكالة الغوث الدولية لزيادة دعمهم لها.